تحویل دارو فقط به شرط تجویز مراکز درمانی دولتی

در ادامه این گزارش می خوانیم: طرحی که بر اساس آن داروخانه‌های سرپایی سطح شهر به شرط تجویز دارو توسط پزشکان مراکز دولتی و دانشگاهی در دفترچه بیمه سلامت همگانی دارو تحویل می‌دهند. اگرچه نزدیک به 5 سال از پوشش بیمه همگانی سلامت بیش از 10.5 میلیون ایرانی می‌گذرد اما هم اینک دامنه تأخیر موعد پرداخت معوقات سازمان بیمه سلامت به ارائه دهندگان خدمات سلامت گاه تا یک سال هم کشیده شده است. هرچند با رایزنی و اولتیماتوم داروخانه‌داران و مراکز درمانی و کم و زیاد کردن ارقام طلب و بدهی گاه این مطالبات پرداخت می‌شود و چند وقت از جو ملتهب کاسته می‌شود اما هر روز شاهد اعتراض‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت هستیم.

این اعتراض‌ها بابت بدهی سنگین بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها، کاهش ارزش دارایی و نقدینگی و ایجاد اخلال در تأمین اقلام دارویی است. در این میان زنگ خطر برای داروخانه‌هایی به صدا درآمده که به طور خصوصی اداره می‌شوند. بدحسابی و نپرداختن هزینه نسخه به داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر کار را سخت‌تر کرده است به طوری که در یک ماهه اخیر شاهد بودیم عده‌ای از داروخانه‌داران دارو را آزاد به مردم می‌فروختند. این موضوع زمانی شکل جدی به خود گرفت که آنها اعلام کردند چنانچه نتوانند بدهی‌های‌شان را به شرکت‌های تولید و توزیع دارو بپردازند بزودی ورشکست خواهند شد. در مقابل این اعتراض‌ها، سازمان‌های بیمه گر نیز معمولاً می‌گویند دولت طلب میلیاردی‌شان را پرداخت نکرده و برای برگرداندن بدهی‌شان باید ابتدا طلب‌شان را از دولت بگیرند تا بتوانند پول مراکز درمانی و داروخانه‌ها را بپردازند. بر این اساس و به گفته طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت «وزارت بهداشت تصمیم به اجرای ابلاغیه‌ای گرفته که مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 17 قانون بودجه سال 96 بند الف تأکید شده است بیمه شدگان صندوق بیمه رایگان همگانی تنها می‌توانند از خدمات بخش دانشگاهی و دولتی استفاده کنند. همچنین طبق این مصوبه، داروخانه‌ها از پذیرش نسخه‌های بیمه رایگان همگانی سلامت تجویز شده در خارج از مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی منع شدند یعنی چنانچه بیمار دفترچه بیمه رایگان سلامت داشته باشد تنها در صورتی می‌تواند از داروخانه‌های سرپایی سطح شهر یا داروخانه‌های خصوصی نسخه‌اش را تهیه کند که مهر مرکز درمانی دولتی و دانشگاهی پای نسخه‌اش باشد.»

پرس و جو از سرنوشت داروخانه‌های سطح شهر نشان می‌دهد، دیر کرد چند ماهه معوقات و طلب چند میلیونی از بیمه سلامت عرصه زنده ماندن را آنقدر برای داروخانه‌های بخش خصوصی تنگ کرده که برخی از آنها کرکره را پایین کشیده‌اند و عده‌ای هم از پذیرش نسخه‌های بیمه اجتناب می‌کنند. برای اثبات این موضوع باید سری بزنیم به داروخانه‌های سطح شهر و از نزدیک این سوژه را پیگیری کنیم که چرا داروخانه‌داران گلایه مندند که با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند و برای اینکه در این وضعیت سرپا بایستند از فروش دارو با نسخه‌های بیمه سلامت همگانی که توسط پزشکان بخش خصوصی تجویز شده‌اند منع شده‌اند.

** احوال ناخوش داروخانه داران
مشتری این داروخانه که در میدان انقلاب قرار دارد بیشتر از داروخانه‌های شمال شهر است. اینجا دست کم هر چند دقیقه مشتری می‌آید. دکتر «علی محمودی» داروخانه دار که دل پری از تأخیر در پرداخت و بدهی بیمه‌ها دارد به «ایران» می‌گوید: «تعداد زیادی از مردم را با مبلغ بسیار کمی تحت پوشش بیمه سلامت بردند با 5 هزار تومان برای یک سال. بیمار دفترچه بیمه را می‌گرفت، پیش پزشک می‌رفت، ویزیت می‌داد و 10 قلم دارو از استامینوفن بچه‌اش گرفته تا آموکسی‌سیلین تا داروهای فشار خون مادرش را داخل دفترچه نسخه می‌کرد در نتیجه ناگهان حجم خیلی زیادی برگه دفترچه سلامت آمد بدون اینکه بودجه‌ای وجود داشته باشد. یک قسمت مردم مقصر بودند و یک قسمت هم تأمین بودجه نشده بود. این کار 5 سال ادامه پیدا کرد و این بدهی‌های ماندگار آنقدر فشار آورد که بالاخره تصمیم گرفتند این کار را هدفمند کنند. شخصی که فقط با 5 هزار تومان بیمه می‌شود باید فقط به مراکز دولتی برود و چنانچه مهر بیمارستان درمانی و دولتی پای دفترچه‌اش بخورد دارو می‌دهیم با این کار پزشک بیمارستان بر اساس نیاز بیمار دارو برایش می‌نویسند.»
این داروخانه دار معتقد است دفترچه‌های بیمه رایگان سلامت منجربه افزایش تقاضای القایی و تجویز بی‌رویه دارو شده است: «این قانون را گذاشته‌اند برای اینکه برخی پزشکان بسیار کنترل نشده دارو را نسخه می‌کردند. شخص در مطب خصوصی ویزیت می‌شد پول ویزیت را می‌داد و هر چه دوست داشت می‌گفت پزشک برایش دارو بنویسد. ما هم با بیمه پول دارو را حساب می‌کردیم. بیمار هزینه ناچیزی می‌داد ولی در عوض ما بخش زیادی از پول مان را از سازمان‌های بیمه گر طلب داشتیم. الان بخش نامه جدید می‌گوید باید این بیمه شده در مراکز دولتی ویزیت شده باشد اگر مهر بیمارستان دولتی پای دفترچه‌اش خورده باشد ما دارویش را می‌دهیم ولی اگر به مطب برود ما دارویش را با دفترچه بیمه همگانی سلامت نمی‌دهیم. بخشنامه جدید همین را می‌گوید که ما خدمات سرپایی را به بیمه شده‌هایی بدهیم که محدود به مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی باشد نه بخش خصوصی.»

دکتر محمودی با گلایه از حجم گسترده افرادی که تحت پوشش بیمه رایگان همگانی سلامت قرار گرفتند می‌گوید: «هر چند این مصوبه باعث کاهش تعداد نسخ داروخانه‌ها می‌شود ولی عوضش تجویز منطقی و صحیح دارو را هم در پی دارد. از طرفی تفاوت بین هزینه‌ها را با کسی که خودش را بیمه خویش فرما تأمین اجتماعی می‌کند و کسی که با 5 هزار تومان در سال دفترچه بیمه سلامت می‌گیرد در نظر بگیرید؛ از طرفی سرویسی را هم که می‌گیرند با هم مقایسه کنید، به اعتقاد من این مصوبه کار درستی بوده است.»

دکتر داروساز به مشکل دیگری هم اشاره می‌کند: «در بحث پزشکی همیشه امریکا را مثال می‌زنند. طرح «اوباما کر» سعی کرد مردم امریکا را تحت پوشش بیمه در بیاورد اما آیا «اوباما کر» هم آمد بگوید من همه را بیمه می‌کنم و یک دفترچه بیمه به شما می‌دهم با 30 تا برگ بیمه که قابل تمدید است؟ در ایران این اتفاق افتاد آن هم در شرایطی که ایرانی‌ها در مورد دارو بسیار کنترل نشده عمل می‌کنند. ما سالانه دور ریز بسیار زیاد دارو داریم یعنی شما این آزادی را به شخص می‌دهید که در مطب حق ویزیت بپردازد ولی در دفترچه بیمه سلامت بسیار غیر منطقی دارو برایش نوشته شود برای مثال وقتی فردی برای کنترل فشار خونش به پزشک مراجعه می‌کند اگر هم هیچ نیازی به دارو نداشت می‌گفت:«حالا دکتر تا اینجا که آمده‌ام 30 تا سرماخوردگی و آموکسی سیلین هم بنویس، قرص خواب هم بنویس، مادرم آتنولول می‌خورد 100 تا آتنولول هم بنویس.» پزشک هم فقط به خاطر نمک گیر شدنش بابت پرداخت ویزیت این کار را می‌کرد. درست است این مصوبه حق انتخاب پزشک را از بیمار می‌گیرد ولی باید رابطه مستقیم بین هزینه پرداختی بیمار با آنچه باید دولت بپردازد وجود داشته باشد چرا باید با پرداخت سالی 5 هزار تومان بیمار بتواند خیلی بیشتر از هزینه‌های دارویی استفاده کند؟»

دکتر محمودی درباره آخرین پرداختی بیمه سلامت به داروخانه‌اش نیز می‌گوید: «آخرین پرداختی ما از بیمه سلامت مربوط به فروردین امسال است، تأمین اجتماعی هم طلب اردیبهشت ماه را واریز کرده است. حدود 100 میلیون تومان از بیمه سلامت طلب داریم. ما باید پول شرکت‌های دارویی را نقدی یا در یک بازه زمانی تسویه کنیم ولی بیمه‌ها مطالبات ما را نمی‌دهند. ما از سود قسمت آرایشی خرج قسمت دارویی می‌کنیم ولی هر داروخانه‌ای این توانایی را ندارد. هیچ وقت داروی ما سودده نیست.»

هر چند داروخانه‌داران مصوبه اخیر را در ساماندهی وضعیت بدهی سازمان بیمه سلامت بی‌تأثیر نمی‌دانند اما منتقدان طرح تحول سلامت معتقدند، این اقدام به نوعی تأمین کسری هزینه‌های طرح تحول سلامت از جیب مردم است. به بیانی دیگر وجه متضرر شدن بیمه شدگان همگانی سلامت را پر رنگ‌تر می‌دانند، از این رو برای بررسی وضعیت داروخانه‌های بخش خصوصی باید به زمان پرداخت و عدد و رقم بدهی‌های بیمه سلامت مراجعه کرد و دید که رقم طلب داروخانه‌های خصوصی از بیمه‌ها چقدر است؟

خیابان ولیعصر برای پایتخت‌نشینان منطقه‌ای است که با مطب‌های پزشکی، ساختمان پزشکان و کلینیک‌ها و درمانگاه‌های خصوصی‌اش شهرت دارد، داروخانه‌داران اینجا هم زیاد دل خوشی از پرداخت‌های‌شان ندارند. یکی از داروخانه‌داران در بلوار کشاورز می‌گوید: «طرح بیمه سلامت طرح اشتباهی بود هر چند میزان رضایتمندی مردم در دو مقوله دارو و تجهیزات پزشکی زیاد بود اما در بحث درمان، پزشک، پرستار و هم مردم شاکی‌اند. مگر چقدر از مبلغی را که حدود 8 هزار میلیارد تومان بود صرف طرح تحول سلامت کردند؟ فقط کافی بود همین مبلغ را خرج می‌کردند. چرا از اول نیازمند‌ها را در نظر نگرفتند؟ چرا کسی که وضع مالی‌اش خوب است، دفترچه بیمه دیگری هم داشته و اتفاقاً تأمین هم بوده و نیاز هم نداشته ولی دویده و رفته دفترچه بیمه رایگان همگانی سلامت را گرفته حتی از کارگر بیچاره هم خیلی بیشتر از دفترچه‌اش استفاده کرده است؟عده زیادی بدون حساب و کتاب بیمه شدند و منابع را هم این گروه مکیدند. کلی از نسخه‌ها را بررسی کردیم دیدیم که بیشتر پول‌ها بابت آموکسی سیلین و دگزامتازون هزینه شده است.»

این دکتر داروساز هم از تأخیر در پرداخت مطالباتش گلایه‌مند است: «در بحث کاهش پرداختی از جیب مردم اعتباری را در نظر نگرفتند. بخشی از پرداختی‌ها هم از جیب داروخانه برداشته شده بود. بودجه‌ای بابت این نداده بودند وقتی ما فهرست بیمه‌ها را می‌دهیم 60 درصد مطالبات را باید در آن واحد بپردازند و 40 درصد را بعد از بررسی پرداخت کنند حالا همین بیمه سلامت 9 ماه شد پول ما را نداده است.»
داروخانه‌ها از یکم آبان ماه نسخه‌های بیمه سلامت را که از سوی پزشکان در مطب‌ها پیچیده شده است برگردانده‌اند آنها در صورتی دارو را با نسخه تحویل بیماران می‌دهند که در مراکز دولتی ویزیت شده باشند آن طور که داروخانه‌داران می‌گویند: خیلی از بیماران این مصوبه را قبول ندارند و این کار باعث سرگردانی‌شان در سطح شهر شده است. به اعتقاد آنها، اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه ضعیف بوده و بیمه شده را توجیه نکرده‌اند باید در دفترچه بیمه رایگان همگانی سلامت قید شود که دفترچه‌شان زمانی معتبر است که به مراکز دولتی مراجعه کنند.

** افزایش تقاضای القایی با دفترچه‌های بیمه سلامت
داروخانه بعدی در ضلع شمال غربی خیابان انقلاب قرار دارد. از دکتر که به صندلی چوبی تکیه زده درباره میزان معوقات سازمان بیمه سلامت می‌پرسم.: «ما 7 ماه از بیمه سلامت طلب داریم حداقل 60میلیون تومان. حالا تعداد مراجعه‌کننده‌های بیمه سلامت همگانی به ما کم است.این اطراف داروخانه و مراکز درمانی زیاد است. ما قدیمی هستیم پوست مان کلفت است. بد حسابی بیمه‌ها از قبل بوده ولی الان عادت شده است. بعضی وقت‌ها اولتیماتوم می‌دهیم یک ماه می‌ریزند و ماه بعد همان‌ آش و همان کاسه است. این وسط پای بیمار گیر است. بیشتر بیماران ما از شهرستان‌ها هستند. این مصوبه هم در آینده مشخص می‌شود که می‌تواند ساماندهی کند یا خیر. البته ما دو یا سه روز است نسخه‌های بیمه سلامت همگانی که توسط پزشکان بخش خصوصی پیچیده شده را نپذیرفتیم. این مصوبه را هم به ما پیامک دادند و مطلع شدیم. من خودم بیمه درمان همگانی را دارم اما سه سال است یک برگش را هم استفاده نکرده‌ام. دلیل ندارد. دارندگان این دفترچه‌ها هر ماه مرتب آزمایش می‌دهند ما می‌خواهیم مردم سالم باشند ولی تقاضای القایی در مقوله اقتصاد سلامت بحث مهمی است. یک بار فکر نکردند این همه دفترچه دست مردم بدهند و هر کسی هر اندازه دلش خواست آزمایش و سونوگرافی و... بدهد. ما روزانه حدود 10 دفترچه بیمه سلامت همگانی پذیرش می‌کنیم البته دو روز پیش مواردی را داشتیم که نسخه بیمه سلامت همگانی را که در مطب پیچیده شده بود، برگرداندیم. مقوله درمان پیچیده است. برای هموطنان روستایی باید مهر پزشک همانجا در دفترچه خورده باشد اما معمولاً با دفترچه سفید می‌آیند و در تهران گرفتار می‌شوند.»

دکتر «فرامرز وکیلی» به این نکته هم اشاره می‌کند که یک مرتبه تصمیم گرفتند بیمه سلامت را همگانی کنند و هزینه اضافی کردند. همه جا میلیاردها تومان در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش هزینه می‌شود ولی اینجا به سلامت و آموزش و پرورش که می‌رسد امساک ها شروع می‌شود. البته به مردم هم پیش آگاهی ندادند که این دفترچه برای این نیست که هر روز به پزشک مراجعه کنید این غلط است. یک آزمایش معمولی به شکل آزاد 300 تا 400 هزار تومان هزینه دارد حالا دفترچه بیمه رایگان همگانی دست‌شان است آخر چقدر آزمایش می‌نویسند؟ در امریکا با آن همه عظمت علمی مریض را این همه اسکن، ‌ام آر آی، سونوگرافی و لاپاراسکوپی نمی‌فرستند اینها تجارت بینابینی بین جامعه پزشکی شده است.»

داروخانه دار دیگری در خیابان جمالزاده هم از برج 11 سال 95 نتوانسته هیچ پولی از بیمه سلامت و البته تأمین اجتماعی بگیرد: «عدد طلب‌مان زیاد است. طلب 8 ماه یک داروخانه متوسط را حساب کنید حدوداً 100 میلیون تومان می‌شود. فشار به ما می‌آید ناخواسته پیش شرکت‌های دارویی بد حساب می‌شویم و چک‌مان برگشت می‌خورد. به اجبار سراغ بانک‌ها و وام‌های پر بهره می‌رویم. وقتی چک مان برمی‌گردد در نهایت شرکت به ما جنس نمی‌دهد یک قلم دارو که نیست 5 هزار قلم دارو است طبیعی است در تأمین دارو دچار مشکل می‌شویم. عمدتاً هم کمبودها در داروهای تخصصی و گران پیش می‌آید. الان با بیمه سلامت بعد از 11 میلیون نفری که تحت پوشش قرار گرفتند و چون اعتباری برایش پیش‌بینی نشده بود درگیر این مشکلات شدیم.»
دکتر «احسان عمادی» مسئول فنی داروخانه مرکزی جمالزاده ادامه حرف‌های دکتر را می‌گیرد و می‌گوید: طرح تحول سلامت طرح خوبی بود ولی باید منابعش تأمین می‌شد بعد اجرایش می‌کردند الان عملاً فشار به دوش داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها افتاد. رقم دقیق طلب‌مان از سازمان بیمه سلامت مشخص نیست ولی چیزی که هست مراکز بزرگ‌تر از طریق منابع دیگر هزینه‌های‌شان را جبران می‌کنند ولی ما از فروش لوازم آرایشی سیستم را سر پا نگه داشته‌ایم اما جاهایی که این قسمت‌شان ضعیف‌تر است عملاً ورشکست می‌شوند. از یکم آبان ماه این مصوبه دست ما رسیده است، بیماران زیادی هم داشتیم که این چند روز بدون دارو برگشته‌اند. می‌پرسند چرا؟ ما هم می‌گوییم نمی‌دانیم. آنهایی که وسع‌شان نمی‌رسد دنبال راهی هستند که داروهای‌شان را با بیمه بگیرند. ما روزی فقط 50 تا نسخه بیمه سلامت داریم که از این تعداد حول و حوش 20 درصدشان توانسته‌اند دارو را آزاد تهیه کنند. البته یک سری سوء‌استفاده‌هایی هم از نسخه می‌شود بیمار دارویی لازم ندارد ولی در نسخه نوشته می‌شود اینها همه فشار مضاعف است. اگر قبلاً بیمار دو سال یکبار به پزشک مراجعه می‌کرد و دارو می‌خواست الان هر هفته به پزشک مراجعه می‌کند و دارو می‌خواهد. البته مریض که ناراضی باشد عواقبش از جای دیگر سر در می‌آورد حتماً که بحث مالی‌اش نیست شاید قیمت نسخه خیلی چشمگیر نباشد اینکه مریض ناراضی برگردد وجهه بدی از داروخانه و سیستم در ذهنش می‌ماند. الان هم تبعاتش مشخص است مریض‌ها ناراضی‌اند. به هر حال امیدوارم گزارش‌تان باعث پرداخت معوقات بیمه‌ها شود.»

ساعت از 8 بعد از ظهر گذشته و تا اینجا به هر داروخانه‌ای که سر زده‌ایم همه‌شان از وضعیت پرداختی بیمه‌ها ناراضی‌اند. آنها نزدیک به 8 ماه است طلب‌شان را از بیمه سلامت نگرفته‌اند و به‌طور میانگین بین 70 تا 120 میلیون تومان از بیمه سلامت طلب دارند. تأخیر در پرداخت معوقات گاه منجربه کمبود اقلام دارویی هم شده است. داروخانه‌داران بابت خرید دارو از شرکت‌های دارویی چک‌های دو ماهه داده‌اند اما در طول این مدت امکان اینکه بتوانند همه داروهای خریداری شده را بفروشند نزدیک به صفر بوده است به گفته آنها، گاهی یک ورق صدتایی برخی داروها یک ماه طول می‌کشد تا فروش برود از طرفی بعضی داروهای خارجی و گران نیز اگرچه ممکن است کم مصرف باشد اما پول زیادی بابت خرید این داروها پرداخت می‌شود، همین چرخه معیوب زنجیره تأمین دارو را دچار مشکل کرده است.

به اعتقاد داروخانه داران، بیمار حق دارد از بیمه‌اش استفاده کند به شرطی که تابع قوانین باشد گذشته از این، مصوبه اخیر ابلاغیه قانونی است که باید نسخه بیمار در مرکز درمانی دولتی و دانشگاهی پیچیده شود تا بتواند از طریق دفترچه بیمه رایگان همگانی سلامت داروی مورد نیازش را تهیه کند. حال با این اوصاف باید دید به خاطر تقاضای القایی زیاد و تجویز بی‌رویه دارو مشکلاتی که دارندگان دفترچه بیمه همگانی رایگان سلامت برای سازمان بیمه سلامت به وجود آورده و گذشته از اینها بلوکه شدن پول داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها و بالانس نبودن موعد پرداختی با سوددهی داروخانه‌ها آن هم در شرایط فعلی این تدبیر وزارت بهداشت موجب خواهد شد تا هم بیماران از دسترسی به دارو دور نمانند و هم چرخ اقتصاد داروخانه‌ها بچرخد.


در ادامه این گزارش در یادداشتی با عنوان «تامین منابع پایدار چالش اصلی بیمه رایگان همگانی سلامت است» به قلم دکتر محمدرضا دری دبیر انجمن داروسازان تهران آمده است: 
بحثی که اخیراً درباره دارندگان دفترچه بیمه رایگان همگانی سلامت به وجود آمده پیامد یک تشخیص نادرست است که در واقع از چند سال پیش شروع شد. با این حال کارشناسان حوزه سلامت نیز پیش از آنکه 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان همگانی سلامت قرار بگیرند هشدارهای لازم را داده بودند و اعلام کرده بودند؛ چنانچه اعتبار لازم برای بیمه شدگان سلامت تأمین نشود، دخل و خرج وزارت بهداشت باهم جور در نمی‌آید و این موضوع پیامدهای نامطلوبی در پی خواهد داشت. امروز می‌بینیم بدهی‌های بیمه سلامت مشکلاتی را در حوزه درمان و پزشکی به وجود آورده است این‌ها پیامد گزارش‌های آماری ناصحیحی است که در ابتدای طرح بیمه رایگان همگانی از تعداد مشمولان واجد شرایط بیمه وجود داشت از همین رو هم اینک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حجم وسیعی از نبود بودجه کافی برای پرداخت هزینه‌هایش مواجه شده است. هر چند اجرای پوشش بیمه رایگان همگانی سلامت طرح درستی بود اما این طرح کاستی‌هایی هم داشت از آن جهت که حقی را برای جامعه 11 میلیون نفری تحت پوشش بیمه سلامت ایجاد کردند که همگی 10 میلیون دفترچه بیمه سلامت همگانی در دست دارند. این حق برای دارندگان این دفترچه‌ها در شرایطی اتفاق افتاد بدون اینکه در زمان اجرای این طرح و ابلاغ مصوبه فکر بودجه و هزینه‌هایش را کرده باشیم در حالی که این افراد پیش از آن به اختیار خودشان به بخش دولتی یا خصوصی مراجعه و خدمات می‌گرفتند اما حالا به‌خاطر نبود بودجه کافی این جمعیت 10 میلیونی را از گرفتن خدمات بخش خصوصی محروم می‌کنیم که به اعتقادم نه تنها در حق این بیماران اجحاف می‌شود بلکه بخش خصوصی نیز متحمل فشار می‌شود. داروخانه‌ها، رادیولوژی و آزمایشگاه‌ها مراکزی هستند که خدمات خصوصی ارائه می‌دهند بنابراین دارندگان دفترچه بیمه رایگان همگانی سلامت از گرفتن خدمات از این مراکز محروم شده‌اند برای مثال داروخانه‌ها به دارندگان این بیمه‌ها دارو می‌دهند مشروط به اینکه بیمار خدمت را از بخش دولتی بگیرد این موضوع به ناهمگونی مراکز دولتی نیز می‌انجامد آن هم در شرایطی که این مراکز حتی قبل از اجرای این طرح نیز اشباع از بیمار بود و با این اوصاف باز هم فشار مضاعفی به بخش دولتی وارد خواهد شد که همین الان نیز از عرضه خدمت سلامت ناتوان شده‌اند. پر واضح است ایجاد ازدحام و شلوغی در مراکز ارائه دهنده خدمات منجربه کاهش کیفیت و استاندارد خدمات می‌شود که دود آن به چشم بیمار می‌رود. بهتر بود دولت ابتدا به فکر تأمین اعتبار و منابع پایدار سلامت بود و بعد بر اساس نیاز و شرایطی افراد را تحت پوشش بیمه رایگان همگانی سلامت قرار می‌داد نه اینکه بعد از آنکه دچار بحران مالی شد خدمتی را که چند سال است مردم از آن بهره‌مند می‌شود، حذف می‌کرد.

البته پیشنهاد دیگر کارشناسان حوزه سلامت این است که دولت به جای انکه یکباره تصمیم به کاهش خدمت دهی بگیرد، دارندگان این دفترچه‌ها را بتدریج به سمت بیمه خویش فرما هدایت می‌کرد تا این افراد دفترچه‌های بیمه سلامت را سالانه به شکل بیمه خریداری می‌کردند در این شرایط جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت کمتر متضرر می‌شد. البته ناگفته نماند که دولت، به ازای این دفترچه‌ها پولی از مردم دریافت نکرده و دارندگان این دفترچه‌ها حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند که کسی از آن طلبکار باشد اما سؤال اینجاست چرا باید از ابتدا کاری می‌کردیم که منجربه نارضایتی مردم می‌شد؟ اگر فکر و تدبیر ملی برای ساماندهی وضعیت سازمان‌های بیمه گر و پرداخت بدهی بیمه‌ها به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت انجام نگیرد هم مردم و هم ارائه دهندگان خدمات سلامت آسیب می‌بینند. همین الان نیز تأخیر در پرداخت معوقات بیمه‌ها کمر همه را خم کرده و در تولید و توزیع دارو نیز اثر نامطلوبی به جای گذاشته است ، این چالش بسیاری از کارخانه های تولید دارو را در معرض ورشکستگی قرار داده است در مقابل وضع بیمه‌ها نیز چنگی به دل نمی‌زند. بیمه همگانی در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها پرداختی در سال جدید نداشته است و بدهی‌های بسیار کلانی دارد که ساماندهی این تصمیم ملی به تأمین اعتبار و بودجه و منابع پایدار نیاز دارد.