نشست شورای امنیت درباره اوضاع یمن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، شبکه خبری روسیا الیوم نوشت، دیمیتری بولیانکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل پس از نشست غیر علنی شورای امنیت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضای شورا از نزدیک وضعیت یمن را دنبال می‌کنند، آنها در این نشست گزارش کاملی از اوضاع این کشور از مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن و گزارشی از وضعیت انسانی در این کشور از مارک لوکوک، معاون دبیرکل سازمان ملل دریافت کردند.

بولیانکی گفت: ما مطلع شدیم تلاش‌های فرستاده سازمان ملل درباره الحدیده ادامه دارند و اعضای شورای امنیت از گریفیتس خواستند آنها را در جریان آخرین تحولات یمن قرار دهد.

معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل درباره موضع‌گیری‌ها نسبت به مساله بندر الحدیده نیز تاکید کرد: اعضای شورای امنیت بار دیگر خواستار ادامه فعالیت در دو بندر الحدیده و الصلیف شده و با توجه به بحران انسانی موجود در یمن بر لزوم بازماندن این دو بندر و ادامه فعالیت‌های آنها در امنیت کامل تاکید کردند.

وی افزود: اعضای شورای امنیت در این نشست از همه طرف‌ها در بحران یمن خواستند به مسئولیت خود در قبال قوانین بین‌المللی حقوق بشر عمل کنند.

بولیانکی با اشاره به استقبال اعضای شورای امنیت از گزارش گریفیتس که شامل پیشنهاداتی برای آغاز روند سیاسی در یمن بود، درباره جزئیات این پیشنهادات چیزی نگفت.

این مسئول روس در ادامه تاکید کرد: اعضای شورای امنیت از تلاش‌های گریفیتس حمایت کرده و راه حل سیاسی را تنها راه برای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن دانستند.

نماینده هلند در سازمان ملل نیز هنگام ورود به نشست شورای امنیت اظهار داشت: این جلسه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد و قررار است ما در جریان گزارش گریفیتس درباره رایزنی‌هایش با طرف‌های یمنی و نیز وضعیت انسانی در یمن که مارک لوکوک ارائه خواهد کرد، قرار بگیریم.

نماینده هلند افزود: اعضای شورای امنیت درخصوص لزوم ادامه فعالیت بندر الحدیده جهت ارسال کمک‌های انسانی اتفاق نظر دارند.

نماینده انگلیس در سازمان ملل نیز اظهار داشت: در این جلسه ما پیشنهادات و نظرات خود را درباره طرح جامع گریفیتس برای حل بحران یمن اعلام خواهیم کرد.

او افزود: شورای امنیت سه مساله اصلی از جمله حمایت از تلاش‌های سیاسی و انسانی گریفیتس، اطمینان از ادامه فعالیت‌های بندر الحدیده و بازماندن آن برای ارسال کمک‌های انسانی و ادامه فعالیت‌های تجاری و سوم، جلوگیری از استفاده از این بندر برای قاچاق اسلحه را دنبال می‌کند.