آدرس تیم اقتصادی «رونق ساز» به آقای روحانی
به گزارش اقتصادنیوز ، بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که هارمونی اقتصادی کارآ، عموما از ترکیبی از کارشناسان اقتصادی همسو و هم‌نظر شکل می‌گیرد. افزون بر این کابینه‌های اقتصادی کارآ برای حل معضل تضاد منافع از میان افراد دارای گرایش سیاسی کمتر انتخاب می‌شوند.
از آنجا که تبدیل تضاد منافع به اهداف مشترک جزو ویژگی‌های موکد سیاست‌گذاری اقتصادی موفق است، تضاد منافع در کابینه اقتصادی از طریق تصفیه انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و تضاد منافع در خارج از کابینه از طریق چانه‌زنی به اهداف مشترک تبدیل می‌شوند. افزون بر این تجربه‌های توسعه اقتصادی معمولا با حضور افرادی که بتوانند از روابط بین‌المللی در جهت اهداف و نیازهای برنامه توسعه استفاده‌کنند گره خورده است. این نوشتار با نگاه به تجربیات توسعه در برخی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، مهم‌ترین صفات هرم سیاست‌گذاری کشور را به‌عنوان ترسیم‌کنندگان برنامه توسعه و رونق جست‌وجو کرده است.
کلیدی به نام هماهنگی
به عقیده کارشناسان، اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیت ویژه‌ای به سر می‌برد. تب بانکی ناشی از حجم بالای رکود دارایی و مطالبات در نظام بانکی، نهادینه شدن فساد در برخی حوزه‌ها، سلطه سرمایه تجاری و مالی بر اقتصاد، بارمالی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ پایین ایجاد اشتغال در مقایسه با نرخ رشد نیروی کار بالقوه و وضعیت بحرانی در برخی‌صندوق‌های بازنشستگی، تنها پاره‌ای از مهم‌ترین مسائلی است که باعث شده است، تحلیلگران وضعیت اقتصادی کشور را ویژه و نیازمند سرعت در اقدامات اصلاحی ارزیابی کنند. یکی از مهم‌ترین (و شاید مهم‌ترین) پیش‌نیازهای تنظیم و اجرای چنین برنامه‌ای وجود یک تیم اقتصادی «کارآ» و «هماهنگ» است. پرواضح است که در نبود هماهنگی مطلوب، بخشی از پتانسیل اثرگذاری بالقوه سیاست‌گذاران در اصطکاک ناشی از تضاد منافع و نگرش‌ها هدر خواهد رفت، بنابراین لزوم ایجاد هماهنگی در تیم سیاست‌گذاری اقتصادی به‌عنوان یک مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. الزامی که با توجه به در پیش بودن موسم تعیین و معرفی کابینه دولت دوازدهم، می‌تواند مورد توجه دولتمردان قرار گیرد، تا خروجی تصمیم دولتمردان، تیم اقتصادی باشد که تدبیر اصلاح اقتصادی را در قالب یک خط مشی اثرگذار به اجرا بگذارد. نبود هارمونی و هماهنگی میان حلقه‌های تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها یکی از مشکلات عدیده در اجرای خط‌مشی‌‌ها است. از نگاه کارشناسان منظور از هماهنگی در دولت ایجاد هارمونی و کاهش اصطکاک در تمام سطوح دولت است. افزون بر این دولت هماهنگ نه تنها باید اصطکاک داخلی را به حداقل برساند، بلکه در اجرای سیاست‌های مختلف باید از طریق چانه‌زنی، منافع متضاد موجود در جامعه را به منافع مشترک تبدیل کند. نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها برای ایجاد هماهنگی و همکاری متقابل رویکردهای گوناگونی انتخاب کرده‌اند. برای مثال، استرالیا از طریق رویکرد «دولت یکپارچه»، بریتانیا از طریق «دولت متحد» و کانادا با استفاده از سازوکار «دولت افقی»، مکانیزم همکاری متقابل را افزایش داده‌اند. به گواه تجربه جهانی در تشکیل تیم‌های اقتصادی موفق، «هماهنگی»، «اجتناب از واگرایی» و «حکمیت در زمان تفاوت و اختلاف‌نظر» ویژگی‌هایی است که در تضمین عملکرد تیم اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسند. اما چه ترکیبی از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی، هارمونی مطلوب برای تحقق این سه شرط را محقق می‌کند؟
نگاه هماهنگ به اقتصاد
بررسی تجربه جهانی راوی حکایت‌های بسیاری از تحولات و تغییرات اقتصادی در پی تغییر آرایش تیم سیاست‌گذاری اقتصادی است. با دقت در ترکیب سیاست‌گذاران متحول‌کننده اقتصاد در کشورهای مختلف می‌توان برخی مختصات تیم اقتصادی پیروز را محاسبه کرد. یکی از نمونه‌های اخیر تحول اقتصادی را می‌توان در تجربه اقتصادی کشور «مالت» پس از روی کار آمدن دولت «کلیرو پروسا» جست‌وجو کرد. کشور مالت به علت حجم فزاینده کسری بودجه در چهاردهه منتهی به سال 2013، همواره در معرض تهدید بوده است. بررسی آمارهای مندرج در پایگاه اطلاعاتی «Trading Economics» حکایت از وجود چرخه‌های تجاری کوتاه‌مدت در عملکرد اقتصادی این کشور در دهه منتهی به سال 2010 دارد. دولت جدید مالت از ترکیب جوانی از وزرا استفاده کرد. ترکیب سیاست‌گذاران اقتصادی مالت از نخست‌وزیر، معاون نخست‌وزیر، وزیر دارایی، وزیر صنایع کوچک و وزیر اقتصاد تشکیل شده است. هدایت این تیم اقتصادی باعث شد تولید ناخالص داخلی مجمع‌الجزایر مالت، برای نخستین‌بار در قرن بیست‌ویکم رشد اقتصادی دورقمی و توالی مثبت سه ساله در رشد اقتصادی را به ثبت برساند. همچنین دولت مالت در سال 2016، برای نخستین بار توانست کسری بودجه خود را به مازاد بودجه تبدیل کند. نقطه اشتراک این تیم اقتصادی عضویت در شورای مرکزی حزب کارگر کشور مالت بود و این عضویت باعث شکل‌گیری دغدغه‌ها و نگاه اقتصادی مشترک بین اعضای کابینه اقتصادی این کشور شده بود. افزون بر این هر چهار عضو این تیم اقتصادی تحصیلات دانشگاهی خود در مقطع لیسانس را در دانشگاه ملی مالت به پایان رسانده و سه تن از این چهار نفر تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه «بریستول» به پایان رسانده بودند. اشتراکی که فرضیه تسلط یک تفکر اقتصادی مشترک بر ذهن کابینه اقتصادی کشور مالت را تقویت می‌کند. بررسی دوران درخشان اقتصاد آمریکا در دوره ریاست جمهوری ریگان و اشتراک کابینه اقتصادی ریگان در تحصیل در دانشگاه شیکاگو گواه دیگری بر این انگاره است که اشتراک در نحله فکری غالب بر فضای آکادمیک دانشگاه یکی از دلایل اصلی توفیق این دو کابینه اقتصادی بوده است. از جمله ویژگی‌های مشترک دیگر اعضای این دو کابینه که شاید از همین نگاه مشترک به اقتصاد نشات گرفته است، انزوای نخبگان دولت‌گرا، اعتماد به مکانیزم بازار و رفع مشکل ناکارآیی ازسوی دولت در مقیاس اقتصاد خرد بود. افزون‌بر این بررسی رویکردهای جدید در سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی سعی می‌کنند خط‌مشی‌های اقتصادی را در قالبی مشخص کنند که مسیر حرکت اقتصاد با تغییر نگرش ناشی از تغییر کابینه، در مسیر دوربرگردان قرار نگیرد. به همین دلیل در نسخه‌پیچی‌های اقتصادی به‌روزتر از مکانیزم هدایت پویا با استراتژی (به جای استفاده از برنامه متمرکز) استفاده می‌کنند. به این ترتیب می‌توان گفت سیاست‌گذاران اقتصادی موفق، به منظور حفظ و امتداد دستاوردهای اقتصادی و به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی در اصطکاک ناشی از واگرایی منافع احزاب سیاسی، سیستم برنامه‌ریزی متمرکز و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و دستوری را کنار گذاشته‌اند. موضوعی که با توجه به فاصله‌گرفتن شرایط واقعی مسیر پیشرفت کشور از اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی و وجود دو نگاه غالب متضاد به کارکرد دولت (توسعه‌ای، توزیعی) می‌تواند در دستورکار سیاست‌گذاران آتی اقتصاد ایران قرار گیرد.
سه شرط عدم انحراف
ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت، احتمال اتخاذ تصمیم اثرگذار را به حداکثر می‌رساند. در چنین شرایطی، اهداف متضاد تا حد ممکن به اهداف همگرا تبدیل شده‌اند، اما عدم انحراف نسخه اجرایی سیاست‌های اقتصادی از برنامه ترسیم‌شده نیازمند وجود چند شرط اساسی است. ازآنجاکه انحراف معمولا در شرایط تضاد میان منافع عمومی و منفعت شخصی یا گروهی فرصت بروز پیدا می‌کند، عدم وابستگی سیاسی و عدم عضویت در بخش خصوصی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شروط ورود به راس هرم سیاست‌گذاری مطرح شده است. در برخی از کشورها نظیر آمریکا و انگلستان، سیاست‌گذاران فعال در بخش خصوصی پیش از ورود به کابینه، تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را در قالب قراردادی موسوم به «Blind Trust» به شخص دیگری واگذار می‌کنند و برای عدم دخالت در فعالیت اقتصادی و یا سوءاستفاده از اطلاعات دولتی به نفع بنگاه تحت حمایت خود تعهد می‌دهند.
افزون‌بر این از آنجاکه تصمیمات اقتصادی در یک بستر تعاملی به وقوع می‌پیوندند، یکی از شرایط لازم برای تحقق برنامه‌های ترسیم شده از سوی تیم اقتصادی دولتی، چانه‌زنی داخلی برای جذب حمایت و ترسیم مسیر هماهنگ در بین گروه‌های سیاسی و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف است. به همین دلیل در برخی از کشورها یکی از افراد دارای استقلال سیاسی و قدرت اثرگذاری بر بخش‌های مختلف به‌عنوان هماهنگ‌کننده فعالیت‌های تیم اقتصادی انتخاب می‌شود. برای «آنگرو ویجوجو» (Angora Widjojo) که برای سال‌ها هماهنگ‌کننده وزارتخانه‌های اقتصاد، مالیه و صنعت در دوران رئیس‌جمهور سوهارتو بود، وظیفه چانه‌زنی و تسهیل بستر اجرایی اقدامات اصلاحی در اندونزی در سال‌های پس از بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا را بر عهده داشت. افزون بر این ازآنجاکه برنامه‌های اصلاح اقتصادی در کشورهایی چون سنگاپور، هند، ترکیه، مالت و فیلیپین عموما از سوی سیاست‌گذاران حامی بازار و گسترش تبادلات بین‌المللی به وقوع پیوسته است، وجود نیروی انسانی دارای روابط خارجی با سران کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی همواره جزء جدایی‌ناپذیر سیاست‌گذاران اقتصادی در برنامه‌های اخیر اصلاح اقتصادی بوده‌است. نمونه‌ای از اثرگذاری این‌چنینی را می‌توان در دوره زمامداری «کمال» بر راس هرم سیاست‌گذاری اقتصادی ترکیه جست‌وجو کرد. در آن زمان انبساط شدید حجم بدهی خارجی دولت ترکیه، تمایل صندوق بین‌المللی پول به اعطای وام به ترکیه را که برای اجرای برنامه اصلاح اقتصادی خود، به شدت به منابع مالی خارجی نیازمند بود، کاهش داده بود؛ اما وزیر اقتصاد وقت ترکیه با استفاده از روابط بین‌المللی خود توانست با جلب نظر مقامات صندوق بین‌المللی پول و اخذ اعتبار کمکی ۲/۱۶ میلیارد دلاری، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع و بخش‌های خدمات دولتی، محدود و کنترل کردن مخارج عمومی برای جلوگیری از کسری بودجه و کنترل دستمزدها به مورد اجرا گذاشته و توانستند از طریق اصلاح سیستم پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در این کشور را برقرار کنند و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزایش دهند. نکته جالب توجه در مسیر توسعه اقتصادی کشورهایی چون ترکیه و هند، استفاده از ظرفیت‌های انسانی برای جذب کمک‌های مالی و برنامه‌های کارشناسانه نهادها و سازمان‌های بین‌المللی است، تا جایی که انواع پشتیبانی بین‌المللی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل رشد چشمگیر اقتصادی این کشورها در دهه‌های اخیر مطرح شده است.
شرط اولیه تغییر
بررسی تجربیات توسعه و اصلاح در کشورهای مختلف نشان می‌دهد صفتی که سکان‌داران توسعه را از سایر سیاست‌گذاران اقتصادی مجزا می‌کند، شجاعت برای متوقف کردن روند‌های موجود و پذیرش مخاطره تغییر است.
کمال درویش، در زمان سکانداری وزارت اقتصاد ترکیه برای نخستین‌بار برای مقابله با تورم صددرصدی، دستمزد کارکان دولت را بیش از 15 درصد کاهش داد. رائو به‌رغم فشار سیاسیون بخش عظیمی از قانون حمایت از صنایع داخلی هندوستان دردهه 1990 را ملغی کرد. اقداماتی که در گام اول مورد هجمه کارکنان دولت وفضای سیاسی آکنده از شعارهای شبه‌سوسیالیستی قرار گرفت اما این رهبران توسعه در مقابل فشارهای داخلی نه‌تنها عقب‌نشینی نکردند، بلکه سایر قدم‌های برنامه‌های اصلاحی خود را با همان انگیزه ابتدایی ادامه دادند. بنابراین شاید بتوان شجاعت برای اتخاذ تصمیم‌های سخت را مهم‌ترین ویژگی کابینه‌هایی دانست که توانسته‌اند پایه‌گذار رشد و توسعه در کشور خود باشند.
با مطرح شدن بحث ضرورت تغییر ساختار در ترکیب کابینه اقتصادی دولت، برخی از صاحب‌نظران دچار نوعی سو‌ءتفاهم شده‌اند؛ به این ترتیب که کارآیی ظرفیت بالقوه افراد را منوط به اصلاح ساختار نامناسب کنونی می‌دانند اما به گواه تجربه توسعه و اصلاح اقتصادی در کشورهایی نظیرترکیه و هندوستان، اصلاح ساختار اقتصادی و آزادشدن پتانسیل بالقوه افراد حاضر در راس هرم سیاست‌گذاری، نه در یک رابطه علت و معلولی، بلکه به موازات هم اتفاق می‌افتند.
