شل شدن طناب دار ازگردن موادفروشان خرده‌پا

به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا، دور نهم مجلس شورای اسلامی بود که برخی نمایندگان مجلس با ناکافی و ناکارآمد دانستن مجازات اعدام مواد مخدر در کاهش این جرم خانمان سوز، تصمیم به تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر گرفته اند.

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آذرماه 94 از ارائه طرحی از سوی برخی نمایندگان مبنی بر جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه اعدام خبر داده بود.

به گفته میرهادی قره سید رومیانی ، در این طرح، نمایندگان وضعیت موجود در مجازات‌های مربوط به مواد مخدر و هزینه سنگین و طاقت فرسایی که ایران اسلامی به دلیل حایل بودن میان غرب و شرق می‌ پردازد، را هم مورد بررسی قرار می ‌دهند.

کم کم این گفته ها قوت گرفت تا اینکه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم آذرماه امسال این طرح در جریان بررسی فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، با یک فوریت با 147 رای موافق، 21 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 195 به تصویب رسید.

در این نشست عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی که در دوره نهم هم در مجلس حضور داشت به عنوان طراح این طرح گفت: آخرین قانون نویسی در حوزه مبارزه با مواد مخدر به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر می گردد؛ این در حالی است که جایگاه مجمع، حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان است و قانون نویسی جزو وظایف این نهاد نیست حال با گذشت دو دهه از آن مصوبه هیچگونه اصلاحی در این رابطه صورت نگرفته است.

یوسفیان ملا با انتقاد از بررسی نشدن روند بررسی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در شعب دیوان عالی کشور همانند دیگر پرونده های محکوم به اعدام، خاطرنشان کرد: حکم این افراد پس از تائید دادستان اجرایی می شود این در حالی است که آنهایی که محکوم به اعدام می شوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند بلکه قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتل های آنکارا و استانبول، این مسائل را مدیریت می کنند.

این اظهارات نماینده مجلس درحالی است که ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه براین باور است ، وقتی کسی که فردی را می کشد جانی خطاب می شود و همه بر مجازات شدن او ایمان دارند اما کسی که با توزیع مواد مخدر صدها نفر را می‌ کشد و صدها خانواده را متلاشی می ‌کند هنوز در جامعه خودمان، او را به عنوان جانی نمی ‌شناسیم ؛ در حالی که به اعتقاد من این فرد جانی است.

این مقام قضائی با ابراز تاسف از جا نیفتادن قبح عمل یک قاچاقچی در جامعه ادامه داد: برخی افراد حتی با افتخار با یک قاچاقچی ارتباط دارند، در ماشین او می ‌نشینند و به خانه دعوتش می‌ کنند. این فرد جانی است اما ارتباط با او قبحی ندارد.

به اعتقاد حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، اصل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نفی ناشدنی است چون مواردی است که فرد جرثومه فساد است و بقای او جز فساد اثری نخواهد داشت.

وی درعین حال اضافه کرد: اما میزان مجازات اعدام و تعداد اعدام محل بحث است که باید روی آن بیشتر کار شود و از نظر صاحب‌نظران این حوزه بیشتر بهره برد.

به دنبال این اظهار نظرات، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعدام را یک اصل دانسته و باور دارد اگر سخت‌ گیری نبود، فروش مواد به عطاری‌ها هم می ‌رسید.

آملی لاریجانی در مورد بحث‌های حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، در جمع مسئولان عالی قضائی گفته است، برخی معتقدند اعدام‌ ها هیچ فایده نداشته است در حالی که این اشتباه است زیرا اگر این اعدام‌ها و سخت گیری‌ های قوه قضائیه نبود امروز مواد مخدر در عطاری‌ها هم به فروش می ‌رسید.

مقام عالی قضائی، قاچاقچیان مواد مخدر را سوداگران مرگ در این جامعه دانسته که جمعیت گسترده‌ای از جوانان مستعد و نابغه و خانواده‌ها را نابود می ‌کنند و از این رو خواستار برخورد قاطع و سریع با قاچاقچیان شد و از دادسراها خواست امنیت را با جدیت تامین کنند.

خبرنگار قضایی ایرنا این موضوع را از کارشناسان و حقوقدانان هم جویا شد که هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری و حقوقدان در این باره با تاکید بر وجود مجازات سخت برای سوداگران مرگ، اظهار کرد: اما این مجازات ها بدون اعدام و حبس های بدون درنظر گرفتن یا جایگزین شدن تخفیف باشد.

پوربابایی خواستار متناسب بودن انتخاب نوع مجازات در هر موقعیت با اثر بخشی آن شد و ادامه داد: صاحب نظران، حقوقدانان، کارشناسان، روانشناسان و جرم شناسان باید همه دست به دست یکدیگر دهند و بررسی کنند که چه مجازاتی بیشترین تاثیر را دارد.

این وکیل دادگستری براین باور است ، اگر جامعه به هر دلیلی بستر لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم نکند، در مقابل نباید راه چاره را در مجازات معلول دید. با توجه به اینکه جامعه ما علل و عوامل جرم ‌زا را رها کرده و به پدیده مجازات روی بیاورد و به دلیل توجه نکردن به ریشه موضوعات، مجازات‌ها با شکست مواجه می ‌شود.

محمد کاظمی نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم هم درباره لزوم بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا براین باور است، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلح نظام به دلیل ورود مشتقات و انواع مواد مخدرهای جدید به لیست مواد مخدر سنتی و تغییر در کیفیت مواد به خصوص مواد مخدر شیمیایی نیازمند بازنگری است.

وی ادامه داد: حذف اعدام مواد مخدر بیشتر افرادی را شامل می شود که نقش بارزی در قاچاق مواد مخدر ندارند مانند حمل کنندگان در حد 15 گرم هروئین به اعدام محکوم می شوند که قصد براین است تا موارد معطوف به این دسته از افراد شود.

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس هم درابن باره چنین اظهار نظر کرده است که تغییر در قانون مواد مخدر به معنای حذف اعدام به طور کامل نیست. این بخش پیش بینی شده که نوعا مربوط به قاچاقچیان خرده پا و کسانی است که نقش خاصی در قاچاق ندارند.

وی ادامه داد: این طرح برای این دسته از افراد مصداق پیدا می کند تا با توجه به وجود محکومان زیاد که حکم آنان اجرا نشده، از صدور و اجرای حکم اینچنینی برای آنان جلوگیری شود.

پورمختار درعین حال گفت: طرح برای بررسی به مدت یک ماه در اختیار ناجا قرار گرفته تا آنان نیز نظرات خود را به آن ضمیمه کنند و از نظرات کارشناسی آنان هم بهره مند شویم.

اللهیار ملک شاهی هم در این رابطه به خبرنگار قضایی ایرنا، گفت: قصد داریم به این موضوع با اولویت در کمیسیون و صحن مجلس رسیدگی کنیم و به نظر من چون رای بالایی را در مجلس در مرحله فوریت کسب کرده است و حاضرین در صحن مجلس به آن رای مثبت داده اند، البته طبیعتا تایید و تنظیم شورای نگهبان هم لحاظ می شود.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه افرادی که قاجاق می کنند مسلح هستند و معمولا به صورت باندی این کار را انجام می دهند ، خاطرنشان کرد: افراد با سابقه محکومیت بیش از 10 سال حبس یا اعدام که قبلا مورد عفو قرار گرفته اند برای این ها اعمال نمی شود.

از آنجا که چیزی تا سال 96 باقی نمانده و با توجه به دستور کار قرار داشتن طرح ها و لوایح مختلف در مجلس، رسیدگی به این موضوع در کمیسیون حقوقی قضائی و صحن علنی مجلس در سال 95، دور از ذهن به نظر می رسد اما در مجموع اینکه این طرح بیشتر معطوف به قاچاقچیان خرده پا و آن دسته از افرادی است که سابقه کیفری در قاچاق مواد مخدر ندارند و بصورت باندی و مسلحانه فعالیت نمی کنند.

این نکته مهم هم قابل ذکر است که سوداگران در جهان سالانه 4٣5 میلیارد دلار گردش مالی دارند که 6٨ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق مواد افیونی است.