پیش‌بینی بزرگ‌ترین رکود اقتصادی جهان در زمان صلح

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، این نهاد در بروزرسانی دورنمای خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری با کاهش ۶ درصدی روبرو خواهد شد و سپس در سال ۲۰۲۱ با رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی احیا خواهد شد البته به شرطی که شیوع کرونا تحت کنترل درآید.

با این حال، این مجمع جهانی مستقر در پاریس اعلام کرد که سناریوی مشابهی از موج دوم کرونا در سال جاری، رشد اقتصادی جهان را با کاهش ۷.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد کرد و سپس با رشد ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۱ روند احیا را آغاز خواهد کرد.

«لورنس بوون» اقتصاددان ارشد OECD در مقدمه گزارش بروزرسانی شده دورنمای اقتصادی جهان نوشت: تا پایان سال ۲۰۲۱، از دست رفتن درآمد و رکود اقتصادی، از هرگونه رکودی که در طول ۱۰۰ سال اخیر و در برهه‌ای خارج از زمان جنگ رخ داده، تجاوز خواهد کرد؛ رکودی با عواقب وخیم و ماندگار برای مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها.

با توجه به اینکه پاسخ‌ها به بحران در حال شکل دادن دورنمای اقتصادی و اجتماعی برای دهه‌های پیش رو است، بوون دولت‌ها را ترغیب کرد تا از هزینه کرد با استفاده از استقراض و در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و همچنین سرمایه گذاری هراس نداشته باشند.

وی افزود: سیاست‌های پولی فرا-انطباقی و افزایش بدهی های دولتی ضروری است و مادامی که فعالیت اقتصادی و تورم تنزل یافته و نرخ بیکاری بالا باشد، این سیاست ها قابل قبول خواهد بود. بوون در ادامه اضافه کرد که از آنجا که تهدید موج دوم همه گیری میزان بی ثباتی را بالا نگه می دارد، حالا زمانی برای شعله ور کردن آتش تنش های تجاری نبوده و دولت ها باید برای درمان و ساخت واکسن کرونا بای یکدیگر تعامل داشته باشند.

براساس گزارش OECD ، اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، در سال جاری با کاهش ۷.۳ درصدی مواجه شده و در ادامه در سال آینده رشد ۴.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ در صورت وقوع موج دوم کرونا، رکود ایالات متحده در سال جاری به ۸.۵ درصد رسیده و اقتصاد واشنگتن در سال ۲۰۲۱ تنها ۱.۹ درصد رشد خواهد داشت.

در این بین، منطقه یورو در سال جاری در مسیر ثبت رشد اقتصادی منفی ۹.۱ درصدی قرار دارد که با رشد ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ همراه خواهد بود اما در صورت موج دوم کووید-۱۹، این اعداد به ترتیب ۱۱.۵ و ۳.۵ درصد خواهند بود.

این سازمان پیش بینی می‌کند که بریتانیا بدترین رکود را در میان کشورهای تحت پوشش OECD تجربه کند به طوری که رشد اقتصادی آن با کاهش ۱۱.۵ درصدی در سال جاری همراه خواهد شد و در سال آتی با رشد ۹ درصدی باز خواهد گشت.