سرانجام یک "دستور" برای نظام سلامت

به گزارش ایسنا، هرچند که در سال 93 اوضاع سلامت بر وفق مراد شد و علاوه بر آرام شدن آشفته بازار دارو، در گام‌های بعدی اصلاح تعرفه‌های درمان، بهبود وضع هتلینگ بیمارستان‌ها، تکمیل شبکه بهداشت و ... در دستور کار قرار گرفتند و هزینه‌های خدمات بستری از 37 درصد به سه و شش درصد در روستاها و شهرها رسید؛ این درحالی بود که حرکت قطار "سلامت" روی ریل "تحول" در سال‌های دوم و سوم اجرا در دست‌اندازهای مالی گرفتار شد و به گفته وزیر بهداشت بدعهدی بیمه‌ها نسبت به تعهدات‌شان و رفیقانی که در نیمه راه تنهایش گذاشتند، وزارت بهداشت را در اجرای طرح تحول به زحمت انداخت.

حالا از سویی نه اعتبارات وزارت بهداشت در این دو سال به طور کامل تخصیص داده شده و نه بیمه‌ها به تعهدات‌شان برای پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی عمل کرده‌اند؛ تا جایی که در حال حاضر حجم مطالبات مجموعه وزارت بهداشت از بیمه‌ها به 10 هزار میلیارد تومان رسیده و به گفته دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت این حجم بالای بدهکاری بیمه‌ها، بیمارستان‌های وزارت بهداشت را به مرز بحران کشانده است و هر لحظه امکان دارد که این بحران به مردم آسیب رساند.

در ادامه این روند و در ابتدای سال 95 معاون اول رییس جمهور جلساتی را با حضور بیمه‌ها و وزارت بهداشتی ها برگزار کرد تا مشکل مزمن مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با ترفندی سریع حل شود. بر این اساس از این جلسات طرحی با عنوان "عامل سوم" بیرون آمد و قرار شد تا سازمان بیمه تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان‌های بیمه‌گر اصلی با واسطه بانک رفاه کارگران، مطالبات را به بیمارستان‌ها، داروخانه ها و... پرداخت کند که البته این طرح هم چندان دوام نیاورد و بعد از چند ماه دوباره امیدها، ناامید شد.

با بحرانی شدن وضعیت بیمارستان‌هایی که پرسنل‌شان بیش از یکسال است حقوق نگرفته‌اند، رییس جمهور برای خدشه وارد نشدن به خدمات سلامت دستور صریحی صادر کرد که بر اساس آن حق بیمه درمان کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی باید به حسابی مجزا واریز و به اصطلاح نشاندار شود تا بر آن نظارت شده و برای درمان بیمه شدگان هزینه شود.

مقاومت در اجرای یک دستور

وزیر اقتصاد زمینه اجرای دستور رییس جمهور را فراهم کند

دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت در این باره به ایسنا، می‌گوید: آقای رییس جمهور در این زمینه دستوری را صادر کردند و در پی این دستور حسابی هم باز شد، اما هنوز در این زمینه اتفاق جدیدی نیفتاده است.

هاشمی تاکید می‌کند: تامین اجتماعی باید عملا بپذیرد که دستور رییس جمهور را اجرا کنند. باید توجه کرد که آقای رییس جمهور دوست دارند و در عین حال خودشان را موظف می‌دانند که بر سهم درمانی که کارگران به سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، نظارت کنند تا این سهم در حوزه غیر از درمان هزینه نشود و این اتفاق باید بیفتد.

وی به برخی مخالفان این دستور نیز اشاره و اظهار می‌کند: البته ظاهرا مقاومت‌هایی در برابر انجام این کار وجود دارد که امیدواریم حل شود و وزیر اقتصاد زمینه اجرایی شدن دستور رییس جمهوری را فراهم کند.

ارائه خدمات به مردم مختل نمی‌شود

هاشمی در پاسخ به اینکه آیا حجم عظیم مطالبات، ارائه خدمات در بیمارستان‌ها را مختل نخواهد کرد، می‌گوید: البته باید توجه کرد که با وجود حجم زیاد مطالبات، هنوز ارائه خدمت در بیمارستان‌ها مختل نشده و انشاءالله ارائه خدمات به مردم در آینده بهتر هم می‌شود.

نظارتی که ضعیف بود

در این میان رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره اقدامات مجلس برای بهبود وضعیت بیمارستان‌های وزارت بهداشت به ایسنا، می‌گوید: باید توجه کرد که یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی بعد از قانوگذاری، نظارت بر حسن اجرای قانون است.

وی ادامه می‌دهد: ما به عنوان مجلس در این موضوع باید یک سوزن هم به خودمان بزنیم و اعلام کنیم که نظارت‌مان در این موضوع ضعیف بوده است.

خضری با اشاره به مناسب بودن طرح نشاندار کردن "9 - بیست و هفتم سهم درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی"، می‌افزاید: خوشبختانه دولت و شخص رییس جمهور پیگیر این موضوع هستند. البته باید توجه کرد که 70 درصد اعتبارات بخش بهداشت و درمان در دست سازمان‌های بیمه‌گر است و باید بدانیم بدون وجود بیمه‌هایی کارآمد و با کیفیت، طرح تحول نظام سلامت عملا شکست خورده است. بنابراین باید بیمه‌ها را توانمندتر کرده و در عین حال نظارت‌مان را به عنوان مجلس برای اجرای قانون از سوی آنها تقویت کنیم.

خضری همچنین اظهار می‌کند: این اقدام به اجرای هر چه بهتر طرح تحول سلامت، کاهش پرداخت از جیب مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه کمک می‌کند و ما به شدت به دنبال دستیابی به این هدف هستیم. بر این اساس رییس جمهور هم دستور دادند که حق بیمه درمان کارگران نشاندار و در حوزه درمان سرمایه‌گذاری شود. حتی وزیر بهداشت یکبار اعلام کردند که "9- بیست و هفتم "پیشکش، "7 - بیست و هفتم" را هم به ما بدهند، راضی هستیم.

وی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: در همین راستا طی چند روز گذشته جلسه‌ای را در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور مسوولان بیمه‌های تامین اجتماعی، سلامت ایرانیان، وزیر بهداشت، معاون درمان وی و نمایندگان در این زمینه برگزار کردیم که نشست خوبی بود و حمایت‌های خوبی از وزارت بهداشت شد و دولت و رییس جمهور هم دستور داده که هر چه سریع‌تر مطالبات، بویژه در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی که بسیار سنگین است، پرداخت شود و مطالبات تا پایان دی ماه را تا پایان امسال تسویه کنند.

حال باید دید که آیا بالاخره سهم درمان کارگران نشاندار می‌شود و در چند روز باقی مانده از سال 95، بحران بیمارستان‌ها فروکش می‌کند، یا سلامت با بحران سال را نو خواهد کرد.