نماینده مجلس: برخی درپی دریافت سهمیه جانبازی هستند تا قانون را دور بزنند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه ایران، پاسخهای سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس در باره تلاشها برای دور زدن این قانون را می خوانید:
در افواه مطرح شده که برخی به دنبال دریافت سهمیه‌های جانبازی هستند تا از شمول قانون خارج شوند.
درباره این موضوعات من هم شنیده‌ام، اما این مسأله به جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران مربوط می‌شود. ضمن اینکه در قانون آمده است که نه همه جانبازان، بلکه تنها جانبازان بالای 50 درصد از شمول آن خارج هستند. امیدوارم بنیاد شهید هم راه‌های فرار قانونی افراد را ببندد. ضمن اینکه در قانون قبلی، ایثارگران، رزمندگان و جانبازان 25 درصد هم استثنا شده بودند، اما ما در اصلاح قانون همه این استثناها را حذف کردیم.
اینکه می‌گویید شنیده‌ام ممکن است برخی دنبال دریافت جانبازی باشند، چقدر جدی است؟
در حد شنیده‌هاست. اما در بنیاد جانبازان و ایثارگران، کمیسیون‌های تخصصی پزشکی وجود دارد که طبعاً آنان نیز براساس عوامل واقعی و جدی اعلام نظر می‌کنند. با وجود این امیدوارم به قصد فرار از قانون درصد جانبازی ندهند، زیرا درغیر این صورت، قطعاً خود بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد جانبازان مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، چه بسا قانون را بار دیگر اصلاح کنیم، به این معنی که اگر دیدیم قصد فرار از قانون وجود دارد، استثنای جانبازی را هم از قانون حذف کنیم. کما اینکه در سال 95 که این قانون وجود داشت، برخی‌ها به قصد فرار از شمول این قانون کارهایی کردند که در نهایت این موارد هم اصلاح شد.
یعنی برخی جانبازی گرفتند؟
نه جانبازی یا ایثارگری، بلکه خیلی‌ها توانستند از دولت «همترازی» بگیرند. به همین دلیل در قانون جدید مسأله همترازان را حذف کردیم و امروز دیگر استثنایی به نام همترازان نداریم. به همین دلیل است که ما شهرداران را هم شامل این قانون می‌دانیم.
گفته می‌شود این امکان وجود دارد که برخی بازنشسته‌ها، به جای ترک خدمت، به خصولتی‌ها کوچ کنند و باز ما شاهد تداوم مدیریتی آنان اما در جای دیگری باشیم.
سازمان‌ها یا بنگاه‌هایی که در مجمع عمومی آن یک دستگاه اجرایی حضور داشته باشد، یا سازمانی که به هر نحوی با دولت ارتباط داشته باشد، ولو کمک بگیر دولت باشد، مشمول این قانون می‌شود. به عنوان مثال، شاید یک مجموعه متعلق به بخش خصوصی است، اما سالانه از دولت کمک می‌گیرد، این مجموعه هم شامل می‌شود زیرا در قانون تصریح شده است «سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده کند.»
بنابراین شهردار تهران شامل این قانون تلقی می‌شود؟
صد درصد شامل می‌شود، زیرا شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و در این قانون هم بر نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است. ضمن اینکه یک پاسخ فنی و حقوقی هم به این مسأله وجود دارد. می‌گویند که درباره انتخاب شهرداران، قانون خاص داریم. این موضوع زمانی صادق است که در قانون خاص، اعاده بازنشستگان قید شده باشد. مثلاً در قانون شهرداری‌ها یا قوانین خاص یا بانک مرکزی و وزارت خارجه، درباره بازگشت به کار بازنشسته‌ها قید قانونی وجود داشته باشد، این درحالی است که در قوانین دیگر ما، درباره بازگشت بازنشسته‌ها، تبصره و ماده‌ای نیست. در نتیجه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خاص است و بر قوانین دیگر حاکم می‌شود.
بنابراین استفساریه برای ادامه کار شهردار تهران اعتبار نخواهد داشت؟
خیر، قانون به قدری شفافیت دارد که جایی برای استفساریه باقی نمی‌ماند.
رئیس سازمان صدا و سیما چطور؟
رئیس این سازمان منصوب رهبری است و منصوبان رهبری مستثنا شده‌اند. البته در نهادهایی مانند صدا و سیما، تنها رئیس این سازمان که منصوب رهبری استنثا شده است، نه بدنه یا سایر رده‌های مدیریتی. درباره شورای عالی امنیت ملی هم، فقط افراد منصوب رهبری استثنا شده‌اند، نه کارکنان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، درباره اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این صورت است و اعضای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مستثنا نشده‌اند.
برخی می‌گویند چرا نمایندگان خود را استثنا کردند.
در قانون آمده نماینده مجلس تا زمانی که نماینده است یا وزرا تنها در طول خدمت، مستثنا هستند. اگر نماینده‌ای دور بعد نتوانست رأی بیاورد، اگر بازنشسته باشد، نمی‌تواند سفیر یا استاندار شود. یا اگر وزیری بازنشسته بود و از وزارت کنار رفت، نمی‌تواند استاندار شود یا سمت دیگری بگیرد. بنابراین، سابقه نمایندگی یا وزارت، باعث استثنا شدن افراد نمی‌شود تا در آینده بتوانند جایی مشغول شوند. برای همین برخی می‌گفتند اگر این قانون تصویب شود، نمایندگان بعد از پایان نمایندگی باید خانه‌نشین شوند و نمی‌توانند معاون وزیر یا استاندار شوند، اما نمایندگان با علم به این باز به این قانون رأی دادند.
ارزیابی شما از تعداد مدیران شامل این قانون چیست؟
ارزیابی اولیه ما هزار و 500 تا هزار و 700 مدیر بود، اما رفته رفته دریافتیم حجم مشمولان این قانون بسیار فراتر می‌رود. در یکی از دستگاه‌ها بیش از 2 هزار و 700 نیروی بازنشسته داریم. نمی‌خواهیم وارد بازی اعداد شویم، اما حجم فوق‌العاده بالا خواهد بود.
