رونمایی از سامانه‌ای جدید برای فسادزدایی
به گزارش اقتصادنیوز ماهیت این سامانه بر پیشگیری از وقوع جرم استوار شده و درصدد است که از طریق وارد کردن عموم مردم به جریان فسادزدایی، روزنه‌های بروز تخلفات و دور زدن قانون را محدود کند. مکانیزم طراحی‌شده در این سامانه به گونه‌ای است که هزینه‌ای برای افراد گزارشگر در برنداشته باشد و هویت آنها نیز محفوظ بماند.
براساس آنچه از سوی نماینده قوه‌قضائیه و مدیر سامانه مذکور عنوان شده، «دسترسی به مقامات قضایی»، «تعامل با مردم» و «شبکه‌سازی برای پیشگیری از وقوع جرم» از اهداف راه‌اندازی سجام است. مطابق چارچوب سیاستی تعریف شده، اعضای این سامانه در سه سطح «عام»، «تخصصی» و «ویژه» سطح‌بندی می‌شود تا ضمن شناسایی موانع و آسیب‌ها، موارد لازم را به دستگاه قضا گزارش کنند. اما درخصوص حوزه‌های فعالیت نیز درحال‌حاضر چهار بخش «کار و کارگری»، «فساد اداری و اقتصادی»، «منابع طبیعی» و «موادمخدر» به‌عنوان زیرمجموعه‌های فعالیت سجام مشخص شده است؛ در عین حال مطابق آنچه که به‌عنوان کارکردهای این سامانه شناخته می‌شود، عدم ورود به حیطه خصوصی افراد، یکی از اصول تعیین شده اصلی به‌حساب می‌آید.
بر این اساس، گزارشگری که به حوزه خصوصی افراد ورود کند، در وهله نخست اخطار دریافت می‌کند و در مرحله بعد، حساب کاربری آن مسدود می‌شود. به گفته متولی سامانه جامع ارتباطات مردمی، این سامانه که به‌طور الکترونیک و هوشمند طراحی شده است، به‌دنبال مصادیق فردی و پرونده‌سازی نیست، بلکه با انجام عملیات داده‌کاوی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، مسائل مختلف را تحلیل و تفسیر می‌کند. از سوی دیگر، به اعتقاد ناظران، یکی از چالش‌هایی که در زمینه مبارزه با فساد در کشور وجود دارد، وجود نهادهای متعدد برای فسادزدایی است که باعث ایجاد نوعی موازی‌کاری و پراکندگی در مسیر تحقق اهداف می‌شود. مطابق آمارهای ارائه شده، در ایران ۲۳ نهاد متولی پیشگیری وقوع جرم وجود دارد که تا به امروز عملکردشان نتیجه مطلوبی نداشته است، بنابراین پیشنهاد کارشناسان این است که یک سامانه یا مجموعه واحد به‌عنوان مرجع جلوگیری از بروز فساد در جامعه شناخته شود تا از نبود انسجام و موازی‌کاری برای فسادزدایی پرهیز شود.
ضمن آنکه بررسی تجارب کشورهای موفق در حوزه مقابله با فساد، «به‌کارگیری شیوه نظارت مردم بر مردم» و «مردم بر مسوولان» را تایید می‌کند. به‌طور مثال، سوت‌زنی فساد در دانمارک و کره‌جنوبی عملکرد خوبی داشته است و بازدهی در خور توجهی نشان داده است؛ دانمارک در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی به‌عنوان فاسدترین کشور اروپایی شناخته می‌شد، اما توانست با استفاده از همین شیوه ظرف ۸ سال فساد را به حداقل برساند. اما یکی از پرسش‌های مطرح شده درخصوص سامانه سجام، به هویت گزارشگران فساد برمی‌گردد. مطابق اظهارات متولی سجام، افرادی که تمایل به ثبت‌نام در سامانه ندارند، از این امکان برخوردارند که به‌صورت گمنام گزارش‌های خود را ارائه کنند، بنابراین هویت افراد قابل حفاظت است.
در چهاردهمین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه‌قضائیه با نام «سجام» رونمایی شد. در این نشست که با حضور آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش‌خصوصی دیدگاه‌های خود را در مورد این سامانه و ضرورت‌های گزارشگری فساد در این مقطع بیان کردند.
در ادامه این نشست، آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام کارکرد این سامانه را برای فعالان اقتصادی تبیین کرد. براساس گزارش اتاق تهران، او با اشاره به اینکه حاکمیت به تنهایی در پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه نمی‌رسد و مردم نیز باید مشارکت داشته باشند عنوان کرد که ستاد ارتباطات مردمی قوه‌قضائیه برای جلب مشارکت مردم راه‌اندازی شده است. او افزود: سامانه سجام ابزار کار این ستاد مردمی است و هدف‌گذاری ما چنین است که حداقل ۳ میلیون نفر به عضویت آن درآیند. سازوکار این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که افراد می‌توانند صرفا با یک کد ملی به عضویت آن درآیند.
او ارتباطات تعاملی با مردم، دسترسی به مقامات قضایی و شبکه‌سازی برای پیشگیری از وقوع جرم را از اهداف راه‌اندازی این سامانه عنوان کرد و گفت: اعضای این سامانه در سه سطح عام، تخصصی و ویژه سطح‌بندی شده و موانع و آسیب‌ها را شناسایی می‌کنند و به ما گزارش می‌دهند. احمدی ادامه داد: در کشور ما ۲۳ نهاد متولی پیشگیری هستند، اما تاکنون نتیجه مطلوبی در این حوزه حاصل نشده است. در عین حال، مواجهه قوه‌قضائیه با آسیب‌ها نیز سلبی بوده و در مورد برخوردهای ایجابی کار نکرده است. با این حال متولی پیشگیری از وقوع جرم، قوه‌قضائیه است. ضمن اینکه گزارشگری در سامانه‌سجام، هزینه‌ای برای افراد نخواهد داشت و هویت آنها محفوظ خواهد ماند.
او با تاکید بر اینکه سجام به‌دنبال ایجاد ستاد خبری و پرونده‌سازی نیست، ادامه داد: ورود به حیطه خصوصی افراد ممنوع است. گزارشگری هم که به حیطه خصوصی افراد ورود کند، در وهله نخست اخطار دریافت می‌کند و در مرحله بعد، حساب کاربری آن مسدود می‌شود. در واقع این سامانه روی چگونگی ایفای نقش‌ها در جامعه متمرکز است. مدیر سامانه سجام ابراز امیدواری کرد که این سامانه به جلب مشارکت چند میلیون دیده‌بان در صف و هسته تخصصی و ویژه دست یابد و شکل‌گیری نخستین هسته تخصصی نیز در اتاق بازرگانی تهران کلید بخورد.
در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی نیز نظرات خود را درباره این سامانه مطرح کردند و به بیان دغدغه‌های خود پرداختند. ابتدا علی موحد از فعالان اقتصادی، از اینکه گزارش‌های ارائه شده به سامانه سجام به افزایش بیشتر حجم پرونده‌ها در قوه‌قضائیه منتهی شود، ابراز نگرانی کرد. او همچنین با اشاره به اینکه تشکیلات وسیع و عریض دولتی زمینه‌ساز فساد است،گفت: راه‌حل این نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم سراغ آحاد مردم برویم. مدیر سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه‌قضائیه با ارائه توضیح بیشتر در مورد سامانه سجام عنوان کرد: در این سامانه الکترونیک و هوشمند به‌دنبال مصادیق فردی نیستیم و سامانه سجام با انجام عملیات داده‌کاوی و یادگیری ماشین و دیگر تکنولوژی‌های روز مسائل را تحلیل و تفسیر می‌کند. او با اشاره به اینکه سوت‌زنی فساد در دانمارک و کره‌جنوبی عملکرد خوبی داشته است و بازدهی در خور توجهی نشان داده است، افزود: در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ کشور دانمارک فاسدترین و آلوده‌ترین کشور اروپایی محسوب می‌شد که با به کارگیری همین سیستم نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسوولان در طول هشت سال این فساد به حداقل رسید. برای راه‌اندازی سامانه سجام مطالعات تطبیقی صورت گرفته است و سیستم به‌صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی است.
دیدگاه فعالان
اما رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در این کمیسیون چگونگی گزارشگری فساد مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: حاصل نظرات چنین بود که ورود مستقیم اتاق به حوزه راه‌اندازی سامانه گزارشگری فساد چندان راهگشا نیست و زمینه پاسخگویی دیگر دستگاه‌ها به اتاق تهران محدود خواهد بود. حسن فروزان‌فرد، در ادامه با اشاره به حذف برخی از مواد مترقی لایحه جامع شفافیت در کمیسیون اصلی دولت گفت: به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد، دولت مکلف به ایجاد ترتیباتی برای حمایت از گزارشگری فساد است که البته هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را در کشور به مقررات قابل اجرا و پیگیری تبدیل کنیم. او در ادامه با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی قوه‌قضائیه با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، وارد حوزه گزارشگری فساد شده است، توضیح داد: از آنجا که رویکرد اتاق بازرگانی تهران نیز پیشگیرانه است، همکاری با این معاونت قوه‌قضائیه بسیار اثربخش‌خواهد بود و ما می‌توانیم همکار استراتژیک این معاونت باشیم.
نماینده انجمن جوانان کارآفرین اتاق تهران نیز با انتقاد از عدم ثبات قوانین به مشکلات سرمایه‌گذاران در کشور اشاره کرد. همچنین تعدادی از حاضران پرسش‌هایی را در مورد نحوه ثبت‌نام در این سامانه و صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی از دیده‌بانان مطرح کردند.
محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با ارائه ارزیابی مثبت از این سامانه، تصریح کرد: در این زمینه لازم است که تمامی اقشار و گروه‌ها با هم همکاری لازم را داشته باشند و اعتقاد ما این است که همه جامعه باید در این امر مشارکت داشته باشند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با ابراز تاسف درخصوص وجود محیط نابرابر برای افراد در حاشیه قدرت اظهار کرد: در برخی موارد دیده می‌شود که نمی‌توان از متخلفان زورمدار و قدرتمند شکایت کرد و با آنها به نحو یکسان برخورد نمی‌شود. علیرضا میربلوک، دبیرخانه صنعت و معدن استان تهران هم با استقبال از راه‌اندازی سامانه سجام پیشنهاد کرد که چنانچه با کمک این سامانه، مفسدانی شناسایی می‌شوند و مورد مجازات قرار می‌گیرند، به اطلاع مردم برسد. او گفت: چنین به نظر می‌رسد که تناسبی میان جرائم و مجازات‌ها وجود ندارد و انتظار این است مجازات‌ها بازدارنده باشد.
افشین کلاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توجه به دو نکته را در این سامانه ضروری و مهم دانست و گفت: موضوع اول این است که هویت فرد گزارش‌دهنده آشکار نشده یا چنانچه مشخص شد پس از آن مشکل و موانعی برای وی ایجاد نشود و نکته دیگر آن است که چه قطعیتی در برخورد با افراد متخلف وجود دارد؟ این موضوع که در برخورد با تخلفات با تبعیض روبه‌رو هستیم غیر از اینکه اعتماد مردمی را دچار خدشه می‌کند، بازدهی سیستم را نیز زیرسوال خواهد برد.
محمد اصابتی از کارشناسان کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که با افزایش گزارش‌دهی‌ها، انجام مکاتبات مربوط به این گزارش‌ها برای مدیران قوه‌قضائیه مشکل‌ساز خواهد شد. او افزود: این نگرانی وجود دارد که وقتی حجم مکاتبات افزایش پیدا کند، عملکرد تحت‌تاثیر قرار گیرد. محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به جمعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی که به حدود چهار میلیون نفر می‌رسد، گفت: در قوانین نسبت به کوچک‌سازی دولت و حذف امضاهای طلایی تاکید شده است که موردتوجه قرار نمی‌گیرد.
او همچنین با اشاره به اهمیت ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور که نسبت به شناسایی و حذف مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری تاکید کرده است، به مدیر سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه‌قضائیه توصیه کرد که در مبارزه با فساد به ریشه بپردازد تا مشکلات حل شود. پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران نیز گفت: سامانه‌ای که راه‌اندازی شده خوب است اما باید توجه داشت که این سامانه یک وسیله است و تقاضای ما این است، شان آن به هدف ارتقا پیدا نکند.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز بر این باور بود که هدف سامانه سجام نباید شناسایی موارد فساد باشد. طی سال‌های اخیر، به اندازه کافی از گلوگاه‌های فساد، شناخت حاصل شده است. به‌نظر می‌رسد آنچه مدنظر قوه‌قضائیه است، ایجاد سینرژی برای اهداف متعالی و عزم جدی برای پیگیری‌کنندگان فساد است. اگر این عزم وجود نداشته باشد و این سامانه نیز درگیر ملاحظات سیاسی شود، بدبینی شدید ایجاد می‌کند و این بدبینی سامانه مذکور را با ناکارآمدی مواجه می‌کند. همچنین این پرسش مطرح است که آیا برای گزارش‌دهی تشکل‌ها وزن خاصی در نظر گرفته شده است یا خیر؟
سادینا آبایی، وجود توازن در رشد و توسعه را یکی از فاکتورهای اساسی حکمرانی خوب عنوان کرد و گفت: کارکرد موثر این سامانه در گرو وجود دولت الکترونیک است و نکته حائز اهمیت دیگر، ارتباط و یکپارچه بودن سیستم‌ها و سامانه‌های دستگاه‌ها با یکدیگر است. در واقع چنانچه سه قوه ارتباط آنلاین داشته باشند از میزان فساد کاسته خواهد شد.
در ادامه، اعظم رضایی، مدیر عضویت، کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه حدود دو سال در کمیته ماده یک برای اصلاح قوانین تلاش صورت گرفت، ادامه داد: بخشنامه ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷دولت، سدسازی بزرگی در برابر بازرگانان ایجاد کرد. رضایی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف گفت که این سامانه‌ها نیاز فعالان اقتصادی به مراجعه حضوری و مواجهه با کارمندان دولت که بعضا زمینه‌ساز فساد است را کاهش نداده است. پرسش احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران این بود که چگونه اعتماد عمومی نسبت به این سامانه جلب خواهد شد. او افزود: جلب اعتماد عمومی در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت در نازل‌ترین سطح است، بسیار حائز اهمیت است. آتش‌هوش همچنین با اشاره به وجود نهادهای موازی در حوزه دریافت گزارش‌های مردمی در قوه‌قضائیه، این پرسش را مطرح کرد که آیا فعالیت این نهاد‌ها در ستاد جامع ارتباطات مردمی تجمیع خواهد شد.
پاسخ متولی سجام
مدیر سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه‌قضائیه، در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسش‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان بخش‌خصوصی، با تاکید بر این نکته که هدف اصلی تشکیل ستاد مردمی، پیشگیری از وقوع جرم است، بیان کرد: این سامانه در حقیقت یک وسیله و ابزار برای رسیدن به این هدف است و قرار است که این سامانه در مراحل بعدی برای دسترسی بهتر، تبدیل به یک اپلیکیشن شود. همان‌طور که در دنیا یک نظام و نهاد بی‌نقص وجود ندارد ما نیز از این نکته مستثنی نبوده و الگوی کامل نیستیم و باید همگی با دیدی انقلابی گام برداریم و اقدام کنیم. آرمان احمدی مهم‌ترین ابزار ایجاد فساد را عدم شفافیت دانست و با بیان اینکه پیشگیری از جرم سه سطح مختلف دارد، گفت: عالی‌ترین سطح پیشگیری از جرم فرهنگ‌سازی است که امری ریشه‌ای و فرهنگی و یک مساله عمومی است. در سطح دوم پیشگیری، سیستم طوری چیده می‌شود که برای فساد جایی نباشد و پیشگیری سلبی در سطح سوم به معنی برخورد با تخلف و متخلفان است. او با بیان اینکه با اتکا به بانک اطلاعاتی اعضا، هسته‌های تخصصی و ویژه تشکیل خواهد شد، گفت: ممکن است در مقاطعی از هسته‌های تخصصی درخواست کنیم که معضلات را آنالیز کرده و نظرات خود را اعلام کنند. باید تاکید کنم که دیده‌بانان مطلقا ناشناس خواهند بود. همچنین این امکان فراهم شده است که افراد در صورت عدم‌تمایل به ثبت‌نام در سامانه، صرفا به‌صورت گمنام گزارش خود را ارائه کنند. در عین حال، چنانچه افراد عضو سامانه هستند، گزارش آنها می‌تواند به‌صورت گمنام ارائه شود. نکته قابل‌اشاره اینکه، گزارش‌ها از سطح شهرستان‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد و تهران ناظر خواهد بود. احمدی تعداد اعضای کنونی سامانه سجام را ۱۱۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: پیگیری‌ها از شهرستان مبدا آغاز شده و پس از طی مراحلی، نتیجه کار بار دیگر از دیده‌بان مورد پرسش قرار می‌گیرد. چنانچه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب نرسد، پرونده با تمام محتویات آن رسانه‌ای خواهد شد. ضمن اینکه چنانچه تشکلی به ارائه گزارش تخلف اقدام کند، امکان اقامه دعوا برای این پرونده فراهم می‌شود.
