آثار ویرانگر برق مجانی!/افزایش حقوق را بخشی از دستاورد خود به شمار نیاورید!/خیـانت دارویـی علیـه هموفیـلی ها

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه‌های امروز موضوعات متنوعی را برای صفحه اول برگزیده‌اند و کمتر شاهد سوژه مشترک بین آنها هستیم.

آرمان ملی موضوع سردرگمی دانش‌آموزان و خانواده‌ها را در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید مورد توجه قرار داده‌ و در تیتر اول صفحه نخست خود آورده است:« دانش‌آموزان مدرسه بروند؛ مناطق قرمز نه!»

خراسان نیز برای موضوع مدارس این تیتر را برگزیده است:«سال تحصیلی بلاتکلیف»

سیاست‌روز در تیتر نخست خود به ایده صادرات موشک و سایر تولیدات نظامی ایران به آمریکای لاتین پرداخته و این تیتر را انتخاب کرده است:«ایده خوبی که در ذهن مادورو جرقه زد»

آفتاب‌یزد اما به اقدامات اخیر وزارت راه وشهرسازی برای حبس آمارمسکن پرداخته و تیتر زده است: «تدفین آمار مسکن برای مهار گرانی»

ابتکار اما به بحث دلار پرداخته و تیتر یک خود را به این مساله اختصاص داده‌است:« حذف دلار 4200 تومانی مقدمه یکسان‌سازی نرخ ارز می‌شود؟ باید و نباید ارز تک نرخی»

اطلاعات هم در تیتر اول خود  نوشته است: «دفاع دولت ازحقوق زنان در برابر تعرض و خشونت»

ایران ارگان دولت نیز تیتر نخست خود را به گفت‌وگو با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده و به نقل از او آورده است:«جزئیات ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان» نوبخت تاکید کرده است که متوسط حقوق کارمندان در سال 99 به حدود 5میلیون و 400 هزار تومان رسیده است.

شهروند ارگان هلال احمر از تاثیرات بحران اقتصادی بر امنیت روانی خانواده‌ها گزارشی تهیه کرده و این تیتر را انتخاب کرده است:«مردان  مضطرب خانه‌های پرتنش»

وطن‌امروز نیز با درج تصویری بزرگ از شینزو آبه نخست‌وزیر مستعفی ژاپن نوشته است:«رسوایی یا بیماری»

در ادامه به گزیده برخی از مطالب روزنامه‌های چاپ صبح ایران می‌پردازیم:

کیهان؛ افزایش حقوق را بخشی از دستاورد خود به شمار نیاورید!

 کیهان مطلب اصلی صفحه اول خود را به «دستور رئیس‌قوه قضائیه برای تعیین تکلیف واگذاری‌های مسئله‌دار» اختصاص داده است.

این روزنامه در سرمقاله خود به قلم محمدحسین خرمی به بیانات آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای مقام معظم رهبری در دیدار تصویری با دولت پرداخته است. در بخشی از این یادداشت آمده است: شاید مهم‌ترین پیام سخنان رهبری که فرمودند «نقد درونی دولت، بیش و پیش از نقد دیگران، و تبیین و خبررسانی آن بسیار مهم است»، این باشد که گزارش‌های دولتمردان نباید یک‌طرفه باشد و «باید همه ابعاد قضیّه بیان شود». سخنان حضرت آقا در این دیدار را باید بهترین نقد عالمانه و حکیمانه به عملکرد دولت تلقی کرد که الگو و نکات بسیار مهم و راهگشایی برای نقد عملکرد و خبرهای دولت پیش روی رسانه‌ها گذاشتند.

نویسنده در ادامه نوشت: باید دستاوردهای دولت بیان شود و البته دولت با رسانه‌های فراوانی که در اختیار دارد از جمله روزنامه‌ها و سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و همچنین با رویکرد رسانه ملی در پوشش صد درصدی اخبار دولت، می‌تواند دستاوردهای خود را بیان کند. اما نباید توقع داشت که مردم انجام حداقل امور جاری را به‌ عنوان دستاورد بپذیرند. اینکه گفته شود دولت حقوق کارمندان و کارگران را نسبت به سال۹۲ چند درصد افزایش داده، این دستاورد نیست بلکه اگر دولت توانست حقوق کارمندان و کارگران را به‌میزان بیش از تورم افزایش دهد، می‌توان آن را یک دستاورد نامید. در کنار این چند درصد افزایش حقوق‌ها نیز باید گفته شود که در هفت سال گذشته قیمت مسکن و خودرو و سکه و ارز و مایحتاج ضروری مردم چقدر افزایش یافته.به‌عنوان مثال باید گفته شود که بر اساس آمار منتشر شده رسمی ‌دلار از 2 هزار و ۹۵۰ تومان و سکه ازحدود ۸۰۰ هزار تومان در پایان بهمن ۹۲، به‌ترتیب به ۲۳ هزار، و ۱۲ میلیون تومان در ابتدای سال ۹۹رسیده است.

جمهوری اسلامی؛ بنیاد مستکبران!

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به قلم مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه از اقدامات اخیر بنیاد مستضعفان انتقاد کرد. در بخشی از این نوشته با عنوان«بنیاد مستکبران نباشید» آمده است: رئیس بنیاد مستضعفان، ظرف یک ماه اخیر، سه اقدام داشت که هرچند هرکدام از آنها نمره مخصوص خود را دارند ولی در مجموع کاملاً مشخص شد که این بنیاد هنوز میان اینکه بنیاد مستضعفان باشد یا مستکبران، سرگردان است. این مقاله می‌خواهد به آقای سیدپرویز فتاح که ریاست بنیاد را برعهده دارد بگوید تردیدها را کنار بگذارید و بنیاد مستکبران نباشید.اهل نیت‌خوانی نیستم و کاری به اینکه رئیس بنیاد مستضعفان با چه نیت و هدفی در آن گزارش تلویزیونی بخش کوچکی از تصاحب اموال بنیاد توسط این و آن را با افکار عمومی در میان گذاشت ندارم ولی این را درک می‌کنم که این اقدام در عین حال که ایرادهای کوچکی هم داشت، در مجموع مفید و لازم بود. مفید و لازم بودن البته به معنای کافی بودن نیست. این حرکت، زمانی کامل می‌شود که با پیگیری تا حصول نتیجه یعنی خارج ساختن اموال و املاک از تصرف افراد و دستگاه‌ها ادامه پیدا کند. شیوه حرکت ممکن است تغییر کند ولی توقف به هیچ بهانه و هیچ توجیهی جایز نیست.اقدام دوم، یعنی عذرخواهی تلویزیونی بابت همان گزارش که روشن بود در اثر فشارهای وارده از ناحیه همان‌ها که نامشان در گزارش آمده بود صورت گرفت، اقدامی غیرطبیعی و غیرقابل توجیه است. شما می‌توانستید در اقدام دوم به تصحیح موارد اشتباه آن گزارش بپردازید ولی اصل حرکت را نفی نمی‌کردید. آنچه در گزارش شما آمده بود، نشان می‌داد بخش مهمی از املاک بنیاد مستضعفان به جای آنکه در اختیار قشر محروم باشد، در اختیار قشر مرفه، قدرتمند، متصل به حاکمیت، رانت‌خوار و ویژه‌خوار قرار گرفته که به معنای واقعی کلمه از مصادیق «مرفهین بی‌درد» این تعبیر ماندگار امام خمینی هستند. آنچه باعث تاسف است اینست که اینان در آن زمان که امام این تعبیر را بکار می‌بردند از مرفهین نبودند ولی با همین رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها به صف «مرفهین بی‌درد» پیوستند. تاسف بالاتر اینکه اینان با تصاحب یا تصرف اموال بیت‌المال با توجیه خدمت به جامعه، مرفه شدند ولی کمکی به فرهنگ و اخلاق و علم و عدالت نکردند.

درپایان این نوشتار به حادثه روستای «ابوالفضل» اهوازاشاره شده و امده است:« توضیحات شما و شعبه بنیاد در خوزستان نشان می‌دهند این ماجرا در اثر اشتباهی رخ داده که البته بسیار تلخ بود ولی از همین توضیحات کاملاً فهمیده می‌شود که روحیه حاکم بر بنیاد، روحیه‌ای نیست که حامیان واقعی مستضعفان باید از آن برخوردار باشند. اگر چنان روحیه‌ای بر مسئولین بنیاد حاکم بود، قبل از دیگران به این نتیجه می‌رسیدند که حتی اگر زمین‌های روستای ابوالفضل متعلق به اهالی آن هم نبود، به دلیل اینکه آنها از روشن‌ترین مصادیق مستضعف هستند می‌بایست این زمین‌ها همراه با سند مالکیت تک‌برگی در نهایت ادب و احترام به آنها تقدیم می‌شد. بنیاد، اگر این کار را بکند بنیاد مستضعفان است نه اینکه مسئولان آن تصور کنند هر هفته یا هر ماه اگر بسته‌های موادغذائی را به خانواده‌های فقیر بدهند، می‌شوند بنیاد مستضعفان! این، صدقه دادن است و صدقه دادن به مردم فقیر در شرایطی که مسئولان بنیاد، حقوق‌های چندین میلیونی از پول همین فقرا می‌گیرند، به این معناست که اینجا بنیاد مستکبران است، بنیادی که مسئولان آن مردم مستضعف را ابزاری برای دریافت صدقه آنهم همراه با بوق و کرنای تلویزیونی می‌دانند...اگر بنا به عذرخواهی است، از مردم روستای ابوالفضل عذرخواهی کنید آقای رئیس بنیاد مستضعفان و دست آنها را هم ببوسید و در بنیاد بمانید و دست مستکبران را از اموال مستضعفان کوتاه کنید و ضمناً این کار را از داخل خود بنیاد شروع کنید.

دنیای اقتصاد؛ آثار ویرانگر برق مجانی!

«محرک مشترک پنج بازار» این عنوان گزارش اصلی صفحه نخست دنیای اقتصاد امروز است. در بخشی از این گزارش آمده است: بازارهای سرمایه‌ای در چهار سال اخیر با نوسان قیمتی روبه‌رو بودند؛ اما به‌نظر می‌رسد نگاه‌های متفاوتی در شناسایی محرک این بازارها وجود دارد. برخی نوسانات قیمت دارایی‌ها را به عواملی نظیر سفته بازی، افزایش قیمت تولید‌کننده و فروشنده و رفتار بازیگران اقتصادی نسبت می‌دهند. در مقابل، برخی با یک نگاه جامع‌تر، تغییر در روند متغیرهای پولی و اقتصادی را عامل مشترک ایجاد این نوسان می‌دانند. یک گزارش رسمی، به بررسی رفتار ۵ بازار سهام، خودرو، مسکن، ارز و طلا پرداخته است. بررسی این گزارش در سال‌های ۱۳۹۵ تا انتهای بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که «شکاف میان رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی»، عامل مشترکی برای نوسان قیمتی بازارها بوده است. شکاف میان حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی باعث شده که نقدینگی اضافی، وارد بازارهای سرمایه‌ای شود و در نتیجه عامل مشترکی برای نوسان این ۵ بازار شود. مطابق این گزارش، به‌نظر می‌رسد که شکاف ایجادشده در نقدینگی و تولید اقتصادی در سه فصل اخیر بیشتر بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داده است.

گزارش با مشاهده افزایش شکاف میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، اثر این شکاف را در بازارها بررسی کرده است. بررسی‌ها حاکی از این است که عامل مشترک همه افزایش شاخص‌ها رشد قابل توجه نقدینگی بوده که مناسب با تولید ناخالص داخلی کشور حرکت نکرده است.  بررسی روند تغییرات قیمت اقلام سرمایه‌ای مانند طلا، مسکن، خودرو با سایر بازارها مانند بازار سهام و ارز در دوره فروردین ۹۵ تا خرداد ۹۹ نشان می‌دهد، به ترتیب بازار سهام با بازدهی بیش از ۱۲۵۰ درصد بیشترین رشد را در میان بازارها داشته است. پس از آن بازار طلا با رشد حدود ۵۸۸ درصدی قرار دارد و بعد از آن دلار بازدهی ۴۰۲ درصدی داشته است. مسکن و خودرو نیز به ترتیب بازدهی ۳۶۰ درصدی و ۲۹۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد شکاف میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی می‌تواند در ایجاد نوسانات بازارها نقش داشته و این روند به‌خصوص در بازار سهام مشاهده می‌شود. این درحالی است که پیش از این نوسانات قیمت با شدت بیشتری در بازار طلا و دلار دیده می‌شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد از پاییز ۹۸، شکافی که میان رشد نقدینگی و GDP وجود داشته، بیشتر به سمت بازار بورس حرکت کرده است.  مرکز آمار ایران در گزارشی کارشناسی با عنوان «بررسی روند تغییرات قیمت اقلام سرمایه‌ای، بازار سهام و نقدینگی» به بررسی این مهم پرداخته است.

«ظاهر و باطن برق رایگان»نیز عنوان سرمقاله امروز این روزنامه است. علی سرزعیم تحلیل‌گر اقتصادی در این نوشته آورده است: دولت در مصوبه‌ای نرخ برق را برای کم‌مصرف‌ها رایگان کرده است. این تصمیم، ظاهر جذاب اما باطن ویرانگری دارد. احتمالا مساله این‌گونه شروع شده که با بالارفتن بدهی دولت به نیروگاه‌ها، فشار وزارت نیرو بر دولت برای افزایش نرخ زیاد شده است.اما دولت که نسبت به افزایش هر قیمتی حساسیت زیادی دارد، با آن مخالفت کرده است و شرط گذاشته که این افزایش تعرفه باید با امتیازی که وزارت نیرو می‌دهد، همراه شود. این امتیاز هم قاعدتا رایگان شدن برق کم‌مصرف‌ها بوده است. احتمالا کسانی هم در تایید آن گفته‌اند که با این روش انگیزه کاهش مصرف زیاد می‌شود و می‌توان با گران کردن تعرفه برق برای پرمصرف‌ها، فشار مصرف را کنترل کرد.مهم‌ترین خطای این تدبیر در آن است که یک عادت مصرفی نادرست را بنیان می‌گذارد. این ذهنیت که دولت باید خدمات رایگان ارائه کند، ذهنیتی است که نهادهای عرضه‌کننده خدمات را گرفتار کرده است. کافی است مقایسه‌ای بین قیمت برق و قیمت مکالمات تلفن و اینترنت صورت گیرد. با وجود اینکه اهمیت آب و برق دهها برابر تلفن و اینترنت است، اما قبض پرداختی برای اینترنت و موبایل بیشتر یا دست‌کم مساوی با هزینه برق یا آب است. دلیل آن این است که از ابتدا در جامعه جا افتاد که اپراتورها غیردولتی هستند و باید بابت استفاده از خدمات آنها پول پرداخت و گاه این پرداخت با اجحاف نیز همراه بوده است؛ اما همواره نسبت به افزایش قیمت آب و برق مقاومت می‌شود. تا همین جای کار نیز جامعه ایران کج‌دار و مریز پذیرفته که باید بابت مصرف برق پول پرداخت کند. تغییر این رفتار و عادت دولت‌های بعد را گرفتار خواهد ساخت؛ چون بسیار بعید است که بتوان این سیاست را ادامه داد؛ اما پول گرفتن بابت چیزی که یک نوبت رایگان شده امر دشواری خواهد بود و نوعی گروگان گرفتن آینده به شمار می‌آید. این قضیه یادآور سیاست دولت قبل در قبال مسکن مهر است که عادت مردم به پس‌انداز در بانک مسکن و دریافت وام از این بانک برای خرید مسکن را بر هم زد و دولت فعلی با دشواری توانست دوباره این سازوکار را بر جای خود بنشاند.

خراسان؛ خیـانت دارویـی علیـه هموفیـلی ها

خراسان تیتر نخست خود را به سال تحصیلی بلاتکلیف! اختصاص داده است.عنوان مطلب دیگر صفحه نخست این روزنامه«خیـانت دارویـی علیـه هموفیـلی ها» است. در بخشی از این گزارش آمده است:

 درحالی‌که طبق توافق وزارت بهداشت با داروسازی ثامن، بنا بود بخش اصلی داروی فاکتور 8 موردنیاز بیماران هموفیلی توسط این شرکت تأمین شود اما یک منبع آگاه می‌گوید چهارپنجم نیاز کشور به این دارو طی دو محموله آن‌هم با تاریخ‌مصرف یک‌ماهه وارد کشور شده که علاوه بر متضرر شدن داروساز داخلی، ممکن است به ضرر بیماران هموفیلی هم تمام شود.

 طی یک ماه گذشته، داروی« هماکتین 500» که داروی مصرفی بیماران هموفیلی است، در داروخانه‌ها توزیع و باعث موضع‌گیری‌هایی از سوی کانون هموفیلی کشور و شرکت تولیدکننده داروی فاکتور 8  سافاکتو زیر نظر آستان قدس رضوی شده است.مدیرعامل سامان داروی هشتم در گفت و گو با خراسان رضوی می‌گوید: مشکلی که ما با این موضوع داریم بیشتر بحث بیماران است، بیماران مثلاً یک سال به‌واسطه تولیدی که انجام‌شده است، به مصرف داروهای نوترکیب روی آورده‌اند که هم امن‌تر و هم دارای تداوم بیشتری است و خط تولیدش را هم از اول تا آخر در کشور داریم. این داستان باعث شده است تعدادی از بیماران« به‌اجبار» به مصرف داروی «پلاسمایی» وارداتی روی بیاورند که این منجر به دو اتفاق خواهد شد؛ ابتدا این که این داروی پلاسمایی قطع و وصل خواهد شد زیرا ما خط تولید داروی پلاسمایی فاکتور 8 را در کشور نداریم، دوم این که شیفت دادن بیمار از «نوترکیب» به «پلاسما» بدون این که پزشک در این موضوع دخیل باشد، منجر به ایجاد «مهارکننده»  در بیماران خواهد شد که می‌تواند به بیمار آسیب بزند.امیرحسین مقصودی می‌افزاید: برنامه مدونی تعیین‌شده تا بیش از 80 درصد بیماران را به سمت استفاده از داروی نوترکیب سوق دهیم حالا به یک باره به بیماران داروی پلاسمایی می زنیم. از سویی ما بر اساس نیاز کشور، تحت شرایط تحریم، برای تأمین نیاز 80 درصد بیماران مواد اولیه تهیه و داروی نوترکیب تولید کردیم و اگر به این دلیل که می‌خواهیم تاریخ انقضای داروی پلاسمایی به سر نرسد، داروی نوترکیب توزیع نکنیم، داروی ما می‌ماند. علاوه بر این ارزی که بنا بود به ما داده شود که مواد اولیه وارد کنیم قطعاً الان برای واردات داروی پلاسمایی هزینه شده است.

اظهارات مقصودی در حالی مطرح شده که یک منبع آگاه به روزنامه خراسان رضوی اعلام کرد بر اساس آمارها تاکنون 150 هزار ویال از این داروی وارداتی در سطح کشور توزیع‌شده و 250 هزار ویال دیگر از این دارو در گمرک است.

شرق؛‌متهم VIP

شرق این تیتر را برای صفحه اول خود برگزیده است:«‌متهم VIP» در گزارش این روزنامه آمده است:« یکی از مؤسسات مالی- اعتباری در اقدامی عجیب با جعل امضای افراد و طرف‌های قرارداد خود، اقدام به فروش مال غیر کرده و عجیب‌تر آنکه این اموال غیر را با حساب‌سازی توانسته به‌عنوان شرکت زیرمجموعه خود در فرابورس عرضه کند.این مؤسسه با داشتن چند صد شعبه در کشور سال‌هاست به‌عنوان یک مؤسسه مالی فعالیت می‌کند و امروز پرونده‌های باز و منتهی به حکم کیفری برای تعدادی از افراد این مؤسسه دارد.یکی از مهم‌ترین تخلفات این مؤسسه جعل امضای افراد و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه برای مقاصد مختلف بوده است. در یکی از شکایت‌هایی که از مؤسسه انجام شده، 13 فقره جعل امضا و جعل اثر انگشت ازسوی هیئت‌مدیره مؤسسه انجام شده است که هیئت کارشناسی خط و امضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری آن را تأیید کرده‌اند و از آن جعل‌ها استفاده شده است.جعل امضا و سند و حساب‌سازی‌های انجام‌شده با هدف تغییر ساختار هیئت‌مدیره و تصاحب سهام آنها انجام شده است. نکته تأمل‌برانگیز دیگر آنکه اسناد جعلی بدون سربرگ رسمی شرکت‌های زیرمجموعه مؤسسه اغلب با اوراق دست‌نویس و با امضاهای جعلی به تأیید سازمان ثبت شرکت‌ها رسیده و در روزنامه رسمی چاپ شده است؛ یعنی سازمان ثبت شرکت‌ها یک برگ کاغذ معمولی بدون سربرگ را به‌عنوان صورت‌جلسه هیئت‌مدیره پذیرفته و آن را ثبت کرده است.

نکته جالب‌تر هم این است که با حساب‌سازی‌های انجام‌شده، دارایی خود را بیش از ارقام واقعی نشان داده و در فرابورس عرضه کرده است؛ یعنی نه‌تنها سازمان ثبت شرکت‌ها متوجه جعلی‌بودن اسناد نشده؛ بلکه فرابورس هم این حساب‌سازی‌ها را ندیده است.

این مؤسسه برای مثبت نشان‌دادن صورت‌های مالی، 85 درصد از سهام یک شرکت تجهیزات پزشکی را جزء دارایی خود با رقم نجومی بیش از 56 میلیارد تومان عنوان کرده است؛ در‌حالی‌که در قرارداد با این شرکت، فقط 70 درصد از سهام شرکت مقرر شده بود انتقال پیدا کند که این 70 درصد نیز به‌دلیل پرداخت‌نشدن وجه به مالک، محل اشکال بوده و در جریان رسیدگی دادگاه است. رأی بدوی دال بر حقانیت فروشندگان سهام صادر شده؛ علاوه‌بر‌آن از 70 درصد سهام، مؤسسه مربوطه فقط پنج درصد سهام داشته است.

شکایت مدیران این شرکت درباره پرداخت‌نشدن از سوی مؤسسه و همچنین جعل امضای مدیران و صاحبان سهام قبلی شرکت در دادگاه‌ از چهار سال گذشته منجر به صدور حکم برای یکی از متهمان شده و پرونده متهم ردیف اول و بقیه متهمان نیز به دادسرای روحانیت ارجاع داده شده است.

یکی از شکات با اشاره به اینکه از سال 95 که شکایت کردیم، بالاخره در سال 97 و 98 قرار صادر شد، خاطرنشان می‌کند: برای نفر دوم مؤسسه که مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره 35 شرکت دیگر نیز هست، دو فقره قرار به مبلغ 30میلیارد تومان و 200 میلیون تومان صادر شده است. برای خانمی دیگر که از بستگان مدیرعامل است، دو فقره قرار به مبلغ 50 و 70 میلیون تومان صادر شده است.

این خانم را که از بستگان مدیرعامل است، ابتدا سعی می‌کنند به‌عنوان پرسنل در شرکت استخدام کنند؛ سپس با جعل، ایشان را وارد هیئت‌مدیره کرده و مسئولیت ایشان که شرخر هست، شروع می‌شود.

او می‌گوید: متأسفانه از‌‌آنجا‌که مدیرعامل مؤسسه روحانی است، فقط یکی از دادگاه‌های کیفری برگزار شد و باقی را به دادسرای روحانیت ارجاع داده‌اند. ذی‌نفع اصلی خود مدیرعامل است؛ اما هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. حتی دادیار تحقیق دادسرای ویژه روحانیت برای تحقیق به جای احضار مدیرعامل خودش به دفتر ایشان می‌رود؛ یعنی با ایشان به صورت متهم VIP و ویژه برخورد می‌شود و این‌چنین برخوردها باعث شده متهم احساس مصونیت کیفری و قضائی داشته باشد. بر‌اساس همین گمان است که حتی با وجود اینکه مقامات قضائی دستور رفع مسدودی حساب سپرده من را داده‌اند، هنوز این فرد هیچ اقدامی برای رفع مسدودیت حساب نکرده است. به نظر می‌رسد قبل از اینکه اتفاقات فوق در جامعه منعکس شود، لازم است از خروج مدیران این مؤسسه و شرکت‌های وابسته از کشور جلوگیری شود.

شرق در سرمقاله خود به قلم احمد عظیمی‌بلوریان؛ استاد پیشین دانشگاه مریلند؛ به انتخابات امریکا پرداخته است.

اعتماد؛ دست شورای نگهبان در پارلمان بازترشد!

اعتماد در گزارش اصلی صفحه یک خود با عنوان« فراموشی یک رویا» به تاسیس قرارگاه جدید در مجلس پرداخته است. این روزنامه نوشته است: چنان‌که از اخبار و اظهارات رسمی نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان پیداست، به نظر می‌رسد شورای نگهبان به همین قانع نیست و تلاش دارد کنار اصلاح هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و ایجاد امکان نظارت بر عملکرد نمایندگان در دوران 4 ساله حضورشان در مجلس در فرآیند اصلاح ساز و کار قانونگذاری در پارلمان نیز وارد شده و خواسته‌های خویش را محقق سازد. محمدباقر قالیباف پیش از آنکه اعتبارنامه‌اش تایید شده و رسما مقام نمایندگی را عهده‌دار شود، کرسی ریاست قوه مقننه را در اختیار گرفت و در نخستین اقدام به جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان رفت تا تفاوت نوع نگاه این نهاد به پارلمان دهم و یازدهم بر همگان عیان شود. قالیباف پس از این اقدام به سراغ مهره‌چینی‌اش در پارلمان رفت و کنار انتصاب یارانش در کرسی‌های مختلف، حسین قربان‌زاده را به عنوان دبیر کارگروه تحول مجلس و مشاور خود منصوب کرد. قربان‌زاده در روزگار حضور قالیباف در شهرداری تهران ازجمله نزدیکان او بود ولی حضورش در کارگروه تحول مجلس همچون ماموریت‌های این کارگروه محل سوال بود. سوالی که روز گذشته و بالاخره با اظهارات سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رییس اول مجلس تا حدودی به آن پاسخ داده شده است. این نماینده عضو جبهه پایداری که از قرار معلوم برنامه‌هایی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نیز دارد، در جریان اظهاراتی که خبرگزاری خانه ملت آن را منتشر کرد، ابتدا نام این تشکل تازه تاسیس در پارلمان را «قرارگاه تحول» معرفی و سپس ماموریت آن را ایجاد اصلاح در ساز و کار مجلس و سبک و سیاق قانونگذاری در پارلمان اعلام کرد. «قرارگاه» را در واژه «مسکن، منزل، خانه، مأوا و جایی که در آن قرار گیرند» تعریف کرده‌اند ولی این کلیدواژه عموما در میان نظامیان رواج دارد و به محل استقرار سربازان گفته می‌شود. جالب آنکه تغییر نام «کارگروه تحول» به «قرارگاه تحول» در مجلس چنان‌که علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به «اعتماد» گفته، «به سلیقه شخص محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس» بازمی‌گردد. سلیقه‌ای که می‌تواند ریشه در گذشته نظامی او داشته‌باشد. بر اساس اظهارات قاضی‌زاده هاشمی، ریاست این قرارگاه برعهده نایب رییس اول مجلس گذاشته شده و علاوه بر رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه و یک حقوقدان به انتخاب رییس مجلس، دو حقوقدان عضو شورای نگهبان نیز در این قرارگاه عضو خواهند بود. از قرار معلوم این قرارگاه در شرایطی موظف است که راه‌های ایجاد تحول در پارلمان و آیین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کند که بنابر قوانین موجود، سبک و سیاق خاص خود را می‌طلبد...

وطن‌امروز؛ پشت‌پرده ‌بازار‌ سرخ

وطن امروز در گزارش اصلی صفحه نخست خود به نوسانات بورس پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد: با آنکه بازدهی ۳ ماهه اول سال جاری بازار سرمایه  285 درصد بود اما در روزهای اخیر شاهد ریزش شاخص کل بورس تهران بودیم. این شرایط باعث شده برخی سرمایه‌گذاران عطای سرمایه‌گذاری در این بازار را به لقای آن ببخشند و تصمیم به ترک آن بگیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از اینکه اتفاقات روزهای اخیر ناشی از اصلاح طبیعی بازار باشد، ماحصل اقدامات دولتی‌هاست. به گزارش«وطن امروز»، بورس تهران پس از ثبت تاریخی‌ترین رشد شاخص کل در نخستین ماه تابستان، در مردادماه با ریزش شدید مواجه شد که در ۲۰ ماه گذشته بی‌سابقه بود و موجب شد نماگر سهام پس از تجربه سقف تاریخی ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد در نوزدهمین روز این ماه، نه فقط از کانال ۲ میلیون واحد عقب‌نشینی کند بلکه تا کف کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نیز سقوط کرد. درباره علل و عوامل شکل‌گیری این افت تاریخی و پرحاشیه نکاتی وجود دارد که باید بررسی شود.

حواشی دارا دوم و تأثیر آن در سقوط شاخص بورس بی‌تاثیر نبود. دولت در نیمه دوم مرداد ماه بعد از چند ماه تبلیغ و ترویج برای عرضه سهام خود در شرکت‌های بزرگ دولتی در قالب صندوق‌های ETF به ناگاه به دلیل اختلاف میان ۲ وزیر، یک شبه عرضه ETF دوم که مربوط به شرکت‌های بزرگ پالایشی اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز بود را لغو کرد و با تخریب شدید اعتماد سهامداران خرد و ایجاد نااطمینانی و ترس میان آنها، عملا فشار فروش در بازار را به صورت غیر طبیعی تشدید کرد.

علت دیگر مطرح شده درباره سقوط بازار سرمایه، مربوط به فروش ناگهانی بخش قابل توجهی از سهام عدالت است. با آزادسازی 30 درصد دوم سهام عدالت در 18 مرداد، سهامداران از 19 مرداد شروع به ثبت درخواست خود برای فروش سهام عدالت کرده و طبق قانون، شرکت‌های کارگزاری و بانک‌ها موظف هستند بعد از 48 ساعت این سهام را فروخته و در اسرع وقت مبلغ آن را به حساب سهامداران واریز کنند. با این حساب، نخستین روز فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها و بانک‌ها روز چهارشنبه 22 مرداد بود. به نظر می‌رسد کارگزاری‌ها برای آنکه مشکلات گذشته رخ ندهد، 22 مرداد را برای فروش سهام عدالت انتخاب کردند و بعد از عرضه سهام آزادشده این 36 شرکت بورسی، بازار سرمایه با کم شدن فشار تقاضای شدید مواجه شد و اکثر نمادها که در حال تعادل عرضه و تقاضا بودند، به صف فروش تبدیل شدند. یکی دیگر از دلایل مطرح شده برای تشریح علت ریزش سنگین شاخص‌ها در بازار سرمایه، شوک‌های منفی ارسال‌شده از طرف دولت به این بازار است. آغاز جدی این شوک‌ها با خبر گشایش اقتصادی رئیس دولت بود. بلافاصله پس از این اظهارنظر، گمانه‌زنی‌ها از جزئیات گشایش اقتصادی آغاز شد. در میان احتمالات مطرح شده درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت، «فروش اوراق سلف نفت» مهم‌ترین موضوع مطرح در این باره بود.