وزیر اقتصاد: در واگذاری‌ها بر مبنای قانون عمل می‌کنیم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، فرهاد دژ پسند در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان سوال نماینده پارس آباد درباره‌ی علت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی گفت: در شرایطی که ما تقریبا از درآمدهای نفتی محروم هستیم و به سمت قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای از نفت می‌رویم یکی از موضوعات مورد توجه، چابک سازی و کوچک سازی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد دولت است. در همین راستا مولد سازی دارایی‌های دولت و اصلاح روش‌ها و متدهای واگذاری و قیمت گذاری در امر خصوصی سازی از برنامه‌های من بود.
وی اضافه کرد: خصوصی سازی در چند دهه گذشته نیازمند آسیب شناسی عمیق است. من در اول کار خود در وزارت اقتصاد از گزارش نهادهای نظارتی و پژوهشی استفاده کردم و به این جمع بندی رسیدم که روشهای کنونی واگذاری کفایت مواجهه با بحران را ندارد و باید به اقتضای شرایط اجتماعی و محیط بنگاه در روش واگذاری تنوع ایجاد کنیم. این گزارش در هیات واگذاری مطرح شد و تمام راههای جدیدی که می‌توانستیم برای این پروژه استفاده کنیم مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد درباره‌ی روشهای قیمت گذاری گفت: قانون در زمینه قیمت گذاری همه جوانب را مورد توجه قرار داده به گونه‌ای که در روشهای واگذاری و قیمت گذاری اگرچه تسهیل امر خصوصی سازی و واگذاری و کوچک شدن دولت مطرح است اما نباید منتهی به احجاف و چوپ حراج زدن به اموال دولت شود. طبق قانون هیات کارشناسی تعریف می‌شود و آنها قیمت را بر مبنای اصول و روشهای کارشناسی و حسابداری تعیین می‌کنند و بعد این موضوع در هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، رئیس سازمان برنامه و دو نماینده مجلس مطرح می‌شود و قیمتی که منطقی تر است انتخاب می‌شود و سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه‌ی واحد اقدام می‌کند.
دژپسند با بیان این که در تعیین قیمت و همچنین تصمیم‌گیری بر اساس کار کارشناسی عمل می‌شود، اضافه کرد: نباید به گونه‌ای باشد که خریدار رفتار ما را پیش بینی کند و ما را مجبور به تن دادن به قیمت کند. ما در چند ماه گذشته ۶ پالایشگاه را عرضه کردیم و در واگذاری‌ها کاملا بر مبنای قانون و روشهای قانونی عمل می‌کنیم. با توجه به تاکید رهبری در امر خصوصی سازی و واگذاری‌ها هم نباید کوچکترین تعللی داشته باشیم بلکه باید مراقبت کنیم از نظر اجتماعی هم مشکلی به وجود نیاید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هر نوع واگذاری واحدهای تولیدی و بنگاهها آثار منطقه‌ای دارد، افزود: طبیعی است که نمایندگان در این زمینه حساسیت بیشتری دارند. ما برای تمام واحدهای واگذار شده که توسط نمایندگان یا سایر نهادهای نظارتی مساله‌ای دارند کارگروه ویژه تعریف کردیم تا نسبت به بررسی مسائل اقدام کنند. مثلا در حال حاضر وضعیت هپکو در حال بررسی است.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی و دولت خیلی جاها کمک کردند مسائل بنگاههای واگذار شده به کارگران تسری پیدا نکند. مثل هفت تپه که الان شرایط در آنجا آرام است. یا در دشت مغان که بخشی از زمین با مصوبه دولت مقرر شد به عشایر آن منطقه داده شود و مردم منطقه هم بابت این کار تشکر کردند.
وزیر اقتصاد در پایان گفت که پرونده خصوصی سازی در دادگاه در حال بررسی است.
