عشایر در عراق، دولت گریز قدرت ساز!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، روی همین اصل، 'مدرن' ترین کاندیداها در عراق ناچارند برخلاف پندارهای سیاسی خود، برای کسب رضایت سران عشایر، برای آنها سفره های عریض و طویل غذا پهن کنند و نام تعدادی از سران عشایر را در فهرست های انتخاباتی خود بگنجانند، تا شاید حمایت رییس عشیره و آراء افراد عشیره مزبور را در انتخابات به دست بیاورند.

کارشناسان، نقش نظام عشایری را در تحولات سیاسی اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و دینی تاریخ معاصر عراق مهم ارزیابی می کنند که گاه این نقش اگر با انگیزه های صرف عشایری باشد، مورد سرزنش و انتقاد بوده و اگر با اهداف عالی تر باشد، موضع تعظیم و تکریم واقع شده است.

همواره نویسندگان، پژوهشگران، رهبران سیاسی و حتی روحانیون و مراجع عظام عراق از نقش عشایر در قیام 1920 و مقابله با استعمار انگلیس به نیکی یاد می کنند و این اعتقاد وجود دارد که شیعیان عراق که منتسب به عشایر جنوب و مرکز عراق هستند، تا به امروز تاوان همین مواضع سیاسی خود را پرداخت می کنند.

محرومیت مناطق جنوب و مرکز عراق (مرکز قیام 1920) از برنامه های توسعه ای عراق که استعمار انگلیس به عنوان مجازات بر این مناطق تحمیل کرد، به باور بسیاری از پژوهشگران تاریخ معاصر عراق، باعث عقب ماندگی جنوب و مرکز عراق و به حاشیه راندن شیعیان از قدرت در طول 100 سال گذشته (1920 تا 2003) شد.

رییس عشیره آلزیریج در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت که عشایر خصوصا عشایر جنوب و مرکز عراق، همواره در طول نظام های حاکم بر این کشور، نوعی استقلال ذاتی داشته و بیش از اینکه آنها نیازمند دولت باشند، دولت ها به آنها نیازمند بوده اند.

شیخ ابوسامر الزیرجاوی افزود که عشایر خود را سربازان گمنام مرجعیت عالی دینی عراق می دانند و برای همین وقتی فتوای جهاد کفایی در 2014 علیه مقابله با یورش گروه تروریستی داعش صادر شد، اولین کسانی که به این فتوا لبیک گفتند، عشایر بودند.

به گفته وی، به رغم اینکه بسیاری درباره برخی مسائل عشایر و نظام عشایری انتقاد می کنند و بعضا آن را یک نظام ارتجاعی در قرن 21 می دانند اما وقتی انتخابات می شود، همین منتقدین اولین گروه هایی هستند که به عشایر متوسل می شوند تا از آنها در انتخابات حمایت شود.

شیخ ابوسامر معتقد است که نظام عشایری در بسیاری از موارد که ممکن است برای دولت هزینه بر باشد، با همین نشست های ساده عشایری مسائل را حل و فصل کرده اند که از جمله این مسائل، رتق و فتق اختلافات اجتماعی است.

براساس یک آمارگیری تنها در یک ماه در بغداد 800 جلسات رفع اختلاف عشایری برگزار شده و حکم نهایی در همان یک جلسه، صادر شده و در نجف این رقم یک هزار و 200 جلسه و در بصره 2 هزار و 400 جلسه بوده است.

'عرفات کرم ستونی' پژوهشگر و ناشر این گزارش در سایت خبری 'گولان' نوشته است که اگر این پرونده ها در دادگاه های رسمی پیگیری می شد، مدت های طولانی وقت و هزینه و نیرو صرف می شد تا به حکم نهایی برسد.

اما کارشناسان معتقدند که عشایر عراق یک جنبه منفی دیگر دارند و آن پایبندی شدید عشایر و سران آن به عادات و سنن و عرف عشیره ای است که بعضا مخالف شرع و عقل و عرف جامعه امروزی است و در موارد متعددی این گونه عرف های عشیره ای، منجر به درگیری خونین مسلحانه بین عشایر بر سر مسائل پیش پا افتاده شده است.

درگیری های دو سال اخیر عشایر در بصره حتی منجر به پادرمیانی مرجعیت عالی دینی عراق برای حل و فصل اختلافات شد و در یک مورد اعزام نیروی نظامی از بغداد شد.

سوء استفاده برخی افراد از عشیره برای امتیازگیری از عشایر ضعیف تر و به ناحق، حق دیگران خوردن در جلسات عشایری که در عراق به نام 'فصل' شناخته می شود و یا نوشتن روی املاک و منازل دیگران که به 'دگه' معروف است، از جنبه های منفی سوء استفاده از نام و قدرت عشایر است.

در عرف دگه، وقتی عشیره ای روی خانه یا املاک یکی عبارت 'مطلوب عشائریا' (مورد اختلاف در یک عشیره یا یک عشیره با دیگری است) هیچ کس حق اقدام به خرید این ملک یا خانه را ندارد و اگر چنین کاری کند، با عشیره طرف حساب می شود.

'گوام' یا اعلام جنگ و 'عطوه' با التیماتوم از دیگر رسوم عشایری در عراق است که همچنان پابرجاست.

در نشست های عشیره ای که قضیه قتل یا مسائل ناموسی در جریان است، شدیدترین احکام علیه افراد صادر می شود که یکی از موارد مورد اعتراض در بین نهادهای مدافع حقوق بشر به همین مسئله است و پاره ای از این احکام را بر خلاف حقوق بشر می دانند.

برهمین اساس دولت عراق از 2017 طرح ساماندهی عشایر را آغاز کرد و وزیران کشور و دادگستری عراق با تعدادی از سران بزرگ عشایر عراق، یادداشت تفاهم ساماندهی عشایر را امضا کردند.

وزارت دادگستری عراق برای مراعات حق دو طرف دعوا در نشست های عشایری در مارس 2018، اقدام به تعیین تعدادی از قاضیان عشایری کرد تا در نشست های عشیره ای براساس شرع و قانون و عرف صحیح عشایری حکم صادر کنند.

وزیر دادگستری در همان برهه در سخنانی گفت که نظام عشایری می تواند کمک بسیار خوبی به دادگاه ها برای تسریع کار دادرسی ها باشد، زیرا برخی از این اختلافات اجتماعی در یک جلسه عشیره ای با کمترین هزینه قابل حل و فصل است.

وزیر کشور عراق نیز در فوریه همین سال با تعدادی از سران عشایر بغداد، سندی را امضا کرد تا از این پس، عشایر از دیوار نویسی (عرف دگه) بر روی املاک و منازل طرف دعوا خودداری کنند.

یادآور می شود که در قانون اساسی عراق در ماده 45 به عشایر و قبایل عراق به عنوان 'یکی از نهادهای مهم اجتماعی این کشور و ضرورت اهتمام ویژه و ارتقا جایگاه آن در جامعه' اشاره شده است.

بر همین اساس قانون 'شورای عالی عشایر و قبایل عراق' تهیه شده و به پارلمان ارسال شد که نسخه اولی این قانون در دسامبر 2016 تدوین شد اما به دلیل اختلاف نظر پیرامون بندهای مختلف آن، تاکنون به تصویب نرسیده است.

با وجود اینکه تلاش هایی برای ساماندهی عشایر در عراق می شود، اما همچنان عرف شدید سنتی و بعضا نامانوس عشیره ای در پاره ای موارد به تاریخچه این نهاد اجتماعی آسیب می زند.

هر از گاهی خبر از پزشکی می آید که توسط عشیره ای که بیمار زیر دستش فوت کرده یا بدحال تر شده، ضرب و شتم شده و بعضا به قتل رسیده است.

در آموزش وپرورش، نیز بارها اتفاق افتاده که به دلیل مردود شدن یک دانش آموز، معلم مربوطه گرفتار نشست عشایری شده و متحمل پرداخت هزینه ای سنگین شده و یا به قتل تهدید شده است.

به رغم همه اینها اما وقتی انتخابات می شود، هیچ کس از نکات منفی سخن نمی گوید و همه کاندیداها از نظام عشایر حمایت می کنند و همه فهرست های انتخاباتی اصرار دارند که در فهرست های انتخاباتی خود، نام تعدادی از سران عشایر را بگنجانند.

یکی از نمونه های جالب اتفاقات انتخابات عراق، اختلافات بین دو عشیره عراقی بر سر سخنان جنسی جوانی از یک عشیره به بنر تبلیغاتی یکی از نامزدهای زن انتخابات عراق از عشیره ای دیگر است. این امر موجب برگزاری نشست عشایری شد و عشیره جوان مذکور متحمل پرداخت 33 هزار دلار غرامت توهین به عشیره صاحب نامزد زن شد.

هر چند گفته شد که این جوان و غرامت تعیین شده در همان جلسه از سوی نامزد زن بخشیده شد و برخی نیز این تصمیم را با انگیزه تبلیغاتی دانستند اما همین نمونه اهمیت و نقش عشایر در مسائل سیاسی و اجتماعی را به خوبی نشان می دهد.

چند هفته قبل شیخ 'عبدالمهدی الکربلائی' نماینده آیت الله سیستانی و امام جمعه کربلا در نماز جمعه، ضمن تقدیر از جایگاه و نقش تاریخی عشایر در تاریخ عراق، در عین حال از مردم خواست که در انتخاب خود، اصلح را برگزینند و از دادن رای بر اساس گرایش های عشایری خودداری کنند.

کارشناسان معتقدند که عشایر در عین حال که از دولت های حاکم در عراق، استقلال ذاتی دارند اما به دلیل گسترش و اثرگذاری که در جامعه عراق دارند، در روند سیاسی این کشور یکی از مهمترین نهادهایی هستند که سازنده قدرت و تعیین کننده نوع و نگرش دولت آینده هستند.

مقابله و ایفای نقشی بزرگ در شکست ذلت بار اشغالگران آمریکایی و نیز سرعت و قدرت تشکیل نیروهای مردمی برای مقابله با داعش از نقاط درخشان و مثال زدنی در کارنامه سال های اخیر عشایر عراقی است، امری که کمتر ناظری در مورد آن ابهام و تردید نشان داده است.