جزئیات اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گوشتهای برزیلی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی رییس دادگاه، گفت: متهمان این پرونده متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و خروج خارج از شبکه ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار هستند.
قاضی از حسینی نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفر خواست پرونده را قرائت کند.
در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان با بیان اینکه این پرونده هفت متهم دارد، گفت: سه نفر از این متهمان از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی تهران هستند. متهمان با حواله‌های صوری و از طریق تخصیص غیر رسمی سهمیه اقدام به فروش گوشت با قیمت آزاد در بازار در سال ۹۷ و به میزان ۱۱۴ هزار کیلوگرم کردند و اقدام آنان موجب تضییع بیت المال به میزان ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شده است.
قاضی صلواتی رئیس دادگاه نیز با اعلام اسامی متهمان پرونده گفت: حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار متهمان پرونده هستند.
حسینی نماینده دادستان نیز اتهام متهمان ردیف اول تا ششم این پرونده را اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد عنوان کرد.
حسینی ادامه داد: اتهام علی رنجبر کرمانی متهم ردیف هفتم پرونده که کارمند حراست اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بوده معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.
وی یادآور شد: مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران بوده از طریق ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی برای اخذ حواله کالاهای اساسی از جمله گوشت با پیشنهاد علیرضا جهیزی دو فقره نامه ارائه می‌کند که یکی از نامه‌ها دریافت گوشت به میزان ۱۵ تن و دیگری ۳۵ تن بوده است. از این گوشت‌ها ۱۵ تن توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می‌رسد و حواله ۳۵ تنی نیز توسط جهیزی و خلیلی پرداخت می‌شود.
نماینده دادستان ادامه داد: طبق گزارش‌ها ۴ حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان ۴۰ تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه و دریافت شده که از این میزان ۱۰ تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت ساز کرج، ۳۰ تن تعاونی خبازهای تهران و ۱۰ تن کوره پزخانه‌های خاتون آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است و از این میزان گوشت علی سعیدی حواله ۳۵ تنی را دریافت و ۴۲ میلیون تومان به مرتضی عسگری پرداخت می‌کند و گوشتهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.
حسینی افزود: حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می کند. با توجه به اینکه حسین خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد، از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده می‌کند.
وی افزود: یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج مردم از طریق گرانفروشی ارزاق به منظور کمبود در عرضه انها و فروش گوشت در بازار ازاد است که عملیات انجام شده متهمان با جرم مذکور انطباق دارد.
حسینی نماینده دادستان تصریح کرد: با عملکرد متهمان، شرکت یاس شمیران هم به عنوان شرکت مباشر توزیع گوشت به جهاد کشاورزی معرفی می‌شود و پس از تحویل گوشت، متهم مبلغ مندرج در لیست را ابتدا با مداد و پس از جابجایی‌ها با خودکار قید می کند. آقای جهیزی که مسئول اداره تنظیم بازار بوده، وظایفی از جمله حضور در جلسات استانداری و دریافت گزارشات را داشته است و او با اخذ رشوه اقدام به صدور نامه ترخیص می‌کند که پرونده ارتشاء برای وی مفتوح است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: متهمان مذکور با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت اقدام به خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت از چرخه عرضه شدند. این در حالی است که این میزان گوشت به ازای ۵.۵ دلار هزینه شده است اما این افراد با احتساب مابه التفاوت ارز در بازار آزاد، مصوبات خسارات ۷۵ میلیارد ریالی را فراهم کردند.
حسینی با اشاره به قیمت گوشت در پائیز سال گذشته یادآور شد: در پائیز سال ۹۷ قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود اما متهمان از طریق اقدامات غیرقانونی خود اقدام به فروش گوشت به ارزش ۴۰۰ هزار ریال می کردند.
نماینده دادستان گفت: در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم هر عملی خلاف مقررات موجب اخلال در عرصه مایحتاج عمومی می شود و از مصادیق اخلال تلقی می شود و با استناد به استجازه از مقام معظم رهبری درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم لازم را دارم.
در ادامه قاضی صلواتی از حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام از او خواست از خود دفاع کند.
متهم خلیلی گفت: فرزند محمد متولد ۱۳۵۴ و دارای مدرک دکترا و متاهل هستم و سابقه کیفری ندارم. سمت من مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رییس سازمان جهاد کشاورزی تهران است و ۲۲ سال سابقه کار دارم.
این متهم خطاب به رییس دادگاه گفت: آقای قاضی ما هنوز متهم هستیم و جرم ما ثابت نشده و عکس گرفتن از ما به نظرم درست نیست.
رییس دادگاه گفت: عکس گرفتن درست است زیرا جلسه دادگاه بر اساس استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده و بهتر بود قبل از دادگاه با وکلا مشورت می‌کردید.
متهم در دفاع از خود گفت: من در پست جدید بالغ بر ۲۰۰ هزار تن نهادهای دامی را بین کشاورزان و دامداران توزیع کردم و این پرونده بزرگنمایی شده است و من فرد دانشگاهی هستم و بعد از شش ماه مطالعه بازار یک طرحی را نوشتم و به همه اعلام کردم که این طرح می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند. بعد از اینکه مدیران اختیار نظارت را به من دادند، من متوجه تخلفات در حد ۵ هزار تن شدم که تولیدات و واردات ما بیش از نیاز است لذا نباید اخلال صورت گرفته باشد و عدد اعلامی در کیفرخواست بزرگنمایی شده است.
این متهم افزود: مجموعه مرا تهدید می کردند حتی من زیر چرخ لودر هم قرار گرفتم و تهدید شدم تا مرا از چرخه حذف کنند. آقای قاضی این پرونده در حد تعزیرات است نه در حد دادگاه البته باید با متخلف برخورد شود ولی در کیفرخواست موارد و نقیض وجود دارد.
