هزار و یک شهر سند دار شد

اقتصادنیوز به نقل از اسکان نیوز ، از تیر ماه سال 90 که کلنگ پروژه هزار و یک شهر به زمین خورد تا به امروز که تکلیف سند زمین آن مشخص شده و دادگاه تخلفات سرمایه گذار آن نیز از سیما پخش می‌شود، 9 سال گذشته است.

نهادهای نظارتی به پرونده این پروژه ورود کرده‌اند و  6 ابهام و تخلف در این پرونده مطرح شده از جمله انجام مطالعات اقتصادی و امکان سنجی توسط شرکت سرمایه گذار که در منافع پروژه ذی‌نفع بوده است.

مجوزهای لازم برای تایید مطالعات ترافیکی، زیست محیطی و فرهنگی آن گرفته نشده و برخی از شرکت‌ها از جزییات اجرای طرح قبل ازبرگزاری فراخوان انتخاب سرمایه گذار آگاه بوده‌اند.

مطالعات اولیه و طراحی های فاز 1 و 2 و نداشتن اطلاعات مربوط به برآورد دقیق هزینه های اجرایی تاسیسات زیر بنایی و ساخت پروژه ، انتخاب شرکت عظام و امضای تفاهم نامه با این شرکت به روش ترک تشریفات فراخوان، دریافت کمتر میزان تضمین  انجام تعهدات برخلاف ماده 48 آیین نامه معاملات سازمان سرمایه گذاری از دیگر ابهامات این پروژه است.

در این پروژه 138.9 هکتاری کاربری های مسجد، مجتمع اداری، شهربازی، پارک آب، مجتمع خدمات تجاری، مرکز همایش ها مجتمع فرهنگی سینمایی و هتل 3،4 و 5 ستاره تعریف شده بود.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی بدون ارزیابی صلاحیت عمومی، توان فنی، مالی و اجرایی شرکت های ارائه‌دهنده مدارک برای شرکت در مناقصه و عدم تهیه صورت جلسه شرکت سرمایه گذاری عظام را به عنوان شریک در این پروژه با سهم 78 درصد و سهم شهرداری 22 درصد انتخاب می‌کنند.

در طول این پروژه شهرداری به درخواست سرمایه گذار برای افزایش زیر بنا و سطح اشغال مجتمع تجاری و اداری بر خلاف مصوبه کمیسیون ماده 5 موافقت می کند و مساحت ساختمان های اداری از 22500 متر مربع در 4 طبقه به بیش از 120000 متر مربع در 49 طبقه و افزایش مساحت تجاری از 36هزار متر مربع در 5 طبقه به 397936 متر مربع در 4 طبقه موافقت می‌کند.

اما درکنار این تخلفات که مربوط به دوره گذشته مدیریت شهری است، تعیین تکلیف این پروژه در این سال ها از سوی مدیران شهری مورد پیگیری قرار گرفته و قرار است پس از نزدیک به یک دهه از کلنگ زنی این پروژه، سند آن تعیین تکلیف شود و این پروژه از سر گرفته شود.

 سرگذشت هزار و یک شهر

محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفتگو با اسکان نیوز  درخصوص پروژه هزار و یک شهر می گوید: در دوره‌ مدیریت شهری گذشته شهرداری تهران با یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به‌نام «شرکت عظام» مشارکت کرده که ملک و عوارض پروانه بر عهده شهرداری تهران باشد و اجرای این پروژه و ساخت‌و‌ساز آن برعهده‌ سرمایه گذار و حدود 22 درصد پروژه که شامل  هرآن چه که در آنجا ساخته می‌شود اعم از کاربری‌های تجاری و اداری، فرهنگی و گردشگری و تفرجگاهی که بخش عمده کاربری‌های آن نیز تفرجگاهی و فرهنگی بوده، متعلق به شهرداری تهران شود .

وی ادامه داد: مشکل  اصلی  پروژه عدم تعیین تکلیف سند بود و قانونا شهرداری تهران متعهد بوده که نسبت به اخذ سند مالکیت و تعیین‌تکلیف آن اقدام کند و سهم سرمایه‌گذار را براساس مفاد قرارداد به نام آن انتقال دهد که سرمایه گذار هم از بابت سرمایه که در این زمین هزینه می‌کند، خیالش آسوده باشد که زمین مالک مشخصی دارد و درآینده مشکلی در این بخش به وجود نخواهد آمد.

سالاری با اشاره به این که مشکل مالکیت و سند،مشکل عمومی قراردادهای مشارکتی شهرداری تهران با اکثر سرمایه‌گذاران بوده است، می‌گوید:  بخش عمده‌ای از پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران که غالبا هم بزرگ‌مقیاس‌ها بودند - و در حال حاضر به بن‌بست خورده و یا در مراحل ابتدایی انعقاد قرارداد یا در مراحل گودبرداری و یا یک پیشرفت ناچیز، حتی مواردی هم با پیشرفت‌های بالا- متوقف مانده‌اند، به این دلیل است که در دوره‌ مدیریت شهری گذشته آن شفافیت لازم در انعقاد قراردادها نبوده و بدون اینکه برای این املاک و اراضی سند مالکیت گرفته شود و یا احیانا تعارضاتی که سازمان‌ها، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی روی این املاک دارند تعیین‌تکلیف شود، قرارداد مشارکت نوشته شده و هم سرمایه گذار دچار مشکل شده و هم شهرداری  که قرار بوده منابع درآمدی قابل‌توجهی از محل این پروژه‌های مشارکتی برای اجرای پروژه‌های شهری تامین کند.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پروژه هزار و یک شهر را مصداق قرار دادهایی می داند که به دلیل عدم‌شفافیت و عدم‌توجه مدیران شهرداری به این موضوعات  نسبت به انعقاد قراردادی اقدام کردند.

ارتش مالک اصلی شناخته شد

سالاری با تاکید بر این که در این دوره‌ی مدیریت شهری، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران و  شهرداری منطقه22، پیگیری‌های خیلی خوبی را در جهت تعیین‌تکلیف سند انجام دادند، گفت: وزارت راه و شهرسازی مدعی بود که مالک این اراضی است و در پیگیری‌هایی که انجام شده، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم مدعی شده که مالک است  و وزارت راه و شهرسازی سند این اراضی را  به نام خودش گرفته  ومالک اصلی نیست.

نهایتا ارتش به موجب پیگیری‌های جدی‌ای که توسط شهرداری تهران انجام شده، سند این زمین را احیا کرده و محرز شده که بنیاد تعاون ارتش در اصل صاحب این اراضی 134 هکتاری است.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران  فعالیت های انجام شده از سوی شهرداری تهران برای سرانجام رساندن این پروژه را قابل تقدیر دانست و گفت: بعدا پیگیری‌هایی که شهرداری انجام داده که قابل‌تقدیر هم هست (هرچند که روند پیگیری‌ها طولانی شد). ارتش براساس توافقانی که با شهرداری درخصوص املاکش در این منطقه و سایر مناطق شهر تهران داشته، حاضر شده سند این ملک را به نام شهرداری منتقل کند. در آخرین صحبتی که با مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی داشتم اعلام کرد که اخیرا ارتش وکالت تام‌الاختیار و بلاعزل بابت انتقال این سند به نام شهرداری تهران را امضا کرده است و به زودی هم ظرف چند روز آینده سند مالکیت آن رسما به موجب همان وکالت منتقل خواهد شد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به این که مشکل زمین این پروژه حل شده است اما سرمایه گذار (شرکت عظام) دچار مجموعه مشکلاتی شده که قوه‌ی قضائیه و سازمان‌های نظارتی به آن ورود پیدا کرده که دادگاه های آن نیز از رسانه ملی پخش می‌شود، گفت: براساس صورت جلسه که در دوره مدیریت شهری گذشته تهیه شده پروژه نسبت به قرار داد 20 درصد پیشرفت داشته است و به دلیل عدم تعیین تلکیف سند پروژه متوقف شده است.

به گفته سرمایه گذار به دلیل عدم تعیین تکلیف سند امکان دریافت وام از سوی دولت که به پروژه های تفرجگاهی با سود پایین داده می‌شود فراهم نشد و در حال حاضر هم سرمایه گذار نه مستقیم بلکه تلویحا اعلام می‌کند که ما امکان ادامه‌ مشارکت را نداریم و شهرداری باید خسارت ما را بدهد؛ چراکه به تعهدات‌اش  نتوانسته عمل کند و بایدهزینه‌های 20 درصد پیشرفت کار از سوی شهرداری پرداخت شود.

اما شهرداری پس از تعیین تکلیف سند اعلام آمادگی کرده که قرارداد ادامه پیدا کند که هنوز پاسخی از سوی سرمایه گذار داده نشده است و به دلیل خسارت‌هایی که در قرار داد پیش بینی شده، به تدریج از میزان سهم سرمایه‌گذار (براساس خسارت‌هایی که در قراردادها پیش‌بینی شده) کم می‌شود.

در حال حاضر شهرداری با همکاری نهادهای نظارتی این موضوع را پیگیری می‌کند که بلکه بتواند یا شرکت عظام و سرمایه‌گذار بخش خصوصی را مجاب کند که تضمین بدهد که اینجا را می‌تواند به اتمام برساند و براساس مفاد قرارداد این پروژه را با سرعت پیش ببرد و یا اینکه سرمایه گذار خلع‌ید شود.

به گفته سالاری این خلع‌ید می‌تواند به‌صورت تفاهمی باشد به این صورت که کارهایی که تاکنون از سوی سرمایه گذار انجام شده مابه‌ازایش پرداخت شود و از قرارداد کناره گیری کند  تا شهرداری  بتوانند فراخوان داده  و سرمایه‌گذار جدید پیدا کند که قطعا سرمایه‌گذاران قابل‌توجهی هم در این حوزه اعلام آمادگی می‌کنند زیرا سند مالکیت آن تعیین‌تکلیف شده است و ارزش افزوده‌ی قابل‌توجهی پیدا کرده است.

یا اینکه شهرداری به ناچار شکایت کند و نهایتا قانونا اعلام کند که چون سرمایه‌گذار نمی‌تواند قرارداد را ادامه دهد و احتمالا به دلیل مشکلاتی که در حال حاضر دارد نتواند از فرصت وام هم بهره ببرد،  از طریق قضائی و قانونی خلع ید شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران یادآور شد: کمیسیون شهرسازی معماری در راستای ایفای نقش نظارتی از ابتدای دوره این موضوع را پیگیری می‌کنیم، بارها و بارها جلسه و نشست گذاشتیم و درحال حاضربا توجه به اینکه این سند تعیین‌تکلیف شده خواسته‌ی ما از شهردار تهران  و سازمان سرمایه‌گذاری وشهرداری منطقه 22، این موضوع را به سرعت  به نتیجه برسانند.

این پروژه بخشی از دارایی این شهر و شهرداری است و می‌تواند در این وانفسای مشکلات منابع درآمدی، به کمک مدیریت شهری بیاید و در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های اولویت‌پذیری و تحقق‌پذیری، ما را کمک کند.