جزئیات ایرادات شورای نگهبان بر CFT
به گزارش اقتصادنیوز، مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم معروف به لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه FATF است، را در تاریخ ۱۵ مهر ماه تصویب و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد. اما شورای‌نگهبان به متن لایحه مذکور ۲۲ ایراد وارد دانست.
موارد مبهم: ۲ مورد از ایرادات گرفته شده به لایحه CFT توسط شورای نگهبان، معطوف به وجود ابهام در متن لایحه بوده است. یکی از موارد آن واژه «لیست سیاه» موجود در لایحه بوده است. در متن لایحه آمده است: «دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند.» شورای نگهبان در مورد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نوشته است: « منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
خلاف شرع: در نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درخصوص ایرادات لایحه CFT، بیشترین اشکلات وارده را باید در دسته «خلاف‌شرع» قرار داد. می‌توان گفت که ۱۹ مورد از مغایرت‌های مشخص شده از سوی شورای نگهبان، معطوف به خلاف شرع بودن مواد موجود در لایحه موسوم به CFT است. مثلا در یکی از این مغایرت‌ها آمده است: « در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرائم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
خلاف قانون اساسی: موضوع دیگری که موجب ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT شده است، وجود مواردی خلاف قانون اساسی در لایحه مذکور بوده است. مطابق متن نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، ۲ مورد از ۲۲ ایراد شورای نگهبان، به مغایرت با قانون اساسی اشاره دارد که البته این ۲ مورد خلاف شرع نیز بوده‌اند. بر اساس تشخیص شورای نگهبان، اصل ۱۵۴ قانون اساسی و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی در لایحه مورد بحث تامین نشده است. در اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی آمده است: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.» همچنین بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای ۱۶ امر به کار گیرد که مورد شانزدهم آن عبارت است از: «تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.» بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی جزو مواردی بود که شورای نگهبان معتقد است در لایحه CFT تامین نشده است.
نتیجه: اما پس از تشخیص ۲۲ مغایرت با شرع و قانون اساسی در لایحه CFT، شورای نگهبان خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشته است: «در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.»
