بدعت عجیب در تاریخ بودجه؛ گزارش بدون ماده واحده

به گزارش اقتصادنیوز در این گزارش آمده است: بررسی برنامه مالی سال 1401 کشور در ایستگاه صحن علنی مجلس، روز گذشته آغاز شده اما با بدعتی عجیب.  کمیسیون تلفیق بودجه 1401، در حالی گزارش خود از لایحه بودجه را به نمایندگان برای بررسی در صحن علنی ارائه کرده است که این گزارش فاقد ماده واحده و ارقام مربوط به کل منابع و مصارف بودجه سال آینده کشور است. به عبارتی بهتر، کمیسیون تلفیق گزارشی ناقص را به صحن علنی و نمایندگان ارائه کرده و اظهارات اعضای این کمیسیون ازجمله ریاست آن نشان می دهد که دستپخت تلفیق از لایحه دولت، ناتراز است.

ماجرای این ناترازی به تغییراتی باز می‌گردد که کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی دولت ایجاد کرده است؛ تغییراتی که از حذف بخش قابل توجهی از منابعی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده بود ایجاد شد و در عین حال کمیسیون تلفیق منابعی را جایگزین کرده که از منظر دولتی ها قابل تحقق نیست. این تغییرات، علاوه بر آنکه فروض بودجه به ویژه در بخش درآمدهای نفتی را دگرگون کرده، انتقاد و اعتراض دولت را به دنیال داشته به نحوی که هم مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز گذشته مجلس زبان به انتقاد گشوده و هم آنکه وزیر اقتصاد دولت رئیسی در یادداشتی ایرادات را به مجلسی ها گوشزد کرده است؛ احسان خاندوزی همان وزیری است که از مجلس به وزارت اقتصاد رفته و از اقدامات همکاران سابقش در مجلس گلایه دارد.

آنچه بودجه را تا اینجای کار به ناترازی کشانده و به اختلاف میان دولت و مجلس دامن زده در دو بخش قابل بیان است. نخست مصوبه کمیسیون تلفیق برای تداوم سیاست ارز ترجیحی است که دولت و حتی برخی نمایندگان با آن مخالف اند. دومین موضوع که بودجه را ناتراز کرده، نامعلوم بودن وضعیت منابعی است که دولت قصد داشت از سهم صندوق توسعه ملی تامین کند اما تا امروز موفق نشده و باید برایش جایگزین بیاورد.

تردید در درآمدهای نفتی

در مورد نخست، کمیسیون تلفیق با اختصاص 9 میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیحی، مانع از توقف سیاست ارز رانتی شد. همچنین سبب شد دولت در همین نقطه بخشی از منابع پیش بینی شده حاصل از صادرات نفت را از دست بدهد. زیرا دولت در لایحه پیشنهادی خود مبنای نرخ ارز حاصل از صادرات نفت را ETS یا همان نرخ ارز بین بانکی در نظر گرفته بود اما کمیسیون تلفیق با اختصاص 9 میلیارد دلار از منابع نفتی برای کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومانی دلار، حدود 170 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی پیش بینی شده دولت کاست. از این رو برای آنکه بتواند بودجه را تراز کند، فروض فتی بودجه را تغییر داد.

در واقع کمیسیون تلفیق برای جبران بخشی از این کسری، نرخ هر بشکه نفت رو از 60 دلار به 70 دلار افزایش داد تا شاید بتواند راهی برای جبران تداوم سیاست ارز رانتی بیابد. از طرف دیگر، دولت برای جبران کاهش ارزش ریالی درآمدهای نفتی، ناچار است همانگونه که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است، علاوه بر فروش نفت با نرخ بیشتر، میزان صادرات را نیز افزایش دهد. دولت میزان فروش نفت را یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز در نظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز افزایش داد.

هرچند به ظاهر کمیسیون تلفیق این بخش از کسری را با افزایش قیمت نفت و افزایش حجم صادرات روزانه جبران کرده و حتی درآمد نفتی سال آینده را 103 هزار میلیارد تومان بیشتر از پیش بینی اولیه دولت برآورد کردند. اما دولتی ها نظر دیگری دارند؛ آنها در احتمال تحقق فروض جدید نفتی تردید دارند و از سوی دیگر، صراحتا از وابستگی بیشتر بودجه به نفت می گویند؛ موضوعی که احسان خاندوزی درباره آن یادداشتی نوشت و در انتقاد به این اقدام کمیسیون تلفیق، از آن به عنوان «بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت» تعبیر کرد.

با همه این اقدامات، تلاش های مجلس فعلا برای تداوم سیاست ارز ترجیحی ناکام مانده است؛ دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس با جدیت به مخالفت با این موضوع برخواسته اند و خواهان حذف ارز ترجیحی اند؛ مخالفتی که سبب شد تبصره مربوط به تداوم ارز ترجیحی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردد.

جایگزین برای منابع از دست رفته

دومین موضوع که بودجه را ناتراز کرده، نامعلوم بودن وضعیت منابعی است که دولت قصد داشت از سهم صندوق توسعه ملی تامین کند اما تا امروز موفق نشده و باید برایش جایگزین بیاورد. این ماجرا به روندی باز می گردد که در سه سال اخیر در بودجه طی شد؛ از سال 1398 تا پایان 1400. دولت حسن روحانی در این سه سال اجازه یافت تا 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت را برداشت کند تا بتواند از این طریق، بخشی از کاهش درآمد به دلیل موانع ایجاد شده بر سر فروش نفت را جبران نماید؛ مجوزی که از مقام معظم رهبری اخذ شد.

مجوز تداوم این روند اما برای دولت ابراهیم رئیسی صادر نشد. با وجود آنکه دولت رئیسی در لایحه تقدیمی خود، روی 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی حساب باز کرده بود اما در گام اول، کمیسیون تلفیق به دلیل فقدان مجوز این کار با آن مخالفت کرد و در گام دیگر هم عصر امروز، نمایندگان در صحن علنی بر نظر کمیسیون تلفیق صحه گذاشتند. به این ترتیب، 40 درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در سال آینده باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.

حالا با این تصمیم، دولت 137 هزار میلیارد تومان از منابعی که روی آن حساب کرده بود را از دست داده است؛ برای جبران این کسری نیز تنها دو راه دارد؛ یا باید منابع جدید معرفی کند یا آنکه از مصارفش بکاهد. مجلسی ها رسما از دولت خواسته اند در این زمینه اصلاحیه دهد. این به معنای آن است که لایحه بودجه ای که هم اکنون در مجلس بررسی می شود، در این نقطه 137 هزار میلیارد تومان کسری دارد. بنابراین آنچه به عنوان لایحه بودجه در مجلس در حال بررسی است تراز نیست. این موضوعی است که حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق نیز در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته به آن اذعان کرد.

تبصره 14 بدون جدول

نقص دیگر گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه در تبصره 14 هویداست؛ تبصره ای که نحوه و میزان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی و مصارف آن ازجمله انواع یارانه ها اعم از یارانه نقدی ، معیشتی، نان و ... را از طریق یک جدول مشخص می کند، حالا در گزارش کمیسیون به نمایندگان، فاقد جدول است. به عبارتی دیگر جزئیات منابع و مصارف مربوط به این جدول فعلا نامشخص مانده و کمیسیون تلفیق هنوز بر سر اعداد و ارقام جدول تبصره 14 مربوط به منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به نتیجه نرسیده اند؛ جدولی که منابع آن در لایحه پیشنهادی دولت، 470 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و البته تا واپسین جلسه کمیسیون تلفیق، ردیف های این جدول چه در سمت منابع و چه سمت مصارف با تغییرات زیادی روبرو شد و با گذشت دو روز از جلسات صحن علنی برای بررسی لایحه، هنوز معلوم نیست که منابع و مصارف این تبصره به چه رقمی رسیده است.