اگر دولت روحانی نبود، دریاچه ارومیه قابلیت احیا راازدست می‌داد

به گزارش اقتصادنیوز ایرنا، عیسی کلانتری  و در همایش فرصت های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه تهران با اشاره به عواقب خشک شدن این دریاچه با بیان این مطلب افزود: حدود پنج میلیون نفر در حاشیه این دریاچه زندگی می کنند که در صورت خشک شدن تحت تاثیر غبار نمکی قرار خواهند گرفت.
وی اظهار داشت: دریاچه ارومیه با اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه مرحله به مرحله به تراز اکولوژیک نزدیک می شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دریاچه ارومیه حدود یک سال پیش به مرحله تثبیت رسید، اظهار داشت: اکنون دریاچه ارومیه در مرحله احیا قرار دارد و در صورت تکمیل شدن پروژه هایی اجرایی مانند کانال انتقال آب و انتقال پساب تصفیه شده، تراز دریاچه تا سال 1407 به ١٢٧4.١ متر خواهد رسید که در این شرایط میزان آب آن 14 و نیم میلیون متر مکعب خواهد شد و در نتیجه، شرایط برای برگشت جانداران موجود در آن از جمله آرتمیا فراهم می شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به نظر می‌رسد ما مجریان نهایت سوء استفاده را از نبود قوانین در عرصه محیط زیست داشته ایم و خشک شدن دریاچه ارومیه نیز به همین دلیل است. 600 دریاچه زیر زمینی در کشور وجود دارد که از این تعداد 350 دریاچه خشک شده است اما چون دیده نمی شود مورد توجه نیز قرار نمی گیرد.
وی به اقلیم خشک ایران اشاره کرد و افزود: میانگین بارش سالانه کشور 200 میلیمتر و میانگین آب تجدیدپذیر آن 90 میلیمتر است. با توجه به اهمیت ارزش آب طبق مصوبات اجلاس ریو، کشورها ملزم به استفاده 40 درصدی از آب های تجدیدپذیر خود هستند در حالی که در ایران 100 درصد از آب های تجدیدپذیر استفاده می شود و در برخی استان‌ها مانند خراسان تا 135 درصد مصرف می شود.
کلانتری تصریح کرد: 500 هزار مترمکعب آب زیر زمینی در کشور وجود دارد که طبق برآورد کارشناسان 200 هزار متر مکعب آن شیرین و 300 هزار متر مکعب از آن شور است که از مجموع این میزان، 170 هزار متر مکعب مورد استفاده قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که نسل موجود از طبیعت سوء استفاده کرده و به حقوق نسل های آینده دست اندازی کرده است؛ به عنوان مثال در قانون بودجه 94 تصویب شده بود که دولت اجازه فروش حریم خشک شده رودخانه ها را صادر کند و این نشان می دهد به حقوق نسل آینده بی توجه هستیم؛ البته دولت این مصوبه را اجرا نکرده است.
کلانتری در ادامه به خلأهای قانونی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: قانون اجازه داده است که تمام دستگاه ها بخشی عمل کنند و قوانین موجود اجازه نمی دهد سازمان محیط زیست با متجاوزان به حریم انفال، برخورد قضایی کند.
وی تأکید کرد: قوانین و مصوبات در کشور توسط یک نهاد تهیه و تصویب نمی‌شود و معمولا بر مبنای قوانین بخشی است که در این میان حقوق شهروندی و میان بخشی نادیده گرفته می شود.
کلانتری ادامه داد: به عنوان مثال قانون اجازه می دهد که یک دستگاه اجرایی به نام وزارت نیرو درباره تخصیص آب تصمیم گیری کند، این در حالی است که آب یک کالای میان بخشی است و در این شرایط سازمان محیط زیست و قوانین زیست محیطی موجود نمی تواند مانع تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو در روند تخصیص آب شود که نمونه آن را در وضعیت دریاچه ارومیه می‌بینیم.
وی به وضعیت تالاب های کشور اشاره کرد و گفت: تقریبا تمام تالاب‌ها از جمله بختگان، هامون، جازموریان و گاوخونی خشک شده اند به جز اینکه سیلاب های اخیر را دریافت کرده اند، وضعیت نامساعدی دارند. 
کلانتری تأکید کرد: به حقوق نسل های آینده احترام گذاشتیم و آنها را به تاراج بردیم و قانون در این زمینه ساکت مانده است، به نظر می رسد از نظر قانون، نسل های آینده هیچ حقی ندارد و نسل فعلی اجازه دارد بدون هیچ محدودیتی از منابع استفاده کند این یعنی اینکه توسعه پایدار، وارد قانون نشده است.
وی گفت: در کشورهای در حال توسعه مانند ایران معمولا اهداف کوتاه مدت بر اهداف بلندمدت غلبه دارد که نتیجه آن خشک شدن تالاب ها و دریاچه ارومیه است که باید برای حفظ منابع بیشتر تلاش کنیم.