خطر کاهش تقاضای موثر

به گزارش اقتصادنیوز، اینها عواملی هستند که موجب شده‌اند بخش صنعت در دوره سال‌های ۹۵-۱۳۹۱ به‌طور متوسط حدود ۱۲ درصد در رشد اقتصادی سهم داشته باشد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در دوره مورد بررسی تجربه رشدهای پرنوسان و کند بخش صنعت در دامنه منفی ۹ درصد تا ۳/ ۱۳ درصد، باعث شده تا سهم این بخش در رشد اقتصادی کم باشد. براساس گزارشی که از سوی افسانه شفیعی تنظیم شده و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرده، بیشترین سهم زیرگروه‌های صنعت از رشد اقتصادی در سال ۹۳ محقق شده است؛ به‌طوری که زیرگروه‌های بخش صنعت در این سال سهمی ۱/ ۲ درصدی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص دادند.

سهمی که در سال ۹۴ افت کرد و به منفی ۱/ ۰ درصد رسید،‌ اما در سال ۹۵ و با توجه به تمهیدات پیش‌بینی شده در راستای بازگرداندن رونق به بخش صنعت، زیرگروه‌های این بخش توانستند سهم خود را در رشد اقتصادی افزایش دهند، به‌طوری که در این سال سهم زیرگروه‌های صنعت از رشد اقتصادی به ۱/ ۱ درصد رسید و متولیان این بخش پیش‌بینی می‌کنند با توجه به بازگشت رونق نسبی به بخش صنعت در سال ۹۶، سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی افزایش یابد.

از سوی دیگر، رشد بخش صنعت در ماه‌های اخیر را هر چند می‌توان به فال نیک گرفت، اما برای خروج این بخش از رکودی که سال‌هاست با آن دست به گریبان است؛ باید راهکاری برای عبور از کاهش تقاضای موثر در نظر گرفت. کاهش تقاضایی که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ایجاد شده و دل‌نگرانی جدیدی برای این بخش به همراه داشته است.

وضعیت نگران کننده ای که عبور از آن تدوین راهکاری عملی و قابل اجرا را طلب می‌کند. در این خصوص طی سه سال اخیر طرح‌های بسیاری در قالب تقویت قدرت خرید مردم و در راستای حمایت از کالای ایرانی تدوین شد، اما عملی نبودن راهکارهای پیشنهادی موجب شد تا طرح‌های مذکور قابلیت اجرایی نداشته باشند و نتوانند به‌عنوان راهکاری برای کاهش تقاضای موثر به‌کار گرفته شوند. به همین دلیل بیش از هرچیز باید راهکارهایی با توجه به شرایط موجود در نظر گرفته شود که قابلیت اجرایی داشته باشند و بتوانند گره از مشکل واحدهای تولیدی باز کنند.

سه عامل اثرگذار

باتوجه به گزارش منتشر شده از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، «کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل» از جمله عواملی است که موجب کاهش تقاضای موثر برای محصولات صنعتی شده است. از جمله عوامل این موضوع می‌توان به کاهش قدرت خرید خانوارها اشاره کرد، به‌طوری‌که در دوره سال‌های ۹۵-۱۳۹۰ شاهد کاهش ۷/ ۲۰ درصدی سطح درآمد ملی واقعی و کاهش ۱۸ درصدی مخارج مصرفی خانوارها بوده‌ایم.

از سوی دیگر کاهش مخارج دولت نیز از دیگر موارد اثرگذار است؛ به‌طوری که متوسط رشد سالانه مخارج جاری معادل ۴ درصد، متوسط رشد سالانه مخارج سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان ۶/ ۰ درصد و کاهش متوسط رشد سالانه مخارج سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات نیز ۶/ ۱۳ درصد ثبت شده است. کاهش مخارج سرمایه‌گذاری یکی دیگر از عوامل کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل محسوب می‌شود، عاملی که افت ۶۱ درصدی مخارج سرمایه‌گذاری صنعتی برحسب پروانه‌های بهره‌برداری طی دوره ۹۱ -۱۳۸۷ و سپس بهبود نسبی تا سال ۱۳۹۵ به میزان ۵۲ درصد عملکرد سال ۸۷ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) را به همراه داشت.

اما دومین عامل اثرگذار در کاهش تقاضای موثر برای محصولات صنعتی به «کاهش توان رقابت پذیری محصولات تولیدی ساخت داخل در برابر رقبای خارجی» باز می‌گردد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی به‌صورت هزینه – افزوده حاکی از آن است که طی دوره ۹۵-۱۳۸۵، متوسط رشد ۱/ ۱۸ درصدی شاخص قیمت کالاهای صنعتی ثبت شده است. فشار قاچاق یکی دیگر از عواملی است که کاهش توان رقابتی محصولات داخلی را به همراه داشته؛ به‌طوری که در دوره سال‌های ۹۵-۱۳۹۲ فشار قاچاق در دامنه ۲۵-۱۵ میلیارد دلار قرار گرفت که سهم بخش نساجی و پوشاک برابر با ۱۳ درصد، سهم لوازم خانگی ۱۱ درصد و سهم موبایل ۱۰ درصد در این دوره ثبت شده است.

جایگاه ضعیف حقوق مصرف‌کنندگان در برنامه‌های تولید صنعتی یکی دیگر از عواملی است که می‌توان کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در برابر رقبای خارجی را به آن نسبت داد؛ عاملی که موجب شده تا شاهد کاهش وفاداری مشتریان به محصولات داخلی باشیم. به‌طوری که براساس آمار اعلام شده ایران در شاخص مشتری مداری کسب وکارها به‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۶، از میان ۱۴۴ کشور توانست رتبه ۱۲۷ را به خود اختصاص دهد. اما «تاثیرپذیری شدید فروش شرکت‌های صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی از تکانه‌های قیمت ارز» را می‌توان سومین عامل اثرگذار در کاهش تقاضای موثر برای کالاهای صنعتی دانست.

راهکار رسیدن به تقاضای موثر

در این گزارش پس از بررسی عوامل موثر در کاهش تقاضای موثر برای محصولات صنعتی و اثر آن در رشد بخش صنعت چهار پیشنهاد برای عبور از این چالش‌ها در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «افزایش مخارج عمرانی دولت یا واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی با استفاده از روش‌های مختلف PPP»، «توسعه سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مشترک با تاکید بر طرح‌های دارای پتانسیل صادراتی»، «تمرکز جدی بر افزایش بهره‌وری بخش‌های صنعتی به منظور کاهش قیمت تمام شده (ایجاد واحدی در بدنه وزارت جهت پیگیری امور مربوطه)» و «اصلاح ساختار حمایتی بخش تولید از طریق ایجاد تناسب بهتر در نظام تعرفه‌ای و ارزی (کاهش تعرفه و واقعی کردن نرخ ارز) در راستای کاهش قاچاق» اشاره کرد.