بازار زیرزمینی برای خرید و فروش وام ازدواج

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تجارت فردا ،وقتی نرخ بازار را نپذیریم و قیمتی در حاشیه آن ایجاد کنیم، بازارهایی مانند خرید و فروش وام ازدواج شکل خواهند گرفت. امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی می‌گوید تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نرخ بهره خاصی ندارد و تنها یک کارمزد بابت آن دریافت می‌شود. در شرایطی که تورم بالاست و نرخ بهره بازار هم بیشتر است، طبیعتاً افرادی سعی کنند این تسهیلات را از گیرندگان بخرند. اگر هم مساله کسب سود نباشد، به‌احتمال زیاد عدم دسترسی به منابع بانکی باعث می‌شود که افراد قدم در راه خرید وام ازدواج بگذارند.

  او در خصوص شکل گیری بازار زیرزمینی برای خرید و فروش وام ازدواج توضیح داد :اینکه برای وام ازدواج بازاری شکل گرفته است، در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد، ولی وقتی با اصول ابتدایی علم اقتصاد آشنایی داشته باشیم، درک می‌کنیم که ایجاد چنین بازاری به دلیل حاشیه سودی که دارد، چندان هم غریب نیست. هر چند که شکل‌گیری چنین بازاری خود با محدودیت‌های زیادی هم روبه‌رو است که بزرگ‌ترین محدویت این است که برخلاف سایر تسهیلاتی که ممکن است خرید و فروش شوند، در مورد وام ازدواج با احتمالی بیش از 99 درصد می‌توان گفت که گیرندگان تنها کسانی هستند که ازدواج کرده‌اند. در واقع عمده‌ترین محدودیت این است که فرد باید حتماً ازدواج کرده باشد و مدت زمانی خاصی هم از تاریخ ازدواج او گذشته باشد. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت که دایره استفاده‌کنندگان بسیار محدود است.

افراد باید مدارک و اطلاعات مورد نظر را بارگذاری کنند؛ اطلاعات هویتی زوجین دریافت می‌شود؛ اطلاعات مربوط به سند ازدواج بررسی و اطمینان حاصل می‌شود که مبلغی که بابت وام قرض‌الحسنه تخصیص داده شده است، قطعاً به گروه هدف که همان افراد مزدوج است، تعلق خواهد گرفت. به این ترتیب، وام ازدواج از آن موردهایی است که هدف‌گذاری کاملاً در مورد آن مشخص شده است.

 مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به  بازار برای خرید و فروش وام ازدواج گفت:شکل‌گیری چنین بازاری چندان هم عجیب نیست و نمونه‌های مشابه هم داشته‌ایم و این مساله از سال‌های قبل هم وجود داشته است. به زبان ساده باید گفت یک ارزشی برای اعطای تسهیلات وجود دارد که قانونگذار تعیین می‌کند و یک ارزش واقعی هم هست که در بازار وجود دارد. وقتی بین نرخ سودی که قانونگذار تعیین می‌کند و نرخی که در بازار وجود دارد، اختلاف وجود داشته باشد، عدم توازنی به وجود می‌آید که منجر به تشکیل یک بازار ثانویه می‌شود. این بازار ثانویه حول و حوش آن بازاری که باید یگانه بازار برای فعالیت باشد، به کار خود ادامه می‌دهد. این اتفاقی است که الان در مورد وام ازدواج رخ داده است ولی قبل‌تر در نمونه‌های دیگر هم شاهدش بوده‌ایم.