چالش‌های اقتصادی رشد جمعیت در ایران
به گزارش اقتصادنیوز، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با تکیه بر آمار و تجربه گذشته ایران، تاکید کرد که رشد جمعیت بدون رشد متناسب تولید ناخالص داخلی، نمی‌تواند از «پنجره جمعیتی» به وجود آمده، منفعتی را نصیب اقتصاد کند. به عقیده او پنجره جمعیتی در حالتی می‌تواند منجر به تولید و اشتغال بیشتر در کشور شود که سرمایه مورد نیاز برای بهره‌گیری از آن وجود داشته باشد، اما هنگامی که این پازل کامل نباشد، رشد جمعیت حتی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را به بار آورد.
نیلی در این جلسه، اثر متغیرهای جمعیتی بر عملکرد اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد. تحولات جمعیت می‌تواند بر بازار کار، بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیرهای زیست محیطی و غیره اثرگذار باشد. به عقیده این اقتصاددان، موضوع جمعیت در دهه اخیر از ریل تخصصی و کارشناسی خود خارج شده و بیرون از چارچوب تخصصی، درباره این موضوع اظهارنظر شده است. هر چند او معتقد است که اخیرا واگرایی‌ها کمتر و دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیکتر شده است.
اگرچه عده‌ای موضوع افزایش جمعیت را از نگاهی اصولی بررسی می‌کنند اما نیلی در این جلسه سعی کرد واقع‌بینانه‌‌تر و بر پایه آمار و ارقام به ارزیابی افزایش جمعیت بپردازد. نگاه اصولی به این معناست که برخی در واکاوی امکان افزایش جمعیت، این سوال را مطرح کنند که آیا کشور اصولا از نظر معادن و ذخایر، ظرفیت پذیرش جمعیت را دارد یا ندارد. در حالی که نیلی معتقد است می‌توان ساده‌تر به این موضوع پرداخت و از مسیرهای سخت که به نظر از قبل نتایج آنها مشخص است، پرهیز کرد.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی مشخصا به دو سوال در حوزه «جمعیت و اقتصاد» پرداخت؛ نخست اینکه در کنار سایر عوامل اثرگذار، متغیرهای جمعیتی چه نقشی در ابرچالش‌های فعلی اقتصاد ایران دارند و دوم، مکانیزم‌های اثرگذاری متغیرهای جمعیتی بر متغیرهای اقتصادی به چه صورت است. به عقیده او، ابرچالش‌ها موضوعی نیستند که از بیرون بر ما تحمیل شده باشد، بلکه مسبب اصلی به‌وجود آمدن آنها، سیاست‌هایی بوده که در بلندمدت در کشور دنبال شده است. در حقیقت این اقتصاددان تلفیقی از بحث ابرچالش‌ها و بحث جمعیت را مطرح کرده است.
۴ متغیر کلیدی جمعیتی
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است که ۴ متغیر جمعیتی، می‌توانند در عملکرد اقتصادی نقش بسزایی را بازی کنند؛ جمعیت(سطح)، نرخ رشد جمعیت، ترکیب سنی و جنسیتی و ترکیب جغرافیایی(شهری و روستایی).
جمعیت و نرخ رشد آن: از فاصله ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰، کاهش قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاد اما همزمان با این کاهش، نرخ رشد جمعیت در دوره ۱۰ ساله ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵ جهش قابل‌ملاحظه‌ای را ثبت کرد. در واقع یک رویداد در حوزه جمعیت و یک رویداد در حوزه اقتصاد کلان، شرایط ویژه‌ای را برای کشور به‌وجود آوردند.
به گفته نیلی، طی دوره ۵ ساله ۱۳۶۰-۱۳۵۵، با افت ۴۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه افتی ۵۵ درصدی را به دلیل رشد جمعیت ثبت کرد. نیلی معتقد است که این اتفاق به اندازه‌ای بزرگ است که آثارش می‌تواند تا یک قرن در اقتصاد ایران باقی بماند، چراکه افت سطح رفاه در جامعه، در سال‌های بعدی از طریق افت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری رخ نامطلوب خود را بیشتر نمایان می‌کند.
اما نتیجه‌ای که از برآیند این دو اتفاق افتاده است نکته قابل تامل‌تری است. تولید ناخالص داخلی کشور پس از جنگ در جاده افزایشی قرار می‌گیرد و در سال ۱۳۷۹ کاهش اتفاق افتاده در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب را جبران می‌کند، اما اگر تولید را با بعد جمعیتی در نظر بگیریم، روی دیگر سکه چهره مناسبی ندارد. مطابق آمار ارائه‌شده از سوی نیلی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه هنوز به سطح سال ۱۳۵۵ نرسیده است.
محاسبات این اقتصاددان نشان می‌دهد سطح تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵، ۸/ ۱ برابر سال ۱۳۵۵ شده، اما تولید سرانه در سال ۱۳۹۵، ۷۶ درصد تولید سرانه سال ۱۳۵۵ بوده است. در حقیقت با وجود گذشت ۱۸ سال از بازگشت تولید ناخالص داخلی به میزان سال ۱۳۵۵، تولید ناخالص داخلی سرانه همچنان حدود ۲۴ درصد کمتر از میزان سال ۱۳۵۵ است.
نیلی بر این باور است که هنگامی که درآمد به ازای یک نفر کاهش پیدا می‌کند، اولین جایی که اثر می‌پذیرد، سرمایه‌گذاری است، زیرا رفتار مردم به گونه‌ای است که مصرف تنها هنگامی کاهش می‌یابد که چاره دیگری نباشد، اما اولین گزینه‌ای که در مظان کاهش قرار دارد، همواره سرمایه‌گذاری و پس‌انداز است.
بعد و تعداد خانوار: بعد خانوار از سال ۱۳۶۵ به این طرف، همواره با کاهش همراه شده و از ۱/ ۵ نفر در سال ۱۳۶۵ به ۳/ ۳ نفر در سال ۱۳۹۵ تقلیل پیدا کرده است. حتی در سرشماری سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارهای تک نفره کشور با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. اما تعداد خانوار مسیر دیگری را طی کرده، تعداد خانوارها از ۷/ ۶ میلیون در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۲۴ میلیون در سال ۱۳۹۵ صعود کرده است.
نیلی یکی از مهم‌ترین آثار این فعل و انفعال را افزایش سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی دانسته است. آمارها نیز این گفته را تایید می‌کنند. دقیقا همراه با اتفاقات جمعیتی رخ داده، سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی از ۲۱ درصد به حدود ۴۲ درصد ارتقا یافته است. از مقطع سال ۱۳۶۰، نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی همواره در سطحی بالاتری از مقادیر پیش از آن قرار داشته، به‌طوری که متوسط مصرف به تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد طی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۹، به ۴۳ درصد در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۵ رسیده است.
به تعبیر نیلی، از کیک اقتصاد ایران برش مصرف بزرگتر و برش سرمایه‌گذاری در این سال‌ها کوچکتر شده است. در واقع با وقوع این اتفاق، رفاه حال بر رفاه آینده ارجحیت پیدا کرده است. شمای به تصویر کشیده‌شده از سوی این اقتصاددان ثابت می‌کند که اگر افزایش جمعیت با افزایش متناسب در تولید ناخالص داخلی همراه نباشد، یک دومینوی تخریبی برای اقتصاد تکثیر می‌شود، چراکه در وهله اول تولید سرانه کاهش می‌یابد و با افزایش تعداد خانوار نیز سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند. افزایش سهم مصرف، اثر خود را بر کاهش سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری سرانه خواهد گذاشت و بسترهای بحران بیکاری را ایجاد می‌کنند.
در سال‌های منتهی به ۱۳۷۵، موج اول افزایش جمعیت اواخر دهه ۵۰، وارد بازار کار شدند و اقتصاد باید توان مواجهه با این موج جمعیتی را می‌داشت. اما تحلیل نیلی نشان می‌دهد درست در سال‌هایی که اقتصاد باید منابع خود را برای ایجاد اشتغال تجهیز می‌کرد، روند سرمایه‌گذاری سرانه نزولی شد و در این سال‌ها به کمترین مقدار خود رسید.
نتیجه این شد که فرصت شغلی مناسب در زمان مناسب ایجاد نشد و بازار کار در مواجهه با حجم ورودی دهه ۶۰، ظرفیت‌های لازم را نداشت. به علاوه اینکه در دهه ۷۰ و ۸۰ به دلیل افزایش تکنولوژی‌های سرمایه‌بر، میزان منابع یا سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل نیز افزایش یافته بود و کاهش سرمایه سرانه محدودیت مضاعفی برای ایجاد اشتغال بود.
ترکیب سنی و جمعیتی: به گفته نیلی، در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد حدود ۲۰ تا ۳۵ ساله تشکیل می‌دادند. از این میزان حدود ۵/ ۱۲ میلیون نفر مرد و ۳/ ۱۲ میلیون نفر زن بوده‌اند. برای این حجم از جمعیت جوان کشور، ایجاد شغل از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی نیلی حکایت از این دارد که چه در مردان و چه در زنان، تمایل متولدان دهه ۷۰ برای ورود به بازار کار نسبت به دهه ۶۰ افزایش یافته است و آنها با سرعت بیشتری دست از تحصیل کشیده و به سمت بازار کار گرایش پیدا کرده‌اند. همچنین افزایش شتابان نرخ مشارکت زنان، نکته دوم ترکیب جمعیتی در سال‌های اخیر است.
از نظر نیلی، افزایش جمعیت در سن کار از یک طرف و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از افزایش تعداد خانوارها از طرفی دیگر، متغیرهای جمعیتی ایجاد ابرچالش بیکاری را توضیح می‌دهند. نیلی شاخص‌های جمعیتی را در به وجود آوردن بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز اثرگذار می‌داند.
طبق تحلیل او، افزایش جمعیت ترکیب سنی جمعیت را دچار تحول کرد و همزمان اشتغال مناسبی نیز برای بخش مهمی از متولدان دهه ۶۰ محقق نشد؛ این دو عامل در نهایت ورودی منابع صندوق‌های بازنشستگی را با افت قابل توجه روبه‌رو کرد. مثلا در سال‌های ۸۴ تا ۹۱، تقریبا تعداد شاغلان کشور ثابت بوده است. از طرفی خروجی از صندوق بازنشستگی بدون تغییر بوده و با افزایش امید به زندگی، مصارف صندوق‌های بازنشستگی با رشد نیز مواجه شدند. حاصل این اتفاق، ناترازی در دخل و خرج صندوق‌ها بود تا یک ابرچالش برای اقتصاد کشور ایجاد شود.
ترکیب جغرافیایی: از نظر نیلی، اینکه یک شهر از چه مسیری توسعه یابد، بر ساختار بودجه‌ای دولت اثر جدی خواهد داشت. او معتقد است که اگر شهری به تبع صنعت به وجود آمده باشد، آن شهر یک شهر مولد است و خدماتی که در شهر توسعه پیدا می‌کند، خدمات مدرن و پیشرفته‌ای خواهد بود. در این حالت وقتی ترکیبی از جمعیت روستایی به شهری تغییر کند، مراحل توسعه طی شده است و تولید جمعیتی که در گذشته روستایی بوده، از کشاورزی به صنعتی تغییر می‌کند. اما به عقیده این اقتصاددان، اگر یک شهر نه به پشتوانه صنعت و به وسیله دولت ایجاد شده باشد، در این حالت شهر به جای اینکه «مرکز تولید» باشد، «مرکز مصرف» می‌شود.
در این حالت انتقال جمعیت از روستا به شهر برابر با این است که یک جمعیت تولید‌کننده به یک جمعیت مصرف‌کننده تغییر ماهیت دهد. در کشورهایی از این دست، توسعه شهری بیشتر به توسعه مخارج دولت شبیه است تا افزایش درآمدهای دولت. به گفته نیلی، در کشور ما نیز از مسیر دوم توسعه شهر شکل گرفته است. در این مدل، افزایش جمعیت شهری به عدم تعادل در بودجه دولت منجر می‌شود، چرا که بین خدمات دولتی ارائه شده با پایداری منابع دولت یک عدم تناسب عمیق وجود دارد.
در مدل دوم، هنگامی که سهم جمعیت روستایی کاهش و سهم جمعیت شهری افزایش می‌یابد، یکی از آثارش کسری بودجه دولت است، چون مخارج دولت افزایش پیدا می‌کند و از آن طرف درآمدهایش رشدی نمی‌کند. بررسی‌های نیلی نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵، جمعیت شهری ایران حدودا ۱۰ برابر شده است، در حالی که در همین مدت مالیات به قیمت ثابت، ۳ برابر شده است. به واقع افزایش جمعیت، تقاضا برای خدمات دولتی در بخش‌های آموزش و بهداشت را افزایش داده است و همین امر سبب تخصیص منابع مالی دولت و اقتصاد برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها شده است.
این اقتصاددان معتقد است که ارائه خدمات دولتی بدون وجود مکانیزم پایدار تامین منابع مالی، کسری بودجه مزمن و ابرچالش بودجه دولت را در سال‌های اخیر سبب شده است. یک بعد دیگر در بحث جغرافیایی از نظر نیلی این است که منابع طبیعی با جابه‌جایی‌های جمعیتی با مصرف بیشتر روبه‌رو می‌شوند. هنگامی که جمعیت شهری افزایش پیدا می‌کند، توسعه حمل و نقل اتفاق می‌افتد، توسعه حمل و نقل نیز مصرف انرژی را افزایش می‌دهد.
مدل مصرف در شهرهای ما، مصرف زیاد انرژی را ایجاد کرده است. مصرف بالای آب نیز مصداق دیگری از این ادعا است. رصد نیلی از آمارهای جهانی نشان می‌دهد با وجود رشد ملایم مصرف سرانه انرژی در جهان، مصرف سرانه انرژی در ایران طی حدود ۳ دهه گذشته، رشد شتابانی را تجربه کرده است. این به مدل اسکان جمعیتی و سیاست‌هایی که نسبت به جمعیت شهری وجود داشته و دولت‌ها همواره سعی کردند به مردم امتیاز بدهند، باز می‌گردد. از منظر نیلی، مجموعه این عوامل به ابرچالش مسائل زیست محیطی ختم شده است.
ملاحظات سیاست‌گذاری
به عقیده نیلی اینکه افزایش جمعیت خوب است یا بد، بیشتر از هر چیز وابسته به «مدیریت اقتصاد کلان» است؛ اگر مدیریت اقتصاد در یک جمعیت کم بد باشد، احتمالا با افزایش جمعیت، مدیریت اقتصاد نیز بدتر خواهد شد. مثلا اگر در اقتصادی، نرخ مشارکت زنان بسیار پایین باشد، افزایش جمعیت به معنی رشد جمعیت غیرفعال بیشتر از جمعیت فعال است. نیلی معتقد است که با وجود اهمیت و اثرگذاری متغیرهای جمعیتی بر عملکرد اقتصادی، سیاست‌گذاری طی دهه‌های گذشته توجه کافی به این اثرگذاری نداشته است.
این اقتصاددان توضیح داد: «اگر راجع به هر مقیاسی از جمعیت در آینده صحبت می‌کنیم، باید ببینیم در گذشته چه تمرینی با جمعیت کرده‌ایم. تجربه نشان داده است که تمرین ما تمرین خوبی نبوده است.» از نظر او اگر سناریوی افزایش جمعیت بدون تصحیح سیاست‌های قبلی به کار گرفته شود، نمی‌تواند از مزایای «پنجره جمعیتی» به نفع اقتصاد استفاده کند و اگر سیاست‌ها تغییر پیدا نکند، بر بار مشکلات افزوده نیز می‌شود.
نیلی بر این باور است که مساله ما در درجه اول مساله جمعیت نیست، مساله مدیریت اقتصاد است. به عقیده او اگر اقتصاد ما در چارچوبی که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و منابع در اختیار و بهبود تکنولوژی می‌شود، قرار گیرد، در آن زمان مسیر مناسب جمعیتی قابل بررسی است، اما اگر ظرفی که جمعیت وارد آن می‌شود، ظرف نامناسبی باشد، تحت هر شرایطی با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. ارزیابی نیلی این است که از تجربه شوک جمعیتی دهه ۶۰، موفق بیرون نیامده‌ایم. او تاکید دارد که ابعاد بین اقتصاد و جمعیت با هم دیده شوند، چرا که بررسی منفصل این دو موضوع، باعث این تصور می‌شود که اقتصاد و جمعیت به یکدیگر ارتباطی ندارند که اشتباه استراتژیکی است.
