حجم خروج پول ها از بورس/ورود بانک ها به قلعه ممنوعه
به گزارش اقتصادنیوز بازار سهام در سومین هفته از شهریور ماه نوسانات زیادی را پشت سرگذاشت. در دو روز ابتدایی که صحبت از حمایت حقوقیها به میان آمده بود و سهامداران امیدوارانه چشم به تابلو دوخته بودند فقط ۱۰ هزار واحد مثبت شد و پس از آن سه روز آخر هفته را با ریزش های شدید گذشت تا در نهایت روز چهارشنبه از حجم صف های فروش کاسته شد و صف های خرید شکل بگیرد. در مجموع در ۵ روز معاملاتی نماگر بورس 75 هزار افت را نسبت به دوره مشابه ثبت رساند.
خروج پول از بورس
در بورس به انتقال مالکیت سهام از سهامداران حقیقی به حقوقی خروج پول گفته می شود. خالص این تغییر مالکیت که پس کنار گذاشتن خرید سهام از سوی حقیقی ها به دست می آید نشان می دهد که در دوره مورد بررسی چقدر پول خارج شده است.
خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در هفته سوم شهریور ۵ هزار ۷۹۱ میلیارد تومان برآورد شده است. این نشان دهنده فروش بیشتر سهامداران حقیقی نسبت به حقوقی است به عبارتی حقیقی ها فروخته و حقوقی ها خریدند. این رقم در مقایسه با هفته اول شهریور که یک هفته کامل کاری بود کمتر است. در آن هفته حجم پول خارج شده از بورس بیش از 10 هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود. برخی کاهش سرعت حجم خرید از بورس را نشانه ای مثبت برای روزهای پیش رو عنوان می کنند. زیرا این روند می تواند علامتی از کاهش عطش برای خروج از بازار باشد.
در مجموع از ابتدای سال تا 19 مرداد برآورد می شود حدود 110 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سهام شود پس از 19 مرداد که ریزش بورس آغاز شد خالص انتقال مالکیت حقیقی به حقوقی حدود 20 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود که نزدیک به یک چهارم آن در این هفته بوده است.
نمادهای پر معامله
در این هفته سه نماد جز نمادهای پر معامله بازار بودند سهم گروه فلزات اساسی دو نماد و سهم بانک ها یک نماد بود. بر اساس آمارهای سایت سازمان بورس اولین شرکت پر معامله ملی مس با نماد فملی بود.ارزش معاملات این نماد با ۳ هزارو ۶۲۸ میلیارد تومان محاسبه شد. پس از ملی مس، فولاد مبارکه به عنوان یکی از غول های بزرگ بورس با ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان ارزش معامله در رتبه دوم ایستاد و رتبه سوم نیز به بانک تجارت بانماد وتجارت رسید.ارزش داد و ستد این نماد با یک هزار ۵۸۹ میلیارد تومان برآورد شد.
پولی کردن شاخص بورس
اصلاح و ریزش شاخص بورس در یکماهه اخیر، بسیاری از معادلات فعالان بازار سرمایه و تحلیلگرانی که رشد متناوب و شارپی شاخص را تا پایان سال 99 با توجه به مولفههایی مانند: رشد نرخ دلار، تورم انتظاری و مهمتر از همه کسری بودجه سال 99، پیشبینی کرده بودند، بهم ریخت.
به طوری که بسیاری از فعالان به جای سخن از فتح قله های جدید، به دنبال فرار از دره های عمیق پیش روی شاخص هستند.
در هفته ای که گذشت، بازار جلسات داغ حمایتی داغ بود هیات رییسه مجلس با برخی فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی جلسه گذاشت. ترکیب دعوت شوندگان به گونه ای بود که شورای عالی بورس هم صدایش درآمد و نسبت به انتخاب برخی چهره ها به این نشست اعتراض کرد.
دولت هم بیکار ننشست و یک جلسه دیگر علاوه بر جلسه های گذشته در روز پنج شنبه برگزار کرد، خروجی جلسه در مصوبات شورای عالی بورس خود را نشان داد.
الزام سهام داران عمده به بازارگردانی سهام، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها در بورس و وصول یک درصد از ورودی صندوق توسعه ملی از سال 94 برای صندوق تثبیت بازار سهام خروجی این جلسه بود.برخی از بندها صدای منتقدان را درآورد که می خواهند حتی با تورم سازی شاخص بورس را صعودی کنند.برخی به کنایه می گویند اگر نگرانی قبلی پولی شدن کسری بودجه بود امروز باید نگران پولی شدن رشد شاخص بورس بود.
ورود بانک ها به قلعه ممنوعه
ورود بانک ها به معاملات سهام بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ممنوع شده بود.
بر اساس این قانون، سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.این ممنوعیت با هدف برگشت بانک ها به ماموریت اصلی خود که واسطه گری وجوه بود اتخاذ شد، بانک ها با بنگاهداری و سهامداری منابع جمع شده را به خدمت می گرفتند و این سیاست به زیان تولید و حتی ثبات نظام مالی بود.
حال شورای عالی بورس می گوید این محدودیت رفع شده است و و بانک ها می توانند از شنبه بانک ها قادر به فعالیت در بازار سهام خواهند بود. برخی از این تصمیم خوشحال شدند. آنان می گویند افزایش نرخ ارز نشان داد که تنها مکان برای جمع کردن نقدینگی بورس است. در واقع این گروه صعود شاخص را اتفاق منفی نمی دانند و امیدوارند با برقرار بودن قرار و مدارها بی قرارهای بورس پایان یابد.از دید این گروه ورود بانک ها منجر به افزایش ورود پول و بازگشت شتاب رشد بورس می شود.
اما برخی دیگر نسبت به این مصوبه نقد داشتند گروه نخست به جنبه حقوقی آن اشکال وارد می کردند و تاکید داشتند شورای عالی بورس در جایگاهی نیست که بتواند قانون مصوب مجلس را دور بزند.
برخی اما به پیامدهای اقتصادی آن انتقاد دارند،امیر سیاح تهیه کننده برنامه های اقتصادی سیما در صفحه توئیتر خود نوشت:« شورای عالی بورس هایجکشده؟! یا مغزش هنگ کرده؟!یعنی نمی داند دراین شرایط، اجازه خرید سهام به بانکها باعث جهش نقدینگی وتشدید تورم می شود؟!
هرکس دستش میرسد، جلوی اجرای این تصمیم خطرناک، ضدقانونی و ضدملی را بگیرد.»
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم نوشت حذف محدودیت بانک ها یعنی ایجاد تورم و رکود برای همه به قیمت سود سهامداران.
گارانتی قیمت سهام
در آخرین اتفاق برخی حقوقی ها با استفاده از ابزارهای جدید به مدد بورس می آیند.شرکتهای بزرگ بورسی قصد دارند از ابزارهای مشتقه زیادی که در سراسر دنیا برای شرایط اصلاحی به کار گرفته میشود استفاده کنند تا سهامداران اعتماد و اطمینان خود را به بازار از دست ندهند. این روزها بحث انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در بازار امروز بسیار داغ شده است و خبرهایی مبنی بر اینکه شرکتهای بزرگ همچون هلدینگ خلیج فارس و بانک صادرات ایران قصد انتشار چنین اوراقی را دارند، منتشر شد. استفاده از ظرفیت سهام خزانه گزینه دیگر برای حمایت از بورس است.
وقتی شرکت،سهام خود را از طریق بورس اوراق بهادار یا بطور مستقیم از سهام داران شرکت خریداری کند (( سهام خزانه )) نامیده می شود.
حسرت دهی به فروشندگان چهارشنبه بورس
صحبتهای وزیر اقتصاد بعد از جلسه هیئت دولت در روز پنجشنبه و بیان توضیحاتی مبنی بر اینکه «فروشندگان روز چهارشنبه سهام زیان کنندگان بازار شنبه هستند»نشان می دهد دولت می خواهد روز شنبه برای بورس همه کار کند.بورس که این هفته با بازدهی منفی چهار درصد بسته شد و تنها بازار منفی هفته لقب گرفت می تواند روی دولت را سفید کند؟خواهیم دید.