گزارشی از پیامدهای عمیق یک تصمیم چند روزه دربازار موبایل؛ گوشی‌های زیر 300 یورو هم گران شدند

هرچند یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت در توییتر گفته «خبر ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو طبق اظهارات مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، شایعه و شیطنت عده‌ای بوده و ورود نهادهای نظارتی و قضایی برای برخورد با اخلالگران در بازار ضروری است.» اما به نقل از فعالان بازار موبایل پیش از انتشار این خبر، واردات موبایل تا سه برابر افزایش پیدا کرده که این شائبه را ایجاد می‎کند برخی واردکنندگان از چنین تصمیمی آگاه بودند و انتظار آن را داشتند.

به گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی، از آنجاکه برخی از شرکت‌ها موبایل را فقط در فروشگاه‌های زیرنظر خودشان توزیع می‌کنند، این مساله باعث وجود اختلاف قیمت فاحش در بازار می‌شود که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و بدنامی آن برای مغازه‌دار است.

به هر حال، بازار پرچالش موبایل که با شیوع بیماری کرونا و اخیرا با افزایش ناگهانی نرخ دلار دچار التهاب شده بود، در مقابل خبر ممنوعیت ورود گوشی‎های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو تاب نیاورد تا قیمت برخی از این گوشی‎ها به ۶۰ میلیون تومان برسد. در این میان، حتی خبر منتفی شدن ممنوعیت واردات این گوشی‌ها هم نتوانست تب افزایش قیمت را فرو نشاند تا اینکه ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با «ایسنا» دوباره نسخه تکراری خرید نکنید تا ارزان شود را تجویز کند. به گفته وی، با توجه به لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو دلیلی برای افزایش قیمت موبایل وجود ندارد و قیمت‌ها باید به حالت قبل برگردد، بنابراین بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند. فروشندگان هم سود عادلانه روی کالا بکشند و به وارد‌کنندگان تذکر می‌دهم از شرایط بحرانی سوء‌استفاده نکنند.

بنابر اظهارات درستی، اعلام این خبر قیمت موبایل‌های کمتر از ۳۰۰ یورو را هم افزایش داد، بنابراین عده‌ای می‌خواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشده و مکالمه با آن برقرار نشده که با اعلام این خبر قیمت آنها هم افزایش پیدا کرد. وی درخواست دارد دستگاه‌های نظارتی اجازه ندهند عده‌ای از شرایط سوء استفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه‌داران بیندازند. گرانی با گرانفروشی متفاوت است و اکثر مغازه‌داران جنس را گران می‌خرند، چراکه برخی شرکت‌ها چند دستگاه پوز دارند و مغازه‌داران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند.

  افزایش واردات تلفن همراه

آمار گمرک نشان می‌دهد در سه ماه و نیم اول سال جاری واردات گوشی موبایل نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش سه برابری داشته است؛ به‌طوری که از ابتدای سال تا نیمه تیر حدود ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد. به گفته سخنگوی گمرک ایران، برخلاف ادعاهایی که برخی از افراد مطرح می‌کنند، آمار رسمی واردات گوشی موبایل بیانگر واردات سه برابری است و در حدود سه ماه و نیم اول سال گذشته بیش از ۸۶۴ هزار دستگاه به ارزش ۶/ ۷۳ میلیون دلار وارد شده بود؛ در حالی که در سه ماه و نیم اول امسال بیش از ۳۷۳ میلیون دلارگوشی وارد شده که رشد ۴۰۷ درصدی از لحاظ ارزش و ۱۷۸ درصدی از لحاظ تعداد داشته است. اما اینکه این افزایش ۳ برابری واردات گوشی‌های موبایل چگونه و از طریق چه شرکت‌هایی انجام شده، موضوعی است که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد که کمتر از ۱۴۰ شرکت این کار را انجام داده‌اند که میزان و حجم واردات در بین آنها متغیر بوده است؛ به‌طوری که برخی شرکت‌ها تا شش کارتن و برخی تا مرز ۵۰ هزار پالت گوشی موبایل وارد کرده‌اند.

ارز تامین شده برای این حجم از واردات گوشی موبایل عمدتا درهم و یورو بوده و عمده واردات از امارات متحد عربی انجام شده است. البته به‌طور محدود از چین و حتی ترکیه نیز این واردات صورت گرفته است. از سوی دیگر در حالی در بازار بحث موجودی ناکافی و مشکلات واردات از عوامل افزایش قیمت اعلام می‌شود که طبق آمار گمرک ایران، وضعیت ترخیص گوشی نشان می‌دهد که در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد و ۱۵ روزه تیر امسال به ترتیب ۲۸۵هزار و ۳۴۰دستگاه، ۶۰۹هزار و ۶۱۹ دستگاه، ۸۸۴هزار و ۹۵۷ دستگاه و ۶۲۵هزار و ۱۷دستگاه گوشی موبایل ترخیص شده است. این در حالی است که ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل، یعنی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و ۱۵روز از تیرماه ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۱۴هزار و ۳۴۷دستگاه، ۳۱۶هزار و۴۲۹ دستگاه، ۲۶۴هزار و ۳۱دستگاه و ۱۶۹هزار و ۴۰۱دستگاه بوده است که در مجموع ۸۶۴هزار و ۲۰۸دستگاه را شامل می‌شد. بر این اساس میزان رشد ترخیص تلفن همراه در بازه زمانی سه ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۳ برابر یعنی حدود ۱۷۸ درصد بوده است.