تمدید مهلت اف‌ای‌تی‌اف بر روند رسیدگی مجمع به پالرمو و سی‌اف‌تی اثر دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه ۳ اسفندماه اعلام کرد «تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند». اشاره مستقیم این نهاد بین المللی به تصویب و اجرای لوایح پالرمو و سی اف تی در ایران است.

این دو لایحه هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی هستند اما زمان تعیین تکلیف آنها مشخص نیست. به طور مشخص مجمع ۳ جلسه فشرده بررسی پالرمو را در دستور کار خود قرار داد اما حجم نظرات و دیدگاه ها به قدری بود که زمان به جمع بندی مباحث و رأی گیری نهایی نرسید.

جلسه بعدی این نهاد حاکمیتی شنبه هفته آینده روز یازدهم بهمن برگزار می شود و هنوز ۱۲ نفر از اعضای مجمع در نوبت طرح بحث قرار دارند بنابراین به طور قطعی و حتمی نمی توان از بسته شدن پرونده پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفت. این احتمال وجود دارد که اعضا جمع بندی و رأی گیری را به جلسه پنجم موکول کنند.

وقتی بررسی لایحه پالرمو این میزان در مجمع طولانی شد، رسیدگی به لایحه سی اف تی قطعا زمان بیشتری را به خود اختصاص می دهد. حال این سئوال مطرح است که دولت برای تسریع در رسیدگی به لوایح پالرمو و سی اف تی چه اقدامی انجام خواهد داد؟

حسینعلی امیری درباره تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: ارتباط با موسسات مالی، بانک ها و بنگاه های اقتصادی جهان برای ایران خیلی مهم است. رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که به جزء رژیم صهیونیستی و آمریکا با شرق و غرب دنیا مراودات و همکاری داشته باشیم.

وی افزود: یکی از شاخص های ارتباطات ایران با دنیا بحث های مالی است. به هر حال ما در جامعه جهانی حضور داریم و عضو جامعه جهانی هستیم، می خواهیم با دنیا کار کنیم و FATF از لوازم این کار است. دولت تمام تلاش خود را براساس منطق کارشناسی برای الحاق و تصویب لوایح چهارگانه به کار گرفت و همچنان از کلیه ظرفیت های قانونی خود استفاده می کند تا پروسه قانونگذاری دو لایحه پالرمو و سی اف تی تکمیل شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: تیم دیپلماسی وزارت خارجه در چند روز گذشته مذاکراتی با FATF انجام داد، دولت در تلاش است به نحوی عمل کند که مصالح و منافع کشور و مناسبات اقتصادی ایران با دنیا آسیب نبیند.

عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ به این سئوال که آیا در مهلت چهارماهه FATF، پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف می شوند؟ توضیح داد: اینها لوایح دولت بودند، در مراحل مختلف دولت تلاش کرد اثبات کند قانون شدن این لوایح به نفع کشور و لازمه ارتباطات مالی-اقتصادی ایران با دنیا است بنابراین در مراحل بعدی باقی مانده در مجمع حتما تلاش می کند.