بررسی سیاست‌های ضد کرونایی در حوزه اقتصاد؛ از نسخه کشورهای صنعتی تا نسخه وزارت صمت ایران
به گزارش اقتصادنیوز طبق گزارش «سازمان بین‌المللی کار» بعد از کسب جایگاه نخست حمایت‌های مالی با سهم ۵۲ درصدی، «پرداخت هزینه‌های مربوط به تشخیص، کنترل، درمان» و «برنامههای مستمر برای تامین اقلام اساسی و خدمات موردنیاز برای مقابله با کرونا» به ترتیب با سهم ۳۱ و ۱۷ درصد در رتبه‌های بعدی اهمیت از سوی سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند. ایران هم به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی کووید-۱۹ برای کاهش اثرات اقتصادی این بحران در سه حوزه «حمایت مالی از حفظ سلامت جامعه»، «حمایت مالی از کسب‌وکارها» و «حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر» اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اقدامات انجام شده داخلی و با الهام از تجربیات سایر کشورها، چهار توصیه «اجرای برنامههای مرتبط با امهال یا استمهال بدهی بابت تسهیلات پرداختی به صنایع از سوی بانک‌ها»، «ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری صنعتی»، «اتخاذ سیاست‌های تحریک تقاضا به ویژه در محصولات دارای وابستگی پایین وارداتی» و «بخشودگی یا کاهش میزان مالیات بنگاه‌های کوچک و متوسط متضرر در دوران کرونا» باید در دستور کار متولیان ایران قرار گیرد. الهام پیروز، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پژوهشی با عنوان سیاست‌های حمایتی اعمال شده در ایران و برخی کشورها برای مقابله با کووید-۱۹، توصیه‌هایی برای ایران ارائه کرده است. در این پژوهش آمده است: جهان با شروع سال ۲۰۲۰ با پدیده جدیدی مواجه شد که اثرات اجتماعی و اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی به‌همراه داشته است. این پدیده که یک بیماری ویروسی با نام کووید- ۱۹ است با همه‌گیری از کشور چین آغاز و پس از گذشت دو ماه از اعلام رسمی آن توسط دولت چین، در سایر کشورهای جهان نیز شیوع یافت. سازمان بهداشت جهانی (WHO) موثرترین راه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را قرنطینه خانگی معرفی کرد که اجرای آن موجب افزایش میزان آسیب‌پذیری کارگران فاقد بیمه، خوداشتغال و روزمزد به علت عدم برخورداری از مرخصی استعلاجی و سایر سازوکارهای جبران درآمد شد. علاوه بر آن، کاهش درآمد شاغلان فعال در بخش غیررسمی و افزایش سپرده‌های احتیاطی خانوار به واسطه نبود قطعیت نسبت به سیاست‌های اقتصادی جامعه جهانی و نامشخص بودن زمان رفع کامل بحران مزبور، از دیگر پیامدهایی بود که سبب تقلیل تقاضای موثر اقتصاد شد و به دنبال آن اخلال در زنجیره تامین جهانی و لزوم تعطیلی/ نیمه‌تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به کاهش عرضه و درنتیجه رکود اقتصادی انجامید. در چنین شرایطی، مداخلات دولتی با هدف ممانعت از کاهش رفاه خانوار و تامین کالاها و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز جامعه و در نتیجه افزایش تاب‌آوری اقتصاد ضروری بود که باید در سه حوزه انجام می‌شد. حوزه نخست؛ پرداخت هزینه‌های مربوط به تشخیص، کنترل، درمان، جلوگیری و مهار ویروس و ارائه خدمات اولیه به افرادی بود که باید قرنطینه شوند و مشاغلی که تحت تاثیر این سیاست تعطیل یا نیمه‌تعطیل می‌شوند. حوزه دوم؛ حمایت‌های مالی هدفمند، زمان‌مند و مشروط به افراد و کسب‌وکارهایی که با بیشترین آسیب مواجه بوده‌اند، مانند «پرداخت یارانه دستمزد مطابق تجربه فرانسه، ژاپن و کره در اعطای یارانه به بنگاه‌ها و اشخاص در قرنطینه»، «پرداخت‌های انتقالی دولت در قالب اعطای بیمه بیکاری و گسترش شبکه‌های تامین اجتماعی در تجربه چین و پرداخت کمک‌هزینه به خانوارهای کم‌درآمد در تجربه کره‌جنوبی» و «بخشودگی یا معافیت مالیاتی به بخش‌های حمل‌و‌نقل، گردشگری و هتلداری در تجربه چین، محدود کردن دریافت مالیات به کسب و کارهای فعال در شرایط موجود در کشورهای ایتالیا و ویتنام». حوزه سوم شامل تهیه برنامه‌ای مستمر برای تامین اقلام اساسی و خدمات مورد نیاز برای مقابله با کووید-۱۹ بوده است.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته
بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار حاکی از آن است که در بسته‌های حمایتی ارائه شده توسط ۴۶ کشور، عمده تمرکز حمایت‌ها بر حوزه دوم یعنی حمایت‌های مالی (۵۲ درصد) بوده و موارد اول و سوم از حوزه‌های مداخلاتی مذکور به ترتیب با سهم ۳۱ و ۱۷ درصد در رتبه‌های بعدی اهمیت از سوی سیاست‌گذاران قرار داشته‌اند.
رویکرد دولت‌ها در نحوه ورود به هر یک از حوزه‌های برشمرده در تجربه کشورهای توسعه‌یافته «آمریکا»، «آلمان» و «هلند» به شرح ذیل است:
بسته حمایتی آمریکا؛ چک‌های محرک اقتصادی: سنای آمریکا برای کاستن از اثرات منفی اپیدمی کووید-۱۹، بسته اقتصادی به ارزش دو هزار میلیارد دلار را به‌عنوان برنامه محرک اقتصادی طراحی کرده است. این طرح شامل پرداخت ۱۲۰۰ دلار به تعداد زیادی از بزرگسالان آمریکایی، گسترش طرح‌های بیمه بیکاری، تنفس چندماهه برای بازپرداخت وام‌های دانشجویی، برداشت قبل از سررسید از حساب‌های بازنشستگی بدون لحاظ جریمه‌های معمولی، حمایت از برخی اجاره‌نشین‌ها با محدود کردن حق تخلیه به‌دلیل عدم پرداخت اجاره به مدت ۱۲۰ روز کمک و حمایت مالی از کسب‌وکارهای کوچک و سازمان‌های غیرانتفاعی می‌شود. علاوه بر این برنامه‌ها، بانک مرکزی آمریکا برای حفظ جریان گردش پول اقدام به ایجاد تسهیلات اعتباری فروشنده عمده (تحویل‌دهنده اول)- برای تامین بودجه کوتاه‌مدت موسسات مالی بزرگ- و تسهیلات تامین مالی اسناد تجاری کرده است. تسهیلات اول به ۲۴ موسسه مالی بزرگ این کشور که خریدار مستقیم اوراق دولتی هستند، اختصاص می‌یابد و تسهیلات دوم برای تخصیص به خانوار و کسب‌وکارها طراحی شده است. بسته کمک مالی دوم ایالات متحده آمریکا با رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار در ۲۱ آوریل در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد، این بسته مالی به گونه‌ای طراحی شده است که شرکت‌ها بتوانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند. در این بسته مالی ۷۵ میلیارد دلار مشوق مالی برای بیمارستان‌ها و مراقبت‌های پزشکی، ۲۵ میلیارد دلار برای تست و تحقیقات پیرامون ویروس کرونا و ۶۰ میلیارد دلار برای کمک‌های اضطراری به ویژه به کشاورزان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این۳۵۰ میلیارد دلار نیز برای حمایت از خانواده‌ها و شرکت‌های کوچک اختصاص داده شده است. در تازه‌ترین اقدام، مجلس نمایندگان آمریکا بسته ۳ هزار میلیارد دلاری را برای مقابله با ویروس کرونا تصویب کرده است که در این بسته مالی برای هر خانوار آمریکایی ۶۰۰ دلار و معادل ۷۵ میلیارد دلار نیز برای تست کرونای شهروندان در نظر گرفته شده، این طرح در انتظار تصویب توسط کنگره این کشور است.
بسته حمایتی آلمان؛ متمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده: در این بسته مقرر شده با تشکیل صندوق ثبات اقتصادی با بودجه تا سقف ۱۰۰ میلیارد یورو، دولت اقدام به خرید سهام شرکت‌های چندملیتی مستقر در این کشور کند تا از این طریق مانع از تغییر مالکیت آنها توسط سهام‌داران خارجی شود. علاوه بر آن، تخصیص بودجه ۵۰ میلیارد یورویی برای کمک به کسب‌وکارهای کوچک و اقشار آسیب‌پذیر و پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو از طریق اعطای اعتبار به بانک «کی اف دبلیو» از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از کسب‌وکارها است.
بسته حمایتی هلند؛ جامع و دربرگیرنده انواع مداخلات حمایتی: دولت هلند یک بسته جامع و دربرگیرنده مداخلات حمایتی بزرگ را تصویب کرده است. این بسته شامل «اعطای دستمزد کارکنان شاغل توسط شرکت‌های بیمه (شامل شرکت‌هایی که ۲۰ درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند)»، «تامین هزینه‌های زندگی افراد خویش‌فرما توسط شهرداری‌ها برای یک دوره سه ماهه»، «تعویق پرداخت انواع مالیات (مالیات بردرآمد، مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات ارزش‌افزوده) و کاهش نرخ بهره مالیات معوق از چهار درصد به صفر درصد»، «اعطای تضامین بانکی از سوی وزارت امور اقتصادی هلند به شرکت‌های آسیب‌دیده تا سقف ۵۰ درصد (برای وام‌های بین ۵/ ۱ تا ۵۰ میلیون یورو)»، «تنفس شش‌ماهه برای بازپرداخت وام کسب‌وکارهای خرد (رستوران‌ها، کافه‌ها وخرده‌فروشان) و کاهش نرخ بهره به ۲ درصد از طریق اختصاص مبلغ ۶ میلیون یورو به بانک‌ها»، «تامین سرمایه در گردش کشاورزان و شرکت‌های کشت و زرع و تضامین آنها توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و کیفیت مواد غذایی»، «معافیت مالیاتی کسب وکارهای آسیب‌دیده مرتبط با گردشگری، هنر و فرهنگ» و «ارزیابی مستمر خسارات وارده به بخش‌های مختلف اقتصادی جهت ارائه برنامههای حمایتی تکمیلی برای جبران خسارت آنها و هماهنگی با کمیسیون اتحادیه اروپا برای بررسی عدم مغایرت برنامه‌ها با قوانین اتحادیه» می‌شود.
توصیه‌هایی برای ایران
بسته‌های حمایتی دولت ایران برای کاهش اثرات اقتصادی این بحران معطوف به سه حوزه ۱- حمایت مالی از حفظ سلامت جامعه؛ ۲- حمایت مالی از کسب‌وکارها و ۳- حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر و در مجموع به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۵ درصد این مبلغ از منابع ملی (بودجه‌ای) و ۷۵ درصد آن از منابع بانکی تامین اعتبار می‌شود. بخش مهمی از ۲۵ درصد منابع ملی نیز از تبدیل یک میلیارد دلار صندوق توسعه ملی با نرخ نیمایی تامین اعتبار خواهد شد. با توجه به اقدامات ارزشمند انجام شده داخلی و با الهام از تجربیات سایر کشورها، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد.
نخست: اجرای برنامههای مرتبط با امهال یا استمهال بدهی بابت تسهیلات پرداختی به صنایع از سوی بانک‌ها در راستای کاهش هزینه‌های تحمیل شده به واحدهای تولیدی ناشی از اثرات سوء این اپیدمی، پیشنهاد می‌شود.
دوم: در راستای تحریک تقاضای صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری صنعتی» از محل عرضه بخشی از سهام شرکت‌های وابسته به بخش دولتی و عمومی و تخصیص منابع مربوطه برای توسعه سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید دارای بیشترین آسیب از ناحیه تامین کالاهای واسطه‌ای وارداتی نظیر صنایع خودرو، فولاد، لاستیک و پلاستیک، ماشین‌سازی، تجهیزات الکترونیک، کاغذ، مواد و محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و آشامیدنی پیشنهاد می‌شود.
سوم: در راستای افزایش تقاضای موثر اقتصاد و توسعه بازار تولیدات داخلی، پیشنهاد می‌شود، دولت با اتخاذ سیاست‌های تحریک تقاضا (به‌ویژه در محصولات دارای وابستگی پایین وارداتی) در قالب ارائه بسته‌های مختلف حمایتی و انواع تسهیلات به افزایش تقاضای مصرفی خانوار کمک کند. بنابراین رقم‌های پرداختی 200 تا 600 هزار تومان کفاف هزینه‌های خانوار را نداده و اختصاص اعتبار بیشتری برای آن لازم است.
چهارم: وزارت اقتصاد و امور دارایی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به بخشودگی یا کاهش میزان مالیات بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در این شرایط متضرر شده‌اند، اقدام کند.
