کشور بیشترین آسیب را از رشد بادکنکی می خورد / مردم احساس می کنند مجرمان به جای مجازات نردبان ترقی را طی می کنند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پانا ؛کمتر از یکسال از عمر شورای پنجم باقی مانده است. در طول سه سال گذشته نقدها و نظرات بسیاری در مورد عملکرد این شورا بیان شده است. گرچه بسیاری معتقدند که شورای پنجم در حال پیگیری و رفع مشکلاتی بوده که شوراها و مدیریت شهری گذشته به میراث گذاشته بودند. تعیین سه شهردار در این دوره از سوی شورای شهر از دیگر نقدهایی است که به شورای پنجم وارد شده است. گرچه انتخاب «محمدعلی نجفی» و سپس استعفای زودهنگامش و جایگزینی «سیدمحمدعلی افشانی» و مطرح شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان و در نهایت آمدن «پیروز حناچی» به شهرداری تهران از معماهایی است که شاید در آینده رمزگشایی شود. عملکرد شورای پنجم در سه سال گذشته و بررسی نقدها موجب شد تا با «سید ابراهیم امینی» حقوقدان و نایب رئیس شورای شهر تهران به گفت‌وگو بنشینیم که در پی می‌آید.
سال سوم شورای شهر تهران است و چند ماه بیشتر به عمر شورا باقی نمانده است. از آنجا که شورای پنجم شهر تهران با انگیزه بالایی کار خود را به ویژه در موضوع اصلاح رویه‌ها و اقدامات ریشه‌ای آغاز کرد اما به نظر می‌رسد که عملکرد این دوره از شورا به چشم نیامده است. در مورد فعالیت‌های سه سال گذشته شورا توضیح دهید.
کاری به شورای شهرهای دیگر ندارم اما شورای شهر پنجم در تهران از نظر آرایی که در انتخابات از سوی شهروندان کسب کرد بی‌نظیر بود و تاکنون در هیچ دوره‌ای، اعضای شورای شهر چنین آرایی را نتوانسته‌اند از مردم کسب کنند. در واقع این میزان مشارکت پشتوانه بسیار بزرگی برای اعضای شورای شهر است و اعتبار خاصی به آنها می‌بخشد. در این دوره از شورا اگر آراء افرادی که از نفر بیست و دوم به بعد بودند را مقایسه کنید، می‌بینید که آرای آنها تفاوتی با آرای کسب شده در دوره چهارم نداشت. شورای پنجم بر اساس مطالبه‌گری عمومی بر سر کار آمد و نیروهایی که در شورای پنجم در تهران حضور پیدا کردند چون به صورت جبهه‌ای آمده بودند، سعی شد در رشته‌های مختلفی که نیاز مدیریت شهری است در لیست حضور داشته باشند. از طرفی به مطالبه‌گری زنان توجه شد و ۶ نفر از لیست اعضای شورا، زنان بودند و به شورا راه یافتند. همچنین به مطالبات جوانان پاسخ داده شد و حدود 8 نفر از اعضای شورا جوان هستند.
چه موانعی بر سر راه شورای پنجم وجود داشت؟
در مجموع یکسری عوامل مختلف در پیشبرد کارهای شورای شهر اثرگذار است و می‌توان به جایگاه شورای شهر از نظر حقوقی اشاره کرد. جایگاه حقوقی شورا هنوز در کشور تبیین نشده است و دلیلش هم این است که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که قانون اساسی تدوین شد یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص داده شد اما اولین دوره از انتخابات شوراها 20 سال بعد و در سال ۷۷ برگزار شد اما قبل از اینکه انتخابات شورا برگزار شود، اختیاراتی که می‌بایست شوراها داشته باشند بین نهادهای مختلف حاکمیت تقسیم شده بود. بنابراین شورای شهر ۲۰ سال بعد از تدوین قانون اساسی، تشکیل شد و هنوز هم نهادهای مختلف حاکمیت نه آن را به نحوی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است به رسمیت نمی‌شناسند و نه حاضر هستند اختیاراتی که باید در اختیار شوراهای شهر باشد را به شوراها واگذار کنند و این یک مشکل جدی شورا در همه ادوار بوده است. بنابراین شورای شهر به آن اختیاراتی که قانون اساسی به شوراها داده، نرسیده است. شورای شهر زمانی معنا و مفهوم دارد که مدیریت یکپارچه شهری در تمامی عرصه‌های مختلف حوزه مدیریت شهری حاکم باشد و شورا بتواند تصمیم گیرنده باشد چون شورای شهر، پارلمانی محلی است و اصل ۱۰۳ قانون اساسی نیز تصریح کرده است: تصمیمات شورا باید برای استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری لازم‌الاجرا باشد. این جایگاهی است که قانون اساسی به شوراها داده است اما به عنوان مثال ما درباره «زیست شبانه» مصوبه می‌گذرانیم ولی نیروی انتظامی می‌گوید ما اجرا نمی‌کنیم. فرض کنید در یک حوزه برای اداره شهر که در بودجه ملی اعتباری برای آن پیش‌بینی نمی‌شود، ما باید هم منابع را ایجاد و هم هزینه کنیم. در این زمینه یکی از روش‌های متعارف، عوارضی است که از شهروندان اخذ می‌شود، البته در دنیا دولت هم به شهرداری‌ها کمک می‌کند به خصوص اگر شهری پایتخت باشد. اکنون دو مشکل عمده در تهران ترافیک و آلودگی هوا است که یکی از دلایل عمده اصلی آن پایتخت بودن تهران است.
اگر تهران پایتخت نباشد، بسیاری از افرادی که وارد تهران می‌شوند به تهران نمی‌آیند و طبیعی است که مساله ترافیک و آلودگی هوا خود به خود برطرف می‌شود. بنابراین دولت باید بخشی از هزینه اداره پایتخت را بپردازد، اما نمی‌پردازد. از طرفی متاسفانه در شهر تهران هم شهر فروشی مهم‌ترین منبع درآمد بوده است و برج‌سازی‌های بی‌رویه‌ای در برخی مناطق که به عنوان ریه شهر بودند و هوای پاک را تامین می‌کردند صورت گرفته است به طوری که در منطقه ۲۲ ساخت و سازهایی صورت گرفته است که به آلودگی هوا و سکون هوا کمک می‌کند. این سیاست‌هایی بوده است که ما حداقل با آن مخالف بوده‌ایم، از طرفی در دنیا شورای شهر به عنوان پارلمان شهری با تعداد بسیار زیادی عضو فعالیت می‌کند به عنوان مثال در شهر استانبول که همسایه ایران است و یکی از ۵ کلانشهر بزرگ دنیاست، ۱۸ میلیون جمعیت دارد و دارای ۲۷ منطقه شهری است که هر منطقه شورا و شهردار مستقل خود را دارد و شورای شهر استانبول ۲۰۸ عضو دارد اما شورای شهر تهران ۲۱ نفر عضو دارد و چنانچه به جایگاه شورا به عنوان پارلمان شهری واقف باشیم و باور داشته باشیم، می‌دانیم که با ۲۱ نفر نمی‌توان چنین کارهایی را انجام داد. پارلمان شهری به تخصص‌ها و کمیسیون‌های متعدد نیاز دارد و اینها مسائل و مشکلاتی است که زیرساختی است و اگر از مدیریت یکپارچه شهری در دنیا می‌گوییم یعنی از آب و برق، مخابرات، گاز، آموزش و پرورش و بهداشت که زیر مجموعه مدیریت شهری است صحبت می‌کنیم ولی در کشور ما فقط دفع زباله و قبرستان را به مدیریت شهری داده‌اند و مراکزی که درآمدزا بوده است را برای خودشان نگه داشته‌اند. اینکه بگوییم پارلمان شهری را قبول داریم ولی اختیارات لازم را نداشته باشد، درست نیست. مشکل ما مشکل ساختاری است و لذا خیلی از مسائلی است که در دوره گذشته مطرح بوده است، به عنوان مثال موقعی که شورای پنجم سرکار آمد موضوع بدهی‌های مجموعه مدیریت شهری مطرح بود. گرفتن تسهیلات هنر است اما باید متناسب با درآمد باشد. نمی‌خواهم اصل گرفتن تسهیلات را زیر سوال ببرم ولی غیر متعارف بودن و تناسب نداشتن با درآمد باعث مشکلات شده است.
شورای شهر به آن اختیاراتی که قانون اساسی به شوراها داده، نرسیده است. شورای شهر زمانی معنا و مفهوم دارد که مدیریت یکپارچه شهری در تمامی عرصه‌های مختلف حوزه مدیریت شهری حاکم باشد و شورا بتواند تصمیم گیرنده باشد چون شورای شهر، پارلمانی محلی است و اصل ۱۰۳ قانون اساسی نیز تصریح کرده است: تصمیمات شورا باید برای استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری لازم‌الاجرا باشد
از طرفی در طول سه سال، سه شهردار انتخاب کردیم که هیچ کدام ارادی نبود و رفتن شهردار اول و شهردار دوم با تصمیم ما نبود. یکی از ایرادهایی هم که وجود دارد این است که فعالیت سه ساله مدیریت فعلی شهری را با ۱۲ سال فعالیت مقایسه می‌کنند که اصلاً منطقی نیست و سه سال را باید با سه سال مقایسه کرد نه با 12 سال. در این سه سال موضوع تحریم‌ها بیشترین فشار اقتصادی را به تمامی پیکره دولت و جامعه آورد و شدیدترین فشارها در این سال‌های اخیر بوده است. علاوه بر این شیوع کرونا هم مزید بر علت شد و این مسایل باعث شده است تا درآمد شهرداری تهران کاهش یابد اما تلاش کردیم در حوزه‌های مختلف فعالیت‌ها ادامه پیدا کند. در حوزه فعالیت‌های عمرانی هم تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و اگر آمار و ارقام دقیق منعکس شود مشخص است چه اقداماتی صورت گرفته است. همچنین یکسری کارهای زیرساختی از جمله بحث شفافیت انجام شد چون یکی از مشکلاتی که در سیستم‌های اداری شهرداری وجود داشت، بحث فسادها بود و شورای شهر با مطرح کردن بحث شفافیت توانست این موضوع را به یک مرحله‌ای برساند که تمامی قراردادها در سامانه شفافیت درج شود و اطلاعات آن در اختیار همگان قرار بگیرد که اقدامی ارزشمند است و اگر دنبال شود، نمونه موفقی از مبارزه با فساد است. به نظر می‌رسد در موضوع شفافیت در شهرداری، مقاومت‌هایی در درون و بیرون شهرداری وجود داشت و برخی حاشیه سازی‌ها هم ریشه در همین مقاومت‌ها برای اصلاح رویه‌ها داشت.
متاسفانه با دو جریان فکری در کشور مواجه هستیم. ایراد و اشکال کلی این است که متاسفانه انصاف کنار می‌رود و جریان مقابل تلاش می‌کند تا عملکرد جریان حاکم را سیاه‌نمایی کند. این مساله‌ای است که با آن در حوزه‌های مختلف مواجه بودیم. به طور نمونه موضوع شهیدزدایی از معابر شهر مطرح شد که بعد از بررسی‌های انجام شده مشخص شد هیچ اقدامی در حذف نام شهدا در شورای شهر و مدیریت شهری صورت نگرفته است. در واقع فضاسازی در حوزه‌های مختلف دیگر هم به همین شکل است در صورتی که ارکان مختلف حاکمیت باید با یکدیگر همکاری کنند تا کار پیش رود و با سنگ اندازی، مشکل تراشی و قرار ندادن قانون به عنوان فصل‌الخطاب اختلاف نظر ایجاد می‌شود. در موضوع تغییر مکرر شهرداران، جوانگرایی را مطرح کردند و برای آن قانون وضع شد اما آیا رسانه‌ها بعدا پیگیر شدند که ببینند غیر از شهردار تهران چه کسی تغییر کرد و سرنوشت قانون چه شد و آیا قانون در مورد همه اجرا شد؟ معتقدم برای جوانگرایی باید منطقی پشت قضیه باشد و زمینه برای رشد جوان‌ها فراهم شود اما اگر بخواهیم رشد بادکنکی به جوانان بدهیم هم به ضرر جوانان است و هم به ضرر جامعه. رشد باید پلکانی باشد و توجه به جوانان نباید اینطور باشد که جوان ۲۳ ساله را به یکباره بدون هیچ تجربه‌ای به سمت معاون وزیر منصوب کرد زیرا کشور بیشترین آسیب را از رشد بادکنکی می‌خورد. اینها مسائلی است که اگر مبنای عقلانی پشت قضیه نباشد، مشکلاتی را در حوزه تصمیم‌گیری ایجاد می کند.
همچنین شورای شهر مصوبه‌ای درباره واگذاری قراردادهایی که به اتمام می‌رسد از طریق مناقصه عمومی داشت که در این باره مقاومت‌هایی صورت گرفت و این مورد یکی از مجاری فساد بود و مشخص است که مقاومت می‌شود چون متاسفانه رویه‌ای از قبل بوده و دنبال این نبودند که نظارت دقیق و کامل بر عملکرد داشته باشند، بنابراین مقاومت طبیعی است منتها معتقدم شورای شهر گام‌های اساسی را برداشته است و ممکن است مردم یا در جریان قرار نگیرند یا بر اثر فضایی که متأسفانه اکنون در نتیجه مشکلاتی که به شهروندان وارد شده و فضای سردی است و منجر به آزرده‌خاطری مردم شده است، نمی‌خواهند بدانند. پایین آمدن آمار مشارکت در انتخابات نتیجه این است وقتی که نتوانیم به مطالبات مردم پاسخ دهیم، مردم سرد می‌شوند و انگیزه مشارکت پایین می‌آید و اگر کسی هم کاری انجام دهد به دیده تردید به آن نگاه می‌کنند ضمن اینکه سلب اعتماد از شهروندان است و با توجه به اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌هایی که وجود داشته است، مردم احساس می‌کنند که نه تنها مجرمان مجازات نمی‌شوند بلکه نردبان ترقی را طی می‌کنند و این امر باعث گسترش بی‌اعتمادی شده و به اساس نظام لطمه می‌زند.
یکسری اقدامات از جمله تحقیق و تفحص‌های مختلف از سوی شورای شهر تهران صورت گرفته است که هنوز گزارش آن ارائه نشده است، نتیجه این تحقیق و تفحص‌ها به کجا رسیده است؟
در حال انجام است. اخیرا در جلسه‌ای که بعد از صحن شورا داشتیم این موضوع بررسی و قرار شد با جدیت پیگیری شود و نتیجه تحقیق و تفحص‌ها در صحن اعلام شود.
با وجود علاقه مدیریت شهری کنونی به تحقق درآمدهای پایدار باز هم شاهد ادامه همان رویه های گذشته برای کسب درآمد هستیم به طور مثال فروش املاک ارزشمند شهر که شما هم در صحن شورا نسبت به آن تذکر دادید.
واقعیت است که باید تلاشمان در این جهت باشد که دنبال درآمدهای پایدار باشیم منتها تا زمانی که به آن نرسیدیم مسیری که از گذشته بوده است را نمی‌توانیم کامل مسدود کنیم و چاره‌ای نداریم. در حقیقت همکاری سایر نهادها از جمله دولت و مجلس را هم می‌طلبد. خیلی از عوارضی که می‌گیریم مصوبه مجلس است و موقعی که مجلس از سهم شهرداری‌ها کم می‌کند چاره‌ای نداریم و نمی‌توان شهر را اداره نکرد. هزینه‌های اجتناب ناپذیری وجود دارد که باید انجام شود. اینها مسائل و مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم. دولت واقعا مشکل دارد و خیلی جاها باید تعهدات خود را در مقابل شهرداری بپردازد اما منابع لازم را ندارد که بپردازد و زور شهرداری هم نمی‌رسد که بگوید طبق قانون ۵۰ درصد هزینه ساخت و ساز مترو را باید دولت بپردازد. مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای ثابت و پایدار، دو لایحه است که علی رغم اینکه جلسات بسیار زیادی در دولت گذاشته شده است اما به دلیل بخشی‌نگری در دولت و دیدگاهی که در مجلس وجود داشته است هیچ‌کدام هنوز به نتیجه نرسیده است و اینها کاری نیست که شورا بتواند تصویب کند چون باید در مجلس تصویب شود. اگر درآمدهای ثابت و پایدار آنگونه که در لایحه آمده است در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد، شهرداری‌ها به جای اینکه بخواهند از طرق دیگر عوارض دریافت کنند، از همان درآمدهای ثابت و پایدار استفاده می‌کنند اما تا زمانی که این لایحه به نتیجه نرسیده است، متاسفانه چاره‌ای نداریم.
سال‌های دوم و سوم شورا، اعضای شورا به دولت نامه‌نگاری‌هایی داشتند و حتی برخی اعضای شورا هم با آقای روحانی مکاتبه می‌کردند، آیا این نامه‌نگاری‌ها به پاسخی هم رسید؟
نمی‌توان گفت که تاکنون اصلا نتیجه عملی نداشته است. در برخی حوزه‌ها یکسری تهاترها -نه اینکه پولی به شهرداری داده شود- با بدهی‌هایی که شهرداری تهران با برخی نهادهای دولتی و بانک‌ها داشته صورت گرفته است، اما تعهداتی که دولت در حوزه قطار شهری و حوزه حمل و نقل باید می‌داشت هنوز به نتیجه عملی نرسیده است.
با توجه به اینکه لایحه بهره‌برداری از املاک شهرداری به فصل‌های پایانی رسیده است و از آنجا که سازمان بازرسی نسبت به بررسی این موضوع حساسیت داشته است، قوه قضاییه در این سال‌ها چقدر همراهی کرده است؟ در مورد تعامل بین شورا و قوه قضاییه هم توضیح دهید.
سعی کردیم با سیستم قضایی با تعامل مثبت مسائل را پیش ببریم کما اینکه بیشترین دعاوی که علیه شهرداری مطرح می‌شود در دیوان عدالت اداری است. در دیداری که با رئیس دیوان داشتیم پیشنهاد دادم در جلسه مشترکی هر ازچند گاهی تشکیل می‌شود در خصوص مسائل و اختلافاتی که وجود دارد سعی کنیم به جمع‌بندی برسیم که در حقیقت مصلحت شهر دیده شود و شهر متضرر نشود. آنها هم همکاری می‌کنند ولی بخش مهمی از مشکلات در خود مجموعه شهرداری است. به‌عنوان مثال آمار جامعی از املاکی که در اختیار دیگران است و اینکه به‌چه عنوان دست ایشان است، هنوز وجود ندارد. ضمن اینکه همکاری‌های جدی که باید بین مجموعه‌های مختلف شهرداری وجود داشته باشد، وجود ندارد. چون شورا کار نظارتی دارد و نمی‌تواند به طور مستقیم ورود کند و سازمان املاک و اداره کل حقوقی، معاونت مالی و اقتصادی، سازمان مشارکت‌ها در حوزه‌های مالی و املاک باید تعامل مثبتی با همدیگر داشته باشند تا جاهایی که حق شهر در معرض تضییع است و املاک در اختیار شخصی است که باید پس گرفته شود اقدام شود.
