تشخیص تروریسم با شورای عالی امنیت ملی است، نه سازمان ملل

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت؛ علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اینکه آیا پیوستنFATF  به صلاح کشورمان است یا خیر، گفت: متاسفانه موضوع الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به عنوان FATF  مطرح شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی بین المللی شامل 38 کشور است، اظهار کرد: توصیه نامه هایی از سوی این گروه در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم صادر می شود؛ طی دهه های گذشته FATF مرجعیت بین المللی پیدا کرده لذا توصیه نامه هایش به نوعی در مقام عمل، الزام آور شده است.

وی ادامه داد: یکی از توصیه ها اصلاح قوانین حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم است؛ در حوزه اصلاح قوانین کنوانسیون بین المللی وجود دارد که همه کشورها عضو آن هستند و ایران و 5 کشور دیگر هنوز به عضویت آن در نیامده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه پذیرش این کنوانسیون باید با ملاحظه قانون اساسی و امنیت داخلی کشورمان باشد، تصریح کرد: بر این اساس دولت با ضمیمه اعلامیه تفسیری و چند تبصره به عنوان شروط لایحه را به مجلس ارائه کرد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین موضوع مطرح شده به لحاظ حقوق و سیاسی خلاف آنچه در مجلس می گذرد است و مطالبی که منتقدین بیان می کنند بدون در نظر گرفتن پاسخ های حقوقی است که از سوی دولت مطرح شده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مبنا برای تعیین گروه های تروریستی، تشخیص شورای عالی امنیت ملی است نه نظر سازمان ملل؛ همانند آمریکا که نظر سازمان ملل را قبول ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس چون ملاک قوانین کشورمان است، اگر عضوی نسبت به حق شرط ایران اعتراض داشته باشد این مهم باید به داوری ارجاع شود که حق داوری نیز باید بر اساس نظر مجلس ایران تصویب شود؛ در این راستا نیز مقامات ارشد امنیتی در مجلس حاضر شدند و اطمینان لازم را به نمایندگان ارائه کردند.