طلسم 15 ساله قرارداد فاینانس با قاره سبز شکست
به گزارش اقتصادنیوز ، نفوذی که سرآغاز آن، افتتاح حساب بانک‌های ایرانی در اروپا در قالب قراردادهای فاینانس است. منفعت دیگری که در نتیجه این قراردادها به اقتصاد ایران می‌رسد، بهبود رتبه اعتباری است. تعدد قراردادهای فاینانس و متعاقب آن تعدد ضمانت سرمایه‌گذاری در ایران، صادرکننده یک پیام روشن با وضوح بالا است که می‌گوید: «ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، کاهشی است.» دستاورد دوم، قدرت چانه‌‌زنی و مانور ایران در جذب سرمایه خارجی را افزایش خواهد داد.
دو دستاورد در زیر پوست فاینانس‌های اروپایی
شهریور 96، ماه پرترافیکی برای ورود پول‌های خارجی بود. پنج‌شنبه‌های شهریور امسال، شنیدن خبر اخذ قرارداد فاینانس تبدیل به یک عادت شده بود. اولین پنج‌شنبه ماه گذشته با امضای فاینانس 8 میلیارد یورویی اگزیم بانک کره جنوبی همزمان شده بود.
سه هفته بعد نیز گروه مالی سیتیک تراست چین تامین فاینانس 10 میلیارد دلاری را عهده‌دار شد. در آخرین پنج‌شنبه ماه نیز ورود پول خارجی از اروپا در دوران پس از برجام کلید خورد. مورد آخری اگر چه مانند موردهای اول و دوم از نظر مبلغ رکورد نزد، اما دو دستاورد مهم برای نظام بانکی کشور داشت. در 30 شهریور دو قرارداد تامین مالی با اوبر بانک اتریش و دانسکه بانک دانمارک امضا شد. ارزش قرارداد با اتریشی‌ها، یک میلیارد یورو و ارزش قرارداد با طرف دانمارکی نیم میلیارد یورو بود.
قرارداد یک میلیارد یورویی با 14 بانک ایرانی و قرارداد نیم میلیارد یورویی با 10 بانک ایرانی امضا شده است. نکته قابل تامل است که چرا تعداد بانک‌های طرف ایرانی برای مبلغ کم فاینانس، به همان اندازه‌ای بود که در فاینانس‌های 8 میلیارد یورویی یا 10 میلیارد دلاری حضور داشتند. در اینجا باید توجه داشت که فارغ از مبلغ فاینانس، اهمیت موضوع، همکاری با طرف اروپایی در گسترش روابط کارگزاری است. در واقع دلیل تعداد زیاد بانک‌های ایرانی در این قراردادها، بیشتر از آنکه از ناحیه مبلغ باشد، از ناحیه فرصت تعامل با بانک‌های اروپایی است. این اولین دستاورد مهم قراردادهای هفته گذشته است.
تسهیل روابط کارگزاری با بانک‌های اروپایی، کمک خواهد کرد تا وضعیت ما در حوزه دریافت خدمات بانکی نسبت به قبل بهبود پیدا کند. طی قراردادهای امضا شده، برای همه بانک‌های ایرانی باید حساب باز شود. این خود باعث می‌شود بانک‌های ایرانی در کنار دریافت خط اعتباری، به مرور خدمات مالی دیگری را نیز دریافت کنند. می‌توان اینطور تعبیر کرد که پنجره بانک‌های اروپایی رو به بانک‌های ایرانی باز شد و سیاست‌گذار پولی در قالب این فاینانس‌ها سعی دارد مسیر روابط کارگزاری را تسهیل کند.
باید توجه داشت که در دوران تحریم و پس از آن، روابط بانکی به دلیل پروژه ایران‌هراسی و به روز نشدن مقررات بانکی در کشور، سخت شده بود. از همین رو قراردادهای تامین مالی فرصت بکری است تا طرف مقابل را مجاب به ارائه خدمات بانکی و گسترش روابط کارگزاری کند. صحبت‌های مدیر عامل اوبر بانک نیز موید همین نکته است. فرانتس گازلسبرگر نیز امضای قرارداد را برای ایران به منزله گشودن دری برای قراردادهای مشابه با بانک‌ها و موسسات دیگر دیده است.
اما دستاورد دومی که از محل این فاینانس‌ها عاید نظام مالی و اعتباری کشور شد، بهبود رتبه اعتباری ایران است. به طور کلی فاینانس‌ها باید از طرف یک آژانس بیمه‌ای ضمانت شوند. آژانس‌های بیمه صادراتی، ضرر و زیان مالی وارده به صادرکنندگان کالا، خدمات و سرمایه‌گذاران را که در کشورهای خارجی به فعالیت می‌پردازند، تحت پوشش قرار می‌دهند. بیمه‌های اعتباری نقش کلیدی در کاهش ریسک دارند و موجب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال می‌شوند. در مورد فاینانس اوبر بانک نیز موسسه بیمه صادراتی «اوکابه» پروژه‌های تحت این قرارداد و سرمایه‌گذاری در ایران را بیمه خواهد کرد.
در واقع اگر ضرر یا ریسکی متوجه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران شود، این بیمه ضرر سرمایه‌گذاران را پوشش خواهد داد. همچنین برای فاینانس دانسکه بانک نیز در حال حاضر یک سند همکاری با آژانس اعتبار صادرات دانمارک (ایی کی اف) به امضا رسیده است. هرچه تعداد قراردادهای بیشتری منعقد شود طبیعتا تعداد ضمانت‌ها نیز بیشتر خواهد شد.
بدین ترتیب این پیام صادر می‌شود که میزان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در حال کاهش است؛ چراکه اگر میزان ریسک در کشور میزبان بالا باشد، طبیعتا آژانس اعتباری بیمه لازم جهت سرمایه‌گذاری در آن کشور را ارائه نخواهد داد. با این فرمول رتبه اعتباری ایران بهبود و از سطح 6 فعلی به 5 می‌رسد. رتبه اعتباری و درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور در جولای 2017 از گروه 7 به 6 کاهش یافت. بهبود رتبه اعتباری با خود تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی را به همراه می‌آورد.
اوبر بانک و دانسکه بانک
اوبربانک یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های اتریش است که تاسیس آن به سال 1869 در شهر لینتس بازمی‌گردد. این بانک در میان 20 بانک مهم اتریش در رتبه دهم قرار دارد و بیشترین سهام آن متعلق به یکی از شرکت‌های اصلی بانک ملی اتریش- یونی کردیت - است. حوزه‌های فعالیت این بانک شامل خدمات معمول بانکی، بیمه، لیزینگ، خدمات مسکن و ارائه سیستم بانکداری خصوصی و الکترونیک است. این بانک در کشورهای آلمان، جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی دارای شعب فعال است و در سال 2017 شروع به گسترش حوزه‌های جغرافیایی فعالیت خود کرده است.اما بانک دانمارکی دو سال جوانتر از همتای اتریشی خود است. دانسکه بانک در سال 1871 در کپنهاگ تاسیس شد و در حال حاضر بزرگ‌ترین بانک دانمارک است. این بانک با ارائه خدمات به بیش از 7/ 2 میلیون نفر، 236 هزار شرکت کوچک و متوسط و 1800 شرکت مهم به یکی از مهم‌ترین بانک‌های اروپای شمالی تبدیل شده است. دانسکه بیش از 28 درصد از سهم بازار بانکی در دانمارک را داراست. در سال 2005 بانک ملی ایرلند و بانک شمالی ایرلند را خریداری کرد و در بیش از 17 کشور جهان در حال فعالیت است. درآمد سال گذشته این بانک بالغ‌بر 2 میلیارد دلار و مجموع دارایی‌های متعلق به این بانک در حدود 5/ 327 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.
مختصات دو قرارداد
هر دو قرارداد تامین مالی با بانک‌های اروپایی، در وین اتریش به امضا رسید. در حقیقت مقامات دانسکه بانک دانمارک نیز به وین آمدند تا در محل اقامت سفیر ایران در اتریش، قراردادها امضا شوند. از طرف ایران در امضای این دو قرارداد، سید‌احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، محمد خزاعی رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، عبادالله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های ایرانی حضور داشتند. بانک‌های ایرانی طرف قرارداد اوبر بانک، شامل بانک‌های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان می‌شود.
اگر به لیست بانک‌های طرف قرارداد دانسکه بانک نگاه شود، از فهرست بالا نام بانک‌های کارآفرین، رفاه کارگران، توسعه صادرات و خاورمیانه خط می‌خورد. این یعنی تمامی بانک‌های خصوصی که به اروپا سفر کردند، در هر دو قرارداد فاینانس حضور داشتند. منابع حاصل از این دو بانک برای تامین مالی کلیه پروژه‌های عمرانی و تولیدی بخش خصوصی و دولتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این نظر محدودیتی از نظر خصوصی یا دولتی بودن پروژه وجود ندارد. تنها محدودیت این است که مجوزهای لازم را باید از نهادهای مسوول کسب کنند. مجوزهایی که این اطمینان را حاصل می‌کند که پروژه‌ها، اقتصادی و با بهره‌وری مناسب هستند و جزو اولویت‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند.
