شکست سیاست دولت سیردهم در اختصاص ارز ترجیحی به دارو/ بازار دارو به کام قاچاقچیان

درحالی‌که به گفته مسوولان بانک مرکزی ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به بخش بهداشت و درمان 36درصد افزایش یافته است، گزارش رسانه‌ها از تداوم کمبود دارو در سطح کشور حکایت دارد. باید توجه داشت اگرچه ارز تخصیص‌یافته 36درصد افزایش یافته است، اما مصرف دارو نمی‌تواند در یک‌سال 36درصد افزایش پیدا کند.

در واقع تنها سناریوی ممکن برای توضیح پارادوکس افزایش ارز تخصیص داده‌شده و عدم عرضه داروی کافی به بازار، قاچاق دارو یا خروج ارز ترجیحی از زنجیره عرضه است‌. در همین راستا چندی پیش صداوسیما گزارش کرد که طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، از افزایش قاچاق دارو به افغانستان خبر داد و اعلام کرد که در نبود نظارت، افغانستانی‌ها به‌راحتی از برخی داروخانه‌ها یا شرکت‌های پخش به‌ صورت ریالی دارو می‌خرند و به کشور خودشان می‌برند.

با اندکی تامل می‌توان دریافت که این تصویر به ظاهر ناهماهنگ، اتفاق تازه‌ای نیست و در اقتصاد ایران موارد مشابه زیادی را می‌توان یافت که عرضه یک محصول با افزایش تخصیص ارز ترجیحی به آن کاهش می‌یابد.

در وهله نخست باید توجه داشت که به‌‌رغم تمام اخبار و ادعاها نسبت به حذف ارز 4200تومانی، تخصیص این ارز همچنان تداوم یافته است. بر این اساس رئیس سازمان غذا و دارو در مردادماه امسال اعلام کرد که «کل سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی 4میلیارد دلار است که در سال جاری 1.5میلیارد دلار ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی و شیرخشک اختصاص می‌یابد و تا پایان امسال نیز به تدریج ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف و به ارز نیمایی تبدیل خواهد شد.»

در شهریور ماه نیز رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با این توضیح که « بخشی از کالا‌ها را خود دولت وارد می‌کند، مثل بعضی از دارو‌های خاص یا بعضی از اقلام دیگر که نمی‌خواهد قیمت آن برای مردم خیلی گران شود، ولی دامنه‌‌اش الان بسیار بسیار محدود شده است» اعلام کرد که تخصیص ارز 4200 تومانی به بخش دارو همچنان ادامه دارد.

ماجرای تکراری

ماجرای ارز ارزان و کاهش عرضه در کشور ما داستانی تکراری است. این دو پدیده نه تنها با یکدیگر تعارضی ندارد، بلکه یکی از آنها نتیجه منطقی دیگری است. واردات با نرخ ترجیحی و قیمت گذاری برای قیمت آن به ریال، نتیجه‌ای جز ایجاد انگیزه قاچاق برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ندارد. درحالی‌که ارز آزاد در بازار به بیش از 50هزار تومان رسیده است، تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات، حاشیه سودی بالاتر از هزاردرصد را برای ذی‌نفعان به ارمغان می‌آورد.

به عبارت دیگر، این حاشیه سود برای واردکننده، تولید‌کننده، عرضه‌کننده و قاچاقچی که به شکل مصرف‌کننده ظاهر می‌شود، این انگیزه را به وجود می‌آورد تا هرچه بیشتر از منابع ارزی ارزان استفاده کند و همزمان تا جای ممکن، کالای مذکور را به شکلی خارج از چرخه رسمی به فروش برساند تا از منافع سرشار ارز ترجیحی بهره‌مند شود. این فروش از چرخه قانونی خود را در قالب کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان یا کمبود کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان به نمایش می‌گذارد. باید توجه داشت که به‌رغم تداوم این سیاست اشتباه از سوی سیاستگذاران، بانک مرکزی تنها کارگزار تصمیم سیاستگذاران است و در ارتباط با این مساله نمی‌توان به آن خرده گرفت. با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران همچنان معتقدند که زور «نظارت» بر «انگیزه» می‌چربد و بر تداوم سیاست‌های نادرست ارزی خود پافشاری می‌کنند.