به آیت‌الله صانعی بی‌مهری شد/آیا کمپین عدم خرید به سرانجام می‌رسد؟/واگذاری موضوع هفت‌تپه به جهانگیری توسط روحانی

به گزارش اقتصادنیوز رحلت آیت‌الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه و همچنین اعلام حکم اولیه دادگاه اکبرطبری ازمسئولان بلندپایه پیشین دستگاه قضایی سوژه مشترک اکثر روزنامه‌های امروز است.

آرمان‌ملی در عکس اصلی صفحه اول خود تیتر زده‌است: رحلت مرجع تقلیدی که سنگ صبور مردم بود

آفتاب یزد نیز با انتشار عکس مرحوم آیت‌الله صانعی این تیتر را برگزیده است:«آیت‌الله صانعی به ملکوت اعلی پیوست»

ایران ارگان دولت هم در عنوان عکس اصلی صفحه اول خود نوشته است: درسوگ فقیه نواندیش

ابتکار نیز از این تیتر استفاده کرده است:«وداع با آیت‌الله اصلاح‌طلب»

اعتماد در تیتر نخست خود آورده است: روز زندان و اعدام این روزنامه نیز تصویری از آیت‌الله صانعی را در صفحه اول خود درج کرده و زیر آن نوشته است:یک فقیه با فتواهای شجاعانه

افکار با اشاره به حکم طبری این تیتر را برگزیده است: پایان فساد 20 ساله

اطلاعات تیتر اول  خود را به اظهارات حسن روحانی اختصاص داده واین جمله را به نقل از او تیتر کرده است: بهترین شیوه مقابله با کرونا را برگزیده‌ایم

جام‌جم ارگان صدا وسیما در تیتر اول خود به تحولات بورس پرداخته و نوشته است:«چک بانکی دولت در وجه بورس»

جوان هم با انتشار عکسی متفاوت از اکبر طبری  این تیتر را برگزید: حکم رشوه‌خوار قضایی هم آمد!

حمایت ارگان دستگاه قضایی نیز با انتشار تصویر طبری با این تیتر به استقبال حکم رفته است: ایستگاه عدالت

سیاست روز اما مطالب اصلی صفحه یک خودرا به توافق اسرائیل وبحرین اختصاص داده است و در تیتر اول خود آورده است:قیام مردم بحرین در انتظار آل خلیفه!

قدس هم در این زمینه از تیتر «آل خیانت» استفاده کرده است.

در ادامه برخی از مطالب مهم روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم.

آفتاب یزد؛ آیا کمپین عدم خرید به سرانجام می‌رسد!؟

آفتاب یزد در گزارش اصلی خود با عنوان « آیا کمپین عدم خرید به سرانجام می‌رسد!؟» به این مساله پرداخته و می‌نویسد: یکی از راه‌های مدنی اعتراض به فرایند حاکم بر اقتصاد در کشورهایی با مختصات ایران، فراخوان گروهی عدم خرید کالاهایی دانسته شده است که به باور افکار عمومی و برخی صاحبنظران، قیمت عرضه آن کالا با اجحاف شدید به خریداران فروخته می‌شود و وجوه آنها با شرایط ناگزیر به حساب فروشندگان اصلی و عمده واریز می‌شود. در این میان به دنبال تشدید دوباره تورم برخی کالاهای سرمایه‌ای مهم و رایج در ایران مانند خودرو، سکه، ارز و تلفن همراه، پیامدهای منفی آن در زندگی روزمره طبقات دردمند و رنج دیده کشورمان، جمعی از شهروندان البته در آغاز بصورت محدود دوباره شروع به فراخوان تحریم خودرو و ارز داده‌اند که البته موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است!..

اما متن کمپین جدید چیست؟ «از روز شنبه (دیروز) تحریم ملی خرید خودروهای صفر و طلا و سکه و ارز و لوازم خانگی و موبایل همزمان در سراسر ایران آغاز میشه! با نخریدن به مدت دو ماه قیمت‌ها واقعی میشه، کافیه دو ماه نخریم. خواهش می‌کنم بخوانید، منتشر کنید و پایبند باشید یکبار بیائیم مثل ملت‌های توسعه یافته عمل کنیم. لطفا این پیام رو به تمام گروه‌هاتون بفرستین. لطفا کم‌کاری نکنید و علیه گرانی متحد باشیم. لطفا ارسال به ۱۰۰۰ نفر برای این پویش ملی!»همانطور که در متن این پویش ملی بدون امضای مشخص هویداست، ادعا شده با تحریم خرید این چند قلم کالا برای مدت دو ماه قیمت‌ها واقعی خواهد شد. اما آیا واقعا این‌گونه خواهد شد؟ 

آفتاب‌یزد در پایان می‌نویسد: بطور قطع از آنجا که در سال‌های اخیر تشدید وضعیت بغرنج ایران در مناسبات جهانی و حتی منطقه‌ای و تشدید حلقه تحریم ایران اوضاع را از کنترل تولیدکنندگان داخلی نیز خارج کرده موضوعی قابل کتمان نیست. اگرچه جز در خودرو که ممنوعیت واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی (و نه الزاما خوردوهای لوکس) هیچگاه برای کارشناسان موجه نشده است، اما در مورد سایر کالاها با تشدید تحریم‌ها و مشکلات شدید ارزی و شیوع کرونا عمق دردهای تولیدکنندگان داخلی را می‌توان فراتر از آن دانست که تولیدکننده ایرانی مسبب گرانی‌های دردناک امروز دانسته شوند و توسط جمعی به صورت یک هدف کور در تیررس فراخوان‌هایی مانند تحریم خرید این و آن کالا قرار گیرند.

جمهوری‌اسلامی؛ به آیت‌الله صانعی بی‌مهری شد

مسیح مهاجری مدیرمسئول جمهوری اسلامی در سرمقاله این روزنامه به رحلت آیت‌الله صانعی پرداخته ونوشته است: به زمانه باید تسلیت گفت به ‌خاطر محروم شدنش از فقیه نواندیش، آزاداندیش، مردم‌اندیش و اخلاق‌اندیشی چون آیت‌الله صانعی.

دوران ما که دوران فقر اخلاق و مردمی‌اندیشیدن و آزاداندیشی و نواندیشی است، اگر فقیهی این چهار صفت را یکجا داشته باشد، کیمیاست. ما دیروز با رحلت آیت‌الله حاج شیخ یوسف صانعی چنین کیمیائی را از دست دادیم. او مرجع تقلیدی بود که فقه اسلامی را در تراز انسانی با حفظ معیارهای فقاهت و کاملاً منطبق بر تعالیم قرآن کریم و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام عرضه می‌کرد. کسانی که مقلد او بودند، سینه‌چاک اسلام اهل‌بیت بودند و سوخته‌دلانی که بی‌توجهی به اقتضائات زمانه را حس می‌کردند که درحال فاصله انداختن میان مردم و دین است. این فقیه اخلاقمدارِ ملتفت نسبت به نیازهای عصر و مردم و اقتضائات زمانه و البته پای‌بند به احکام اسلام و تقوا، هدیه‌ای بود الهی که توانست آن فاصله را پر کند و کویر تشنه سوخته‌دلان را سیراب نماید.

درپایان این یادداشت آمده است: افسوس که از این استوانه فقاهت و آزاداندیشی که پشتوانه فقهی بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی بود، به درستی استفاده نشد و حتی مورد بی‌مهری نیز قرار گرفت. ما برای استمرار راهی که امام خمینی با تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران گشود، به نیروهای علمی و فکری به‌ویژه در سطح عالی حوزه و دانشگاه نیاز مبرم داریم. بهره‌مند بودن از وجود مرجعی با عالی‌ترین ویژگی‌های مورد نیاز زمانه همچون آیت‌الله صانعی، از امتیازات بزرگ عصر حاضر بود که اگر قدرش شناخته می‌شد، برای جلوگیری از انحرافات و ندانم‌کاری‌ها می‌توانست بسیار موثر باشد. متاسفانه از این قبیل قدرناشناسی‌ها زیاد داشته‌ایم که نتیجه میدان‌دار بودن عناصر خودشیفته و محدودنگر است. آیا ضایعه‌ای همچون محروم شدن جامعه بشدت نیازمند ما به فقهای نواندیش، آزاداندیش، مردم‌اندیش و اخلاق‌اندیش از وجود آیت‌الله صانعی که از تمام این ویژگی‌ها برخوردار بود، ما را به خود خواهد آورد؟

ایران؛ واگذاری موضوع هفت‌تپه به جهانگیری توسط روحانی

شواهد رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که مسأله شرکت هفت تپه به معضلی درون نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است، معضلی که شاید برخی ذینفعان بیرونی به آن دامن می‌زنند. دو هفته پیش بود که در جلسه‌ای به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی درگیر پرونده شرکت هفت تپه، مسائل این واگذاری بررسی و مقرر شد همه دستگاه‌های ذیربط با محوریت استاندار خوزستان و حمایت دادستانی کل کشور همه ظرفیت خود را برای ادامه فعالیت این مجموعه به عنوان واحد تولیدی بزرگ و پرظرفیت به کار گیرند. اما به ناگهان، دیوان محاسبات طی گزارشی از آنچه تخلفات واگذاری و نحوه اداره این شرکت خواند، خواستار فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی شد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش «ایران» که آیا صرفاً یک نهاد مانند دیوان محاسبات می‌تواند درباره لغو واگذاری‌ها تصمیم بگیرد؟ گفت: قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضاییه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود. هرچند من هم مثل شما فقط خبر این مسأله را شنیدم و نامه‌ای ندیدم و به همین دلیل نمی‌توانم به صورت قاطع در این باره اظهار نظر کنم.

او در پاسخ به اینکه «به نظر می‌رسد مسأله شرکت هفت تپه فراتر از مسأله صرف واگذاری، ابعاد سیاسی و اجتماعی هم پیدا کرده است» تصریح کرد: این مسأله چیز جدیدی نیست و معمولاً در واگذاری‌ها چنین مسائلی پیش می‌آید. اما واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها کمک کردند تا هم مسأله تولید حل شود و هم مسأله حقوق کارمندان این شرکت.

واعظی اضافه کرد: اما متأسفانه مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و (این طوری) فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن این کار را (اظهارنظر) نکند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه آقای رئیس جمهوری موضوع شرکت هفت تپه را به عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشتند، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم‌گیری شد و براساس همان جمع‌بندی کار دارد پیش می‌رود. اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، (باعث می‌شوند) تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت.

رسالت؛ صید «ترال» بلای جان صیادان

رسالت در تیتر وعکس یک خود به مشکلات صیادان جنوب پرداخته است. این روزنامه در گزارش خود آورده است: می‌گویند، «کشتی‌های ترال وابسته به سازمان شیلات و  ژن‌های خوب، آزادانه و حتی در مکان‌هایی کمتر از ۸ مایل در دریا حاضر می‌شوند و با خاموش کردن ردیاب خود و چراغ‌های کشتی، شباهنگام دست به غارت می‌زنند.» می‌گویند، «بیش از ۶۰ درصد قایق‌های محلی که نانشان از صید ماهی به‌واسطه‌ صیادی است، بی‌دلیل و بدون هیچ توجیه منطقی بدون مجوز هستند درحالی‌که کشتی‌های ترال که هم مخرب محیط‌زیست است و هم آلوده‌کننده‌ هوا و عامل بیکاری هزاران صیاد به‌راحتی و با دستور معاونین شیلات با مبالغ کم مجوز می‌گیرند و حتی کار بدان جا رسیده که نابودگران ثروت عظیم کشور دارای سهمیه سوخت هنگفت هم هستند.» این عبارات را قرارگاه «احمدی روشن» در استان سیستان و بلوچستان طی نامه‌ای به جعفر منتظری، دادستان کل کشور نوشته است .

 هر کشتی ترال به ازای هر ساعت حداقل ۵۰۰ کیلو و حداکثر ۲ تن صید می‌کند.ید ترال و حضور ترالرها در خلیج‌فارس و دریای عمان، امنیت شغلی صیادان بومی را ربوده و اهمال و سستی دولت در آب‌های بزرگ‌ترین بندر اقیانوسی کشور مسبب این وضعیت است، حال‌آنکه به گواه آمارها و ادعای صیادان بومی، پیش‌ازاین با هربار رفتن به دریا ۵۰۰ تا۶۰۰ کیلو ماهی صید می‌کردند اما اکنون با کاهش ماهیان این رقم بسیار ناچیز است و گاهی به صفر می‌رسد. 

   ترال، به‌نوعی از صید گفته می‌شود که در آن صیادان به‌وسیله نوعی تور که ترال نام دارد، اقدام به صید انواع آبزیان می‌کنند. در این نوع صید با کشیدن نوعی تور در آب دریا و با استفاده از قایق‌های کوچک یا بزرگ ماهی‌ها صید می‌شوند، اما نکته مهم آن است که در این نوع صید می‌توان انواع ماهی‌های ریز و حتی میگو شیشه‌ای که در اعماق ۲۰۰ متری دریا زندگی می‌کنند را صید کرد این موضوع آسیبی جدی بر محیط‌زیست وارد می‌کند و همچنین موجب از بین رفتن تعداد زیادی گونه آبزی، از بین رفتن کف اقیانوس‌ها و ایجاد مشکلات متعدد برای اقیانوس‌ها و دریا‌ها می‌شود.

اطلاعات؛ مقایسه رفتار امام جمعه ملارد با رفتار حدادعادل و پناهیان

روزنامه اطلاعات  در یادداشتی به ماجرای عذرخواهی امام جمعه ملارد از وزیر بهداشت پرداخت. این روزنامه نوشت: رند یا رندانی به امام جمعه ملارد کرج خبر می‌دهند چه نشسته‌اید که فرزند وزیر کنونی بهداشت در منافع پروژه‌های عمرانی و بهداشتی این منطقه دست دارد و یکی از علل تأخیر در اتمام بیمارستان ملارد وجود همین آقازاده است.او هم که یکی از رسالت‌های خود را طرح مسائل و مشکلات منطقه و نیز بیان خواست‌ها و مطالبات مردمی از جمله افشای مفاسد اقتصادی می‌داند در خطبه‌های نماز به این مسأله ورود می‌کند. وزیر بهداشت اما به جای پرخاش و دادن اطلاعیه و تهمت و جنجال و فضاسازی، نامه‌ای به دستگاه قضا می‌نویسد و ضمن تکذیب می‌خواهد که در این مورد تحقیق صورت گیرد که اگر درست است، فرزند خطاکار مجازات و اگر نادرست است با مفتری برخورد و اعاده حیثیت صورت گیرد.امام جمعه، البته نه مثل بسیاری دیگر که خود را مستغنی از هر پاسخ و جواب می‌دانند، پس از آگاهی از اصل ماجرا و اینکه عده‌ای به قصد شیطنت یا هر نیت دیگری اطلاعات نادرستی به او داده‌اند، رفتاری از خود بروز می‌دهد که از چنین جامه‌دارانی هماره انتظار داشته‌ایم؛ قبول اشتباه، توضیح، اعتذار و از همه مهم‌تر ذکر این جمله که اگر از وزیر نامه‌ای مبنی بر قبول و حلالیت نبینند خود را از شمول عدالت خارج می‌دانند و چون شرط امامت عدالت است، این مسئولیت را به دیگری می‌سپارند. وزیر اما با سپاس از این برخورد، اعلام می‌کند که هیچ تکدری دیگر ندارد و دوست‌تر می‌دارد که ایشان همچنان به ارشاد و وعظ بپردازند.اما چرا این ماجرا به مذاق بسیاری از مردمان و از جمله اهالی رسانه و حتی فعالان عرصه فرهنگ و دین خوش آمد؟ مگر قرار بود جز این باشد؟ و مگر دین و اخلاق جز این می‌گویند؟… خیر، جز این نمی‌گویند و رفتار اخلاقی و دینی همین است اما چون فرهنگ عذرخواهی و حلالیت طلبیدن متأسفانه بخاطر کج رفتاری‌های برخی داعیه‌داران دین و انقلاب که خود را فراتر از جایگاه عذرخواهی و حلالیت‌طلبی می‌دانند، بسی کمرنگ شده است؛ چنین حرکاتی عجیب می‌نماید. مگر کم دیده‌ایم صاحبان وعظ یا خطابه یا تریبون یا رسانه که بسی تهمت زدند و دل آزردند و حتی آنگاه که به نادرستی تهمت و خبر و گزارش و انتقاد خود پی بردند از یک عذرخواهی کوتاه و مختصر دریغ کردند؟ که اگر این ترس از خدا و قیامت و حتی‌ ترس از رواج بی‌اخلاقی و بی‌انصافی و بی‌مروتی و بی‌معرفتی، در همه ما بود و بیشتر از همه در میان واعظان و مقامات و منبرداران و حاکمان و مسئولان وکارگزاران و اصحاب رسانه و تریبون داران این کشور،(یا حداقل اگر به قدر کافی و محسوس بود) جامعه اخلاقی تر و بهتری می‌داشتیم و از همه مهم‌تر، اقتصاد و فرهنگ و بازار کار و تجارت و رسانه‌ها و روابط اجتماعی آدم‌ها حال و روز بهتری پیدا می‌کرد و جامعه اخلاقی‌تری می‌داشتیم که در آن شایعه پراکنی و تهمت‌زنی و غیبت این همه سهل و آسان نمی‌شد و حلالیت طلبی و عذرخواهی این همه سخت و دشوار نبود. این ماجرا اما پای یک ضرورت عینی را برای ده‌ها و صدمین بار جدای پرهیز از شایعه و تهمت و غیبت به میان آورد و آن ضرورت توجه به عنصر شفافیت و استقبال از آن است که هرچه بیشتر وعینی‌تر و واقعی‌تر و عادلانه‌تر و بی‌طرفانه‌تر باشد، اعتماد بیشتری می‌آفریند. وقتی به زیبایی این دوبرخورد و نامه‌های رد و بدل شده پی می‌بریم که آن را با برخوردهایی که در ماجرای مصاحبه دکتر فتاح با صداوسیما و واکنش‌های تندی که با آن شد به ویژه نامه جناب حداد و نیز سخنرانی و پاسخ خطیب نام آشنا جناب پناهیان در مورد منزل و خرید زمین سعادت آباد و مسائل مطرح شده پیرامون آن مقایسه می‌کنیم و تفاوت و تأثیرات این ماجراها را از منظر می‌گذرانیم.

وطن‌امروز؛ چگونه قیمت پراید 1200 درصد در 10 سال گذشته رشد کرد؟

«وطن امروز در گزارش اقتصادی خود  به قیمت پراید پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: .. امسال برای نخستین قیمت پراید مرز 100 میلیون تومان را رد کرد؛ اتفاقی که شاید تا همین سال گذشته هم باور نکردنی قلمداد می‌شد. شاید در یک کلام بتوان گفت پراید سال 99 پرواز کرد. پراید در ادبیات اقتصادی بازار خودرو نماد قیمت است، به همین بهانه به بررسی عوامل این پرواز پرداخته‌ایم. 3 عنصر بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه، اهتمام نداشتن به تولید داخل و توزیع ناعادلانه از اصلی‌ترین عوامل شرایط کنونی بازار خودرو است. البته به تمام این عوامل باید 2 کاتالیزور ناکارآمدی مدیران و ضعف اقتصادی را نیز اضافه کرد.

دنیای اقتصاد؛ تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس یعنی تخریب اقتصادملی

دنیای‌اقتصاد  در تیتر نخست خود به وضعیت صنعت در سال99 پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: کارنامه صنعت در ثلث اول سال نمرات درخشانی دارد. بررسی آمار تولید ۴۸ قلم کالای منتحب صنعتی، معدنی و پتروشیمی نشان‌دهنده آن است که ۵/ ۶۲ درصد از گروه‌های کالایی در مدت زمان مذکور رشد مثبت را ثبت کرده‌اند. داده‌های اعلام‌شده نشان‌دهنده آن است که از میان محصولات منتخب ارزیابی‌شده، ۳۰ محصول رشد تولید داشتند و ۱۷ محصول نیز افت تولید را ثبت کرده‌اند. همچنین یک محصول نیز ثلث اول سال را بدون تغییر به پایان رسانده است. ارزیابی‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته همچنین نشان‌‌دهنده آن است که بیشترین جهش تولید در مدت زمان مورد بررسی به پنج محصول «الیاف اکریلیک»، «ماشین لباسشویی»، «انواع تلویزیون»، «وانت» و «لاستیک خودرو» اختصاص داشته است. فعالان اقتصادی معتقدند کاهش واردات و افزایش نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری کارخانه‌های داخلی را افزایش داده است. ازسوی دیگر شیوع ویروس کووید-۱۹ در ۷ ماه گذشته موجب شده تا روند واردات نیز با کندی مواجه شود که این نیز رشد تولید داخل را به همراه داشته است.

این روزنامه در سرمقاله خود با عنوان کلید رونق پایدار بورس به قلم میثم هاشم‌خانی نیز نوشت: به‌عنوان فردی که ۱۱ سال است سهامدار هستم و اتفاقا در یک ماه اخیر هم در بورس ضرر کرده‌ام، کاملا با تزریق منابع بسیار محدود «صندوق توسعه ملی» به بورس مخالفم. این اقدام، مشابه «دلار ۴۲۰۰» پرفساد و بسیار کم‌اثر است.فساد این اقدام را می‌توان از روی تجربه‌های تلخ «توزیع سکه طلای دولتی» یا «قیر رایگان» یا «لاتاری خودرویی» و... ردیابی کرد.اینکه در شرایط تحریمی سنگین بخواهیم منابع اندک صندوق توسعه ملی را به بورس تزریق کنیم، یا سهام شرکت‌های دولتی را با تخفیف بفروشیم (در قالب ETF ها)، یا سود سپرده‌ها را آن‌قدر کم کنیم که عامه مردم به اجبار به بورس بروند، همگی یعنی «تخریب اقتصاد ملی» برای «رونقی موقت و زودگذر» در بورس.به‌طور خاص تزریق از «صندوق توسعه ملی» به بورس، یعنی کانال‌کشی بیت‌المال به جیب نورچشمی‌ها. چگونه؟ قرار است پول هنگفتی از بیت‌المال صرف خرید سهام «تعدادی از» شرکت‌ها شود، این خرید تا سطح قیمتی مشخصی ادامه یابد و بعد متوقف شود. اما کدام شرکت‌ها؟ تا کدام سطح قیمتی؟ فقط «نورچشمی‌ها» مطلعند. ‌پس این اقدام دولت انبوهی از رانت اطلاعاتی را نصیب نورچشمی‌هایی می‌کند که از دلار ۴۲۰۰ و قیر رایگان و نظایر آن به کرات به ثروت‌های بادآورده رسیده‌اند.از طرف دیگر، بخش عمده دلارهای صندوق توسعه ملی در خارج کشور بلوکه شده‌اند و دولت نمی‌تواند آنها را به مردم بفروشد تا ریال حاصله را به بورس ببرد. در نتیجه دولت مجبور است بانک مرکزی را برای چاپ پول تحت فشار قرار دهد و این دارایی‌های بلوکه‌شده را به زور به بانک مرکزی بفروشد. ‌چاپ پول در این شرایط، یعنی دمیدن در آتش «تورم». بنابراین تزریق از صندوق توسعه ملی به بورس، شاید بتواند برای دوره‌ای کوتاه (حداکثر ۳ ماهه) وضعیت قیمت سهام را بهتر کند، اما به قیمت تورم شدیدتر و ضربات سهمگین‌تر به معیشت فقیرترین ایرانیان.