تثبیت نرخ ارز خلاف جهت تورم؛ بزرگ‌ترین خدمت به تولیدکنندگان خارجی

 به گزارش اقتصادنیوز در بخشی از این تحلیل آمده است:«سیاست های ارزی کشور طی 4 دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره هایی که منابع اقتصاد اجازه می داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می گیرد.»

این اقتصاددان در بخش دیگری از تحلیل خود نوشت:«وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت ها در داخل است. در حالیکه، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است. به عنوان مثال، فرض کنید تورم داخلی 20 درصد و تورم  خارجی صفر باشد (صرفا از جهت تسهیل محاسبات). در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با کیفیت قابل رقابت ساخته شده و به قیمت 4  میلیون تومان عرضه می گردید، در حالیکه قیمت جهانی تلویزیون مشابه وارداتی 1000 دلار و نرخ ارز 4000 تومان بود، مصرف کننده داخلی، در مقابل انتخاب دشواری قرار نمی گرفت و در چنین حالتی، بدون نیاز به وضع تعرفه، ترویج مصرف کالای ایرانی معنادار بوده و می توانست موثر باشد. اما با گذشت یکسال، قیمت تلویزیون داخلی با تورم 20 درصد به 4.8 میلیون تومان افزایش پیدا می کند در حالیکه تلویزیون خارجی با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان 4 میلیون تومان ثابت مانده است. طبیعی است مصرف کننده داخلی هرچند اخلاقا هم پایبند به مصرف کالای داخلی باشد، تلویزیون وارداتی را خواهد خرید و تولید تلویزیون در داخل بدون توجیه می ماند. اگر این شرایط را یکسال دیگر هم ادامه دهیم، قیمت تلویزیون تولید داخل، به حدود 5.8 میلیون تومان می رسد و با ادامه این روند، طبیعی است که کارخانه داخلی تعطیل شده و کارگرانش بیکار می شوند.حال فرض کنید در چنین شرایطی، تصمیم گیرندگان کشور، همزمان با تاکید بر تداوم تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی را نیز مورد تاکید قرار دهند. نتیجه چه می شود؟ افزایش قابل توجه تعرفه به اندازه ای که قیمت 5.8 میلیون تومان تلویزیون ساخت داخل، کمتر از قیمت تلویزیون وارداتی باشد. در اینصورت لازم است بیش از 45 درصد تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاشته شود تا تولید کننده داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خود را بفروشد.اما با اعمال این سیاست، فاصله بیش از 1.8 میلیون تومانی قیمت با و بدون تعرفه تلویزیون، این انگیزه را برای عده ای ایجاد می کند که خارج از مبادی رسمی وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقلام مشابه را از طریق معابر کوهستانی و غیره، به کشور وارد کنند و اینچنین است که پدیده ای بنام کولبری، ته لنجی و سایر شقوق پنهان واردات شکل می گیرد. من نام این پدیده را "تجارت ضد انسانی" می گذارم. مشاهده صحنه هایی که هموطنان ما، جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی عبور می دهند، اشک بر چشم جاری می کند. این جوانان می توانسته اند کارگران آموزش دیده و ماهر کارخانه ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته اند و با خود می کشند! اما با اعمال سیاستهای نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آنها نیست که بکار می آید، بلکه زور بازو و قدرت فیزیکی رو به اضمحلال آنها است که به غیر انسانی ترین شیوه مورد استفاده قرار می گیرد. اینچنین است که پدیده قاچاق شکل می گیرد و مادام که این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا هم ادامه پیدا می کند. »

مسعود نیلی درادامه تصریح کرد:« واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل می شود.  گروههایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا می کنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می شوند. و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهره مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروههای خاص شکل می گیرد. یادمان باشد که همه اینها ریشه در تثبیت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلی با تورم خارجی دارد. وقتی در عرصه تصمیم گیری، از یک طرف چارچوب سیاستگذاری، شامل سیاست های ارزی و تعرفه ای، صحیح و در نتیجه خدشه ناپذیر و غیر قابل تغییر قلمداد شود و از طرف دیگر، ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق کالا و فساد به عنوان پدیده های مذموم اما مستقل از ریشه های سیاستگذاری آن، مورد نکوهش قرار گیرد، در واقع با حفظ علت بروز مشکل، به جنگ معلول همت گماشته ایم. فرایندی که انرژی زیاد اداری و مالی را صرف می کند و به نتیجه نمی رسد.»