مردم باید بتوانند شیوه سهامداری خود را تغییر دهند/در روش غیر مستقیم مردم زود به پول خود نمی‌رسند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس،علی قربانی در خصوص آزاد سازی سهام عدالت گفت: دولت با توجه به مشکلات اقتصادی که کرونا برای مردم ایجاد کرده است، می‌خواهد با آزاد سازی سهام عدالت به جامعه مُسکن تزریق کند اما شتاب بی منطق دولت در این زمینه می‌تواند به دارایی‌های مردم آسیب برساند.
وی ادامه داد: فقط تعیین سهام عدالت از سال 85 تا 95 در کشور طول کشیده است و از سال 96 تا 98 هم بحث آزاد سازی آن در مجلس مطرح بوده بعد دولت می‌خواهد کل اجرای این موضوع را در 1 تا 2 ماه تمام کند؟!
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: بحث سهام عدالت پیچیده است و هنوز خیلی از مردم از آزاد سازی سهام عدالت و شیوه‌های آن خبر ندارند برای همین هم دولت باید زمان بیشتری برای تصمیم گیری مردم لحاظ کند و اطلاع رسانی‌ها مرتبط هم در رسانه های تصویری و مکتوب افزایش یابد.
قربانی افزود: دولت باید درباره آینده سهام شرکت‌ها و آینده بازار بورس به صورت شفاف صحبت کند و تبعات انتخاب روش های مستقیم و غیر مستقیم را به مردم اطلاع رسانی کند. علاوه بر این، در حال حاضر اگر مردم روش مستقیم یا غیر مستقیم را انتخاب کردند، نمی‌توانند نظر خود را تغییر دهند در حالی که دولت باید سازکار پویایی طراحی کند که مردم بتوانند شیوه سهامداری خود را تغییر دهند. سهامداری و فعالیت در بورس به اطلاعات جدید نیاز دارد و مردم ممکن است با کسب اطلاعات جدید یا دیدن نتایج هر شیوه سهامداری، بخواهند تصمیم خود مبتنی بر انتخاب روش مستقیم یا غیر مستقیم را تغییر دهند و دولت باید این امکان را فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص شیوه غیر مستقیم سهامداری خاطر نشان کرد: در روش غیر مستقیم، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی صاحب سهام شرکت‌ها می‌شوند و مردم هم فقط به صورت سالانه از عواید این شرکت‌ها استفاده کنند و از ارزش افزوده خود سهام بی بهره‌اند. در واقع، در روش غیر مستقیم پول به این زودی به مردم نمی‌رسد بلکه با اضافه شدن یک لایه واسطه مدیریتی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه گذاری استانی امکان بروز فساد و ناکارآمدی هم وجود دارد.
وی با انتقاد از کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی افزود: اگر شرکت‌های سرمایه گذاری استانی کارایی داشتند در این 10 سال خودشان را نشان می‌دادند و حداقل یک گزارش عمکرد را منتشر می‌کردند. ناکارآمدی شرکت‌های سرمایه گذار استانی به اندازه‌ای است دولت در طی این 10 سال نصف سهام را از اختیار این شرکت‌ها خارج کرده و به مدیریت خود برگردانده است این لایه مدیریتی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید از بین برود چرا که معدن فساد بوده و پاسخگویی هم ندارند و به جای آن می‌توان از شرکت‌های سبدگردانی که در حجم کم کار می‌کنند، استفاده نمود.
