ضربه مهلک کرونا به صادرکنندگان نفت خاورمیانه/ رکورد بدهی دولتی کشورها شکسته شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اسپوتنیک، با استناد به گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)به دلیل سطح بالای بلاتکلیفی و نامعلومی پیشرفت اوضاع مرتبط با بیماری کووید، صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شمال آفریقا دچار ضرر چشمگیر اقتصادی خواهند شد.

برطبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، سقوط صادراتی برای کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه و شمال آفریقا ۷.۳درصد و همچنین پاکستان و افغانستان و برای کشورهای واردکننده این سطح 1,1 درصد خواهد بود. این امر نتیجه نوسانات در قیمت بازار نفت و قرنطینه شدید است که برای جلوگیری از گسترش کووید برقرار شده است. از دیگر عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت، می‌توان از محدودیت‌های تجاری، گردشگری و انتقال پول نام برد که تأثیر آن منفی بوده است.

تقاضا برای نفت امسال تحت تاثیر کندی اقتصادی جهانی ناشی از پاندمی ویروس کووید به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است. اوپک و متحدانش شامل روسیه در تلاش برای تقویت قیمتها، با محدودیت داوطلبانه تولید موافقت کرده اند که این موضوع باعث کاهش بیشتر درآمد آنها شده است.

یک میلیارد مترمکعب ظرفیت تولید روزانه گاز ایران

کشورهای خاورمیانه از بحران سلامتی هم رنج می برند و طبق گزارش صندوق بین المللی پول، قیمت پایینتر نفت و کاهش عرضه از سوی این کشورها به همراه قرنطینه اقتصادی وضع شده برای مقابله با شیوع ویروس کووید باعث خواهد شد تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان نفت خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ به میزان ۷.۳ درصد رشد منفی پیدا کند. این رقم در مقایسه با پیش بینی آوریل صندوق بین المللی پول از رشد منفی ۴.۲ درصدی، افت چشمگیرتری را نشان می دهد.

طبق گزارش این نهاد جهانی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این اقتصادها هم به دلیل مقررات در خانه ماندن و سایر تدابیر مهار شیوع بیماری کووید که باعث مختل شدن فعالیت بخشهای گردشگری، مهمانپذیری، حمل و نقل و خرده فروشی می شود، افت قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از پیش بینی قبلی بهبود رشد اقتصادی این منطقه به نرخ ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ عقب نشینی کرد و اکنون انتظار دارد اقتصاد این منطقه ۳.۹ درصد رشد کند که منعکس کننده شدت بحرانی است که با آن روبرو شده است.

بحران جهانی به افت سطح تجارت، مختل شدن زنجیره تامین و فروپاشی درآمدهای حاصل از گردشگری و ارسال پول توسط کارگران مقیم خارج منجر شده است. پولهایی که کارگران مهاجرت کرده به خارج ارسال می کنند، حدود ۱۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ضعیفترین کشورهای این منطقه را تشکیل می دهد.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد سقوط اقتصاد جهانی در سال جاری 4,9 خواهد بود و انتظار می رود در سال 2021 تا سطح 5,4 احیا شود. بدهی دولتی تمام کشورهای جهان برای اولین بار در تاریخ به سطح 101,5 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و رکورد قبلی در زمان مابعد جنگ جهانی دوم را شکست.