رحمانی فضلی: تصمیمات ستاد تبلیغات اقتصادی برای همه دستگاه‌ها از جمله صداوسیما الزامی است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در این نشست که عصر شنبه (۲۲ دی) در وزارت کشور برگزار شد، رحمانی فضلی از رسانه‌های گروهی به ویژه صدا و سیما خواست در طرح مسائل و موارد اقتصادی بویژه موضوعات مرتبط با بودجه سال آینده از افراد مطلع و آگاه به موضوع در کنار نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی مربوط به موضوع دعوت و مراقبت کنند و انتقادها کاملا منصفانه و کارشناسی ارائه شود، چراکه ارائه برخی اطلاعات ناقص با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، می‌تواند موجب قضاوت‌های نادرست شود.
وزیر کشور اظهار کرد: دستگاه‌ها در مقابل انتشار اطلاعات نادرست اقتصادی، به‌جای پاسخگویی، منفعلانه عمل نکنند. اگر اینگونه موارد مدیریت نشود، کار سخت‌تر خواهد شد.
رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به گزارش نهادهای عضو درخصوص تأمین نیازهای ضروری کشور گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی باید مراقبت لازم از مبدأ تا مقصد از سوی شبکه‌های نظارت و توزیع انجام شود.
وی با اشاره به در پیش بودن جشن‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از استان‌ها خواست پیگیر طرح‌های بزرگ ملی و آماده افتتاح باشند.
وزیر کشور با تأکید بر تلاش ستادهای مجری طرح‌های ویژه نوروزی برای تأمین نیازهای مردم در آستانه سال نو گفت: اصناف نیز می‌توانند با ظرفیت مردمی خود پای کار بیایند تا شاهد نشاط اجتماعی در آستانه ورود به سال جدید باشیم.
رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اظهار کرد: ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، نهادی نوپاست و در طول مدت فعالیت خود تلاش کرده است با کمک سایر دستگاه‌ها به بهبود روند کارها کمک کند؛ هرچند معتقدیم این ستاد می‌تواند در آینده بهتر هم عمل کند.
وزیر کشور در پایان به تلاش دشمنان مردم ایران در سالگرد حوادث دی‌ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: به لطف خداوند و هوشیاری مردم کشور، تحرکات تبلیغاتی دشمن نتوانست بر روحیه مردم اثر بگذارد و ضدانقلابیون وابسته به بیگانه بیش از پیش مأیوس شدند.
در این نشست همچنین نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عضو ستاد به تشریح آخرین اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات جلسات ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در زمینه‌های اطلاع‌رسانی بودجه سال ۹۸، چگونگی تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و چگونگی نظارت بر فرآیند تأمین و عرضه اقلام ضروری مردم پرداختند.
