توافق با مالکان قلابی بزرگراه امام علی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اسکان نیوز، شهرداری ملک بی سند کم ندارد، در سال های گذشته  مدیران سازمان املاک و مستغلات نزدیک ترین فرد به قائم مقام شهردار تهران بود و کم تر کسی می توانست به اسناد آن دسترسی داشته باشد. گزارش حسابرسی این سازمان معمولا در جلسات غیر علنی مطرح می شد. به همین دلیل املاک شهرداری تهران به راحتی واگذار می شد بی آن که رد از این واگذاری ها در حساب و کتاب های شهرداری تهران باشد.

هزینه دوباره برای تملک زمین های بزرگراه امام علی (ع)، در وضعیت مالی کنونی شهرداری تهران نشان می دهد سر و سامان دادن این سازمان(املاک و مستغلات) تا چه اندازه باید دراولویت مدیران شهری باشد.

در حال حاضر تنها ۲۰ درصد سندهای بزرگراه امام علی (ع) به نام شهرداری تهران است. این راکامران فاخری، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران می گوید و اضافه می کند: در بزرگراه امام علی(ع) بالغ بر هزار و سیصد میلیارد هزینه شده است که متاسفانه تا کنون ۲۰ درصد از اسناد به نام شهرداری شده است و مناطق درگیر این طرح باید نسبت به توافقات صورت گرفته وارد عمل شوند و با همکاری ادارت املاک و مستغلات مناطق هرچه زودتر این سندها تعیین و تکلیف شوند.

اما همه زمین های خریداری شده به دلیل آن که متعلق به مالک اصلی نبوده است نمی تواند به نام شهرداری تهران شود. این را هادی شوشتری؛ معاون رییس کل دادگستری تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر در دیدار با مدیران حقوقی شهرداری در منطقه چهار گفته است.

به گفته او توافق شهرداری تهران با مالکان غیر واقعی و متصرفین املاک واقع در طرح بزرگراه امام علی(ع) هم اکنون هزینه هنگفتى را به شهرداری تحمیل کرده است. متاسفانه در بزرگراه امام علی(ع) به ویژه در محدوده مناطق ۱۵ و ۱۴ املاک توسط شهرداری تصرف شد و به مردمی که صرفاً متصرف بودند و سند نداشتند در آن دوره پول یا معوض پرداخت شد که بعد از آن مالکان رسمى املاک مراجعه و دوباره از شهرداری طلب پول می کردند!

وی اضافه کرده است:کاری که شهرداری تهران در آن دوره باید انجام می داد، شناسایی مالکان اصلی و تامین بودجه مورد نیاز بود که متاسفانه به دلیل اهمال و عدم دقت و توجه مدیریت شهرداری تهران در آن دوره، هم اکنون با افزایش قیمت املاک شاهد از بین رفتن بیت المال و ایجاد حق و حقوق برای شهروندان هستیم. اگر این تملک ها در گذشته به نحو مطلوب اجرا می شد هم اکنون شاهد افزایش پرونده های قضایی و تحمیل هزینه های هنگفت به شهرداری تهران نبودیم.

هزینه چند باره برای خرید زمین توسط شهرداری موضوعی است که در کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران نیز به آن پرداخته شده است.

بهاره آروین در این خصوص می گوید: معضل مهمی در مورد عدم‌انتقال رسمی اسناد بخصوص در مورد تملک ساختمان‌هایی که در طرح‌های توسعه شهری قرار می‌گیرند در جلسه کمیته شفافیت با مسئولان سازمان املاک و مستغلات  مطرح شد. این معضل آن است که انتقال اسناد زمان‌بر است و ممکن است به دلیل انبوه کارهایی که وجود دارد، انتقال رسمی سند املاک تملک شده با تعویق، تأخیر و فراموشی مواجه شود.

وی ادامه می دهد: به همین دلیل بعضاً مشاهده شده که برای یک پارک و معبر عمومی، چندین‌بار از حساب شهرداری تهران برداشت شده است. به دلیل آنکه دادگاه داده مالکیت املاک را از سازمان ثبت می‌گیرد، درحالی‌که به دلیل حجم بالای املاک تملک شده در طرح‌های توسعه شهری و زمان‌بر بودن فرآیند انتقال و ثبت، هنوز انتقال مالکیت بسیاری از املاک تملک شده به شهرداری تهران در سازمان ثبت اسناد به صورت رسمی ثبت نشده است و بعضاً ضرر و زیان‌های زیادی از این طریق به شهرداری تهران وارد شده است.

به گفته آروین مسئولان سازمان املاک قبول داشتند که کامل کردن سامانه جامع املاک اهمیت بسیاری دارد و باید مواردی که ممکن است ثبت محضری هم انجام نشده باشد ولی نقل و انتقال مالی انجام شده، یعنی شهرداری تهران برای تملک آن پول پرداخت کرده است، در اولویت رسیدگی قرار گیرد چراکه متأسفانه فرآیند انتقال سند زمانبر است و با تعویق مواجه می‌شود و ضرر و زیان‌هایی به شهرداری تهران وارد می‌شود.

از این جهت مقرر شد کمیته‌ای که برای ساماندهی املاک شهرداری تهران در سازمان املاک تشکیل شده است، با حمایت شورا و قوت بیشتر و رفع هر گونه مانعی که بر سر کار آنها وجود دارد، هر چه سریع‌تر به ساماندهی و ثبت انواع املاک تملک شده و تحت اختیار شهرداری تهران اقدام کرده و ارتقای سامانه جامع املاک در دستور کار قرار گیرد و انواع املاک تملک شده و در اختیار شهرداری در آن تعریف و ثبت شود.