پشت پرده صدور مجوزهای غیرمجاز برای تولید آب معدنی/ رقم عجیب و غریب مجوزهایی که کل آب خاورمیانه را تامین می کند!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا: استاندار فارس، عصر دوشنبه در نهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس بیان داشت: دیگر نباید برای ایجاد واحد تولید آب معدنی، مجوزی مازاد بر نیاز این استان صادر شود.

عنایت‌الله رحیمی افزود: به اندازه‌ای مجوز بهره‌برداری و ایجاد واحد تولید آب معدنی در فارس صادر شده که بسیاری از این پروانه‌ها هنوز در بنگاه‌ها و بین دلالان در شهرستان سپیدان که بیشترین مجوز در این زمینه را در جغرافیای خود جای داده‌اند، خرید و فروش می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۰ برابر نیاز این استان، مجوز تولید آب معدنی صادر شده که اغلب این مجوزها نیز روی کاغذ مانده و منجر به نتیجه نشده است که این مساله آفتی در حوزه اقتصادی است زیرا برای صدور هر مجوز، زمان و هزینه زیادی به دولت تحمیل می‌شود در حالیکه قرار بوده با تکمیل این واحدهای تولیدی، گره‌ای از مشکلات این استان گشوده شود که در حال حاضر اینگونه نیست.

استاندار فارس اضافه کرد: در زمینه‌های تولیدی از جمله آب معدنی، گیاهان دارویی، کشتارگاه و گردشگری، بسیار بیشتر از نیاز این استان مجوز تاسیس و بهره‌برداری صادر شده و این در حالی است که اغلب این طرح‌ها روی زمین مانده است.

رحیمی گفت: ضروری است در این مورد آسیب شناسی جدی صورت گیرد و دریابیم که مشکل کار در کجاست.

با مجوزهای صادر شده در حوزه آب معدنی فارس، می‌توان نیاز خاورمیانه را برطرف کرد 

در پی این سخنان استاندار فارس، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان فارس نیز اظهار داشت: مجوزهای صادر شده برای تاسیس واحد تولیدی آب معدنی، چندین برابر نیاز این استان است.

حمیدرضا دهقانی افزود: به اندازه‌ای مجوز ایجاد واحدهای تولید آب معدنی در فارس صادر شده که اگر همه این واحدها به بهره‌برداری برسد، حتی می‌توان آب مورد نیاز کل خاورمیانه را تامین کرد.

وی ادامه داد: مجوزهای تاسیس آب معدنی در این استان بین دلالان معامله می‌شود به گونه‌ای که اغلب این واحدها که در سالیان گذشته مجوز تاسیس دریافت کرده‌اند، هنوز به نتیجه نرسیده است.

کرونا اعتبارات فارس را تحت تاثیر قرار ندهد

استاندار فارس، در بخش دیگری از این نشست، به وضعیت اعتبار و تامین اعتبارات مورد نیاز این استان پرداخت و اظهار داشت: شیوع بیماری کرونا هرگز نباید دلیلی برای کاهش جذب اعتبارات این استان باشد.

رحیمی، با اشاره به تنگناهای مختلف موجود در زمینه تامین اعتبارات، بیان داشت: با توجه به اینکه در بسیاری موارد اعتبارات پیش‌بینی شده پاسخگوی نیازها نیست، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به نحو مطلوبی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در قانون بودجه برای جبران این کمبودها استفاده کنند.

استاندار فارس تاکید کرد: بهره‌مندی مناسب از این فرصت‌ها در قانون بودجه، نیازبه تلاش، پیگیری و تسلط مدیران و همچنین تشکیل کمیته‌های اجرایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب دارد.

رییس شورای برنامه‌ریزی استان فارس با اشاره به بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه که مربوط به تهاتر است، افزود: این تبصره ظرفیت خوبی برا جبران کمبود اعتبار است.

وی، همچنین در باره بند «د» تبصره ۱۲ در مورد طرح فروش و مولد سازی اموال دولتی گفت: مدیران دستگاه‌ها حداکثر تلاش خود را به کارگیرند تا از این فرصت برای تقلیل تعهدات مربوط به پرسنل و پرداخت پاداش پایان خدمت نیروها استفاده کنند.

استاندار فارس ادامه داد: تاکید کرده‌ام استانداری در معرفی املاک مازاد و فروش آنها پیشگام شود تا سایر دستگاه‌ها به راحتی این اقدام را انجام دهند.

رحیمی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی باید آگاه باشند که در صورت عدم شناسایی و ثبت املاک مازاد خود، این اقدام توسط سازمان اقتصادی و دارایی انجام می‌شود و در این صورت اعتبارات حاصل از این کار به خزانه برگشت داده می‌شود و برای دستگاه‌ها قابل استفاده نخواهد بود.

وی، همچنین از دستگاه‌های متولی از جمله سازمان مدیریت و اقتصاد و دارایی خواست، گزارش عملکرد مدیران در مورد استفاده از ظرفیت‌های بودجه و تامین اعتبارات لازم را ارائه کنند.

رحیمی بیان کرد: بی تردید باید در ادامه فعالیت مدیرانی که برای استفاده از این ظرفیت‌ها وقت نگذاشته و تلاش نمی‌کنند تجدید نظر شود چرا که این موضوع نشان دهنده عدم تسلط مدیر مذکور به قانون بودجه است.

رییس شورای برنامه‌ریزی استان فارس، با بیان اینکه در ماه‌های گذشته تصمیمات خوبی در کار گروه های این شورا گرفته شده است، اظهار داشت: خروجی این تصمیمات و میزان اجرایی شدن آنها باید ارزیابی شود.

رحیمی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید دلیل اجرایی نشدن تصمیمات و مصوبات را پیگیری کنند و در صورتی که بعضی از این مصوبات بر اساس دلایل کارشناسی قابل اجرا نیستند از ادامه حبس ظرفیت ها در آن بخش جلوگیری کنند.

طرح فروش و مولدسازی اموال دولت در فارس ظرفیت است

حسن نوروزی، ریس سازمان برنامه و بودجه استان فارس هم در این نشست بیان کرد: به دلیل افزایش پاداش حقوق کارکنان در اسفندماه، ۱۴۰میلیارد تومان بار مالی بر این استان اضافه شده است و اگر بخواهیم مطالبات پاداش سال ۹۸ را پرداخت کنیم باید ۴۰ میلیارد تومان به این کار اختصاص دهیم که بهترین محل تامین منابع برای انجام این کار، فروش و مولدسازی اموال دولت در فارس است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس نیز گفت: با گذشت پنج ماه از سال ۹۹ وضعیت این استان در بخش مولد سازی املاک مازاد مطلوب نیست و باید توجه داشت که سهم فارس از طرح فروش و مولد سازی اموال مازاد دولت، ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان است .

بابک دایی ادامه داد: کل املاکی که در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی موسوم به "سادا" ثبت شده، ۱۳هزار و ۷۶۷ فقره بوده که مربوط به ۷۷ دستگاه اجرایی این استان است.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی فارس باید ظرف ۱۰روز آینده املاک مازاد خود را اعلام کنند و در صورت عدم انجام این کار، اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های نظارتی انجام خواهد شد.

۳۶ درصد درآمدهای میراث فرهنگی کشور متعلق به فارس است 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس نیز در این نشست در مورد عملکرد جذب اعتبارات این اداره کل، گفت: فارس رتبه دوازدهم کشور را در دریافت تسهیلات حوزه گردشگری و جایگاه ششم را در تسهیلات بلاعوض دارد.

مصیب امیری ادامه داد: ۳۶درصد کل درآمدهای میراث فرهنگی کشور متعلق به استان فارس است که از این رقم تنها ۲۱درصد آن به این استان بازمی‌گردد.

وی، به رقم این درآمدها اشاره‌ای نکرد.