تبعات دورزدن تحریم‌ها

به گزارش اقتصادنیوز، جعفر خیرخواهان اقتصاددان در این باره به «تجارت فردا» گفت:

تحریم اقتصادی در چند دهه گذشته به ابزار مهمی در سیاستگذاری اقتصادی دولت‌‌های قدرتمند تبدیل شده است که بدون توسل به اقدامات شدیدتر و پرهزینه‌‌تر از قبیل ورود به جنگ، برای اعمال فشار بر کشورهای متخاصم استفاده می‌‌شوند. اما با وجود محبوبیت فزاینده تحریم‌‌ها، عوامل مختلفی مانند عدم همکاری بین‌المللی باعث تضعیف کارآمدی تحریم‌‌ها شده است. پس با توجه به گسترش جهانی‌‌ شدن و تنوع کانال‌‌های ارتباطی و همچنین سودآوری معامله سایر کشورها با کشور تحریم‌‌شده به صورت پنهانی، امکان گریز نسبی ایران از تحریم‌‌ها وجود داشته و دارد. اگر به تعریف دسوتویی از اقتصاد غیررسمی یا به تعبیر وی اقتصاد «خارج از قانون» (Extra-legality) مراجعه کنیم بلی در شرایط اضطرار کنونی، دولتی که باید خود دست‌کم در ظاهر و زبان منادی قانون باشد حتی تعارف را کنار گذاشته و صراحتاً مشوق و یاریگر اقتصاد غیررسمی یا خارج از قانون می‌شود.

او ادامه داد: قطعاً تشویق بخش خصوصی به دور زدن تحریم‌‌ها و راه‌‌های گریز بدون هزینه نیست. چنین اقداماتی با افزایش هزینه‌‌های مبادلاتی و تحمیل قیمت‌‌های بالاتر بر شهروندان ایرانی و کاهش رفاه آنها میسر می‌‌شود. از اثرات غیرمستقیم تحریم‌‌ها باید به گسترش و نهادینه شدن فساد در کشور تحریم‌‌شده اشاره کرد که تبعات منفی بلندمدتی بر آن جامعه می‌‌گذارد و اقتصاد کشور را به سمت تشدید بی‌‌قانونی، روابط شخصی‌ شده‌‌تر و سیاه‌‌چاله‌‌های فساد فرو می‌‌برد. سازمان شفافیت بین‌‌المللی، فساد را سوءاستفاده از قدرت واگذار‌ شده عمومی در جهت کسب منافع خصوصی تعریف می‌‌کند.

افزایش انحصار و کاهش رقابت‌‌پذیری اقتصاد در زمان تحریم باعث افزایش فساد می‌‌شود. کشور تحریم‌‌شده در حالی که به دنبال راه‌‌هایی برای کاهش فشار اقتصادی است علاوه بر اینکه به فعالیت‌‌های غیرقانونی متوسل می‌‌شود تا اثرات تحریم اقتصادی را کاهش دهد، معمولاً برنامه‌‌های مبارزه با فساد خود را نیز طی این دوره نادیده می‌‌گیرد. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که هر اندازه تحریم‌های اقتصادی شدیدتر و جامع‌‌تر باشند نسبت به تحریم‌‌های محدود و بخشی (هوشمند)، باعث فساد بیشتری می‌‌شوند.

پیدایش گروه‌‌های فرادست جدید اقتصادی (اصطلاحاً نوکیسه) یکی دیگر از نتایج احتمالی تحریم‌‌هاست. استدلال همه کارشناسان درباره اثر تحریم اقتصادی بر فساد یکسان است؛ تحریم‌‌های اقتصادی چه مستقیم یا غیرمستقیم باعث گسترش فساد در کشور مقصد می‌شوند. در حالی که اثر مستقیم تحریم‌‌ها به شکل رشد قاچاق، رشوه و فعالیت‌‌های رانت‌‌جویی مشهود است اثرات غیرمستقیم به شکل کاهش رقابت‌‌پذیری یا پیدایش واسطه‌‌های جدید و کاسبان تحریم قابل مشاهده است.

تجربه تحریم جهانی علیه ایران در دولت دهم نیز نشان داد که برخی نهادهای کشور با پیش‌راندن نیروهای خود به سمت فعالیت‌‌های قاچاق و معاملات تجاری مشکوک به اعمال غیرقانونی مبادرت ورزیدند. آنها با اتکا به پشتوانه اطلاعات درونی و ارتباطات بیرونی و عوامل خود توانستند به کارهای دلالی و واسطه‌‌گری‌‌های بسیار سودآور بپردازند. این پدیده در ایران سال‌های اخیر به حضور و نقش‌‌آفرینی کاسبان تحریم معروف شد. اعتیاد به برخورداری از چنین رانت‌‌های انحصاری در برخی نهادهای عمومی که وظایف حاکمیتی عام‌‌المنفعه دارند باعث می‌‌شود سیاه‌‌چاله‌‌های فساد در کشور به وجود آید که خروج از آنها به راحتی ممکن نخواهد بود.

ایران از جنبه تاریخی کشوری با احترام اندک به حقوق مالکیت خصوصی و نظام تنظیم‌‌گری توسعه‌ نیافته است و با وجود اقتصاد نفتی، تسلط و مالکیت دولتی بر بیشتر بخش‌های کشور حاکم است. احترام به قانون نیز که نشان‌ دهنده سطح فساد پایین است در ایران نسبتاً ضعیف است.

گفتگوی کامل را در شماره 307 تجارت فردا مطالعه کنید.