انتقادات یک اقتصاددان به شیوه جدید واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس؛ این روش نه خصوصی‌سازی است نه حرکت به سمت اقتصاد آزاد/ درحال زایش موجود عجیب‌الخلقه‌ای به نام «اقتصاد مردمی» هستیم!/تنها هدف تامین کسری بودجه است!
به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:
واگذاری های اخیر من را یاد مثالی می‌اندازد. در گذشته برخی از افراد اموال خود را وقف می‌کردند. این کار اصولاً از ترس حکامی بود که قصد تصاحب آن اموال را داشتند. با وقف اموال، هم دارایی‌های فرد در اختیارش باقی می‌ماند و هم کسی نمی‌توانست به آن دارایی دست‌درازی کند چون وقف بود و به مردم تعلق داشت. شکل واگذاری دارایی‌های دولت در این روزها هم بی‌شباهت به آن اقدام نیست. دولت از یک‌سو باید این شرکت‌ها را واگذار کند و از سوی دیگر نمی‌خواهد مدیریت آن را از دست بدهد، در نتیجه موجود عجیب‌الخلقه‌ای به نام «اقتصاد مردمی» ایجاد کرده که از یک‌سو شرکت‌ها را به مردم واگذار می‌کند اما از سوی دیگر اختیار آن دارایی‌ها همچنان در کف قدرت دولت است. ممکن است در قبال این مساله سود جزئی هم به مردم پرداخت شود. این روند ناشی از این است که دولت از یک‌سو می‌داند که اقتصاد دولتی پذیرفته‌شده نیست و از سوی دیگر می‌خواهد به سمت اقتصاد آزاد هم نرود. برای این کار شیوه جدیدی خلق کرده که هم اقتصاد دولتی را به ظاهر کنار گذاشته باشد و هم قدرت خود بر این شرکت‌ها را حفظ کرده باشد. این شرکت‌ها در ظاهر واگذار می‌شود اما سازوکار مدیریت و دخالت دولت در آنها همان است که بود.
*آنچه الان به‌عنوان اقتصاد آزاد عنوان می‌شود، اقتصاد آزاد نیست. زمانی که بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرند، انتظار می‌رود که دولت از دخالت در آن کنار برود و بنگاه کارایی بالایی داشته باشد. اما اگر قرار باشد مدیریت این بنگاه‌ها همچنان در اختیار دولت باشد و مدیریت ناکارآمد دولتی ادامه پیدا کند، عملاً تغییری ایجاد نشده و این را نه می‌توان خصوصی‌سازی نامید و نه حرکت به سمت اقتصاد آزاد. این همان اقتصاد مردمی است. این شکل جدید اقتصاد هم الان مشکلات بسیاری دارد و هم در آینده مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. مشکلاتی مانند واگذاری این بنگاه‌ها به نهادهای حکومتی و وابسته به دولت.
*آن‌گونه که من متوجه شده‌ام سهام برخی از بنگاه‌ها را در قالب ETF بسته‌بندی کرده‌اند و در اختیار مردم قرار می‌دهند. در حالی که این بنگاه‌ها خودشان به‌صورت مستقیم هم در بازار قابل معامله هستند. به این مفهوم که شما می‌توانید هم اجزای این سبد را در بازار، جداگانه معامله کنید و هم مجموع آنها را. اما مشخص نیست که قیمت سهم جداگانه و سبد به چه صورتی تعیین می‌شود. البته می‌گویند قیمت در بازار تعیین می‌شود و این درست است اما انتظار می‌رود در یک بازار آزاد قیمت سبد کمتر از مجموع قیمت تک‌تک سهم‌هایی باشد که در آن سبد وجود دارد. افراد این سبدها را با قیمت کمتری می‌خرند. اما چون این سبدها قیمت پایینی دارند احتمالاً بعد از شش ماه، گروه‌هایی شروع به جمع‌آوری آن سبدها می‌کنند. کل سهام آن سبدها را می‌خرند و در انتها سهم بالایی از مجموع این سبدها را به خودشان اختصاص می‌دهند. در آن صورت منطقی است که آنها بخواهند در مدیریت آن بنگاه‌ها سهیم شوند چون سهم زیادی از بنگاه متعلق به آنهاست. هم بر اساس عقل و منطق و هم بر اساس قانون تجارت کسی که دارای سهم بالایی از یک بنگاه است باید در کنترل و مدیریت بنگاه دخالت داشته باشد. مشخصاً دولتِ بعد هم با این نظر موافق خواهد بود.
*این شیوه واگذاری در حقیقت روشی است که این بنگاه‌ها به گروه‌ها و نهادهای خاص واگذار شود. گروه‌هایی که مشخصاً بخش خصوصی نیستند و گروه‌های دولتی و حکومتی‌اند. اگر فرض واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای حکومتی را هم نادیده بگیریم، باز هم این شیوه مشکلات خود را دارد. با این شیوه واگذاری، چند میلیون نفر سهامدار یک شرکت می‌شوند. اما این افراد هیچ نقشی در اداره آن بنگاه ندارند. اگر این افراد به نحوه مدیریت و سودآوری بنگاه اعتراض داشته باشند، کجا و چطور می‌توانند این اعتراض را عنوان کنند؟ این منطقی نیست که شما مالک یک دارایی باشید اما نتوانید نسبت به آن اظهارنظر کنید. دارایی‌ای که شما هیچ کنترلی روی آن نداشته باشید چه ارزشی دارد؟
*واگذاری این شرکت‌ها در بورس و نحوه عملکرد دولت، هیچ چارچوب اقتصادی مشخص و روشنی ندارد، جز کسب درآمد. دولت برای کسب درآمد، شکل جدیدی از واگذاری و اقتصاد را خلق کرده و پیش می‌رود. اگر هدف دولت از این واگذاری‌ها واقعاً خصوصی‌سازی است، این خصوصی‌سازی نیست. صرف واگذاری دارایی‌ها بدون آزادسازی بازار آن دارایی‌ها، بدون انتقال قدرت اجرایی و مدیریتی به سهامداران و بدون خروج دولت از بازار نهاده و محصول بنگاه‌ها نامش خصوصی‌سازی نیست.
*اگر هم هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه است، راه‌های بهتری برای این کار وجود دارد. دولت مفهوم جدیدی با نام اقتصاد مردمی خلق کرده که در آن سهام شرکت‌ها را واگذار می‌کند اما مدیریت شرکت‌ها را همچنان در اختیار دارد و هیچ حق مالکیت و مدیریتی به سهامداران نمی‌دهد.
*الان حدود هشت میلیون نفر وارد بازار سهام شده‌اند. اما بعد از شش ماه بسیاری از این افراد از بازار خارج می‌شوند، نهادهای عمومی و بنیادها سهام آنها را می‌خرند و مدیریت بنگاه‌های واگذارشده را به دست می‌گیرند. پس آن زمان دیگر مساله شفافیت وجود ندارد. بنگاه‌ها از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی واگذار می‌شود. از طرفی این بنگاه‌ها همیشه صورت‌های مالی داشته‌اند و همین الان در بازار معامله می‌شوند. چیز بیشتری برای شفافیت وجود ندارد. این بنگاه‌ها همین الان هم حسابرسی می‌شوند و اطلاعات مالی آنها وجود دارد. دولت چه چیزی را می‌خواهد شفاف کند؟
*تنها هدفی که می‌توان عنوان کرد مساله تامین کسری بودجه است. امسال سال مالی دشواری برای دولت است. هم فروش نفت کاهش یافته و هم قیمت آن. کرونا درآمدهای مالیاتی را تحت فشار قرار داده. بر اساس آخرین پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال جاری 188 هزار میلیارد تومان است. دولت باید به هر نحوی که شده بخشی از این کسری را جبران کند و بخشی از آن باید از طریق فروش دارایی‌ها باشد. اما فروش دارایی برای تامین کسری بودجه می‌تواند به شکل بهتری انجام شود. شکلی که به اقتصاد ما هم کمک کند و در چند سال آینده باری بر دوش اقتصاد نباشد و خود به معضلی جدید تبدیل نشود. خصوصی‌سازی همیشه مورد درخواست مردم بوده اما هیچ دلیلی ندارد که دولت برای جبران کسری بودجه خود راه درست را انتخاب نکند و موجود ناقصی به نام اقتصاد مردمی خلق کند. دولت می‌تواند روش صحیح‌تری برای واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی و مردم در پیش بگیرد.
*بهترین کار این است که ابتدا دولت از بازار کالا و محصول این بنگاه‌ها خارج شود و بعد این بنگاه‌ها را در اختیار افرادی که می‌خواهند قرار دهد و مدیریت را هم در اختیار مردم قرار دهد. اینکه یک دارایی متعلق به فرد دیگری باشد اما مدیران آن را دولت و وزیر تعیین کنند نامش خصوصی‌سازی نیست.
