خروج اطلاعات مالی شبه دولتی ها از سایه
به گزارش اقتصادنیوز ، در اطلاعیه دیروز، سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مصوبه مجلس از 6 گروه از نهادهای مهم کشور خواست تا اطلاعات مالی خود را شفافسازی کنند. طبق این ابلاغیه، کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات صورتهای مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
بورس به این 6 گروه برای افشای اطلاعات مالی خود یک ماه فرصت داده و تاکید کرده است: در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات از سوی این نهادها، سازمان بورس طبق قانون با متخلفان برخورد میکند.
طی سالهای اخیر شفافیت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالاتی بوده است و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار نداشته است و آنها با کمآگاهی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور برنامهریزی و سیاستگذاری میکردند.بسیاری از کارشناسان اقتصادی انتشار صورتهای مالی ارگانهای مزبور را گام بزرگی در جهت شفافیت اقتصاد کشور و عاملی میدانند که میتواند پایداری رونق اقتصادی را سهلالوصولتر کند.
با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این موسسات و نهادها فعال است، فقدان اطلاعات شفاف از عملکرد این ارگانها، همواره معضلی بوده که در سیاستگذاری دولتهای مختلف اثر داشته است. حال با وجود مصوبه جدید و الزام ارائه گزارش شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار میتوان امیدوار بود تحلیلهای دقیقتری از شرایط اقتصادی کشور در اختیار باشد و سیاستهای اقتصادی کشور بهصورت جامعتری ارائه شود.
در همین راستا روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیهای، تمامی شرکتها و نهادهای نظامی و خیریهها را موظف به ارائه اطلاعات خود به این سازمان ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه کرد. در اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمامی بنگاهها و شرکتهای ذیل مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
مشمولان این اطلاعیه 6 گروه از نهادهای مهم کشور هستند که در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقوقی قرار دارند. بند «الف» شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور است. براساس ماده 5 قانون مزبور موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند، تشکیل شده یا میشود. برهمین اساس فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. از مهمترین این موسسات میتوان به شهرداریها، کمیته ملی المپیک و سازمان هلال احمر اشاره کرد.
دومین بند این اطلاعیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور را شامل میشود که از مجموعه این نهادها میتوان به نیروی انتظامی و نیروهای مسلح کشور اشاره کرد. بند «ج» مربوط به سازمانها و موسسات خیریه کشور مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) است. نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه مانند آستان قدس رضوی از دیگر مشمولان این قانون هستند که باید اطلاعات و صورتهای مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند.
دیگر نهادهای مشمول این اطلاعیه کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (مانند صدا و سیما). گروه آخر مربوط به نهادهای انقلاب اسلامی است که تعداد آنها نیز کم نیست. از مهمترین این نهادها میتوان به بنیاد مستضعفان اشاره کرد.
به گفته سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات کامل مالی شامل چند مورد است که عبارتند از: مشخصات کامل شرکت یا موسسه، صورتهای مالی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، صورتهای مالی تلفیقی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکان، جزئیات ترکیب مالکیتی، آخرین اساسنامه یا شرکتنامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد از سوی هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین میشود.