لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور به مجلس ارسال شد

براساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه‌هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را در پست‌های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند.

محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاه‌های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونه ای که در انتصاب پست‌های امین اموال، عامل ذی‌حساب و کارپرداز که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب شوند، ناچار به جابه جایی و انتقال نیرو از دستگاه‌های دیگر شده اند.

از طرفی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه به کارگیری مستخدمین پیمانی در تصدی پست‌های سازمانی به دستگاه های اجرایی داده شده است. بسیاری از شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط، از عناوین "کارمند ثابت" یا "کارمند دائمی" در مورد مستخدمین رسمی خود استفاده می‌کنند.  

به همین جهت و به منظور تأمین نیروی انسانی لازم از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دایمی دستگاه‌های اجرایی برای تصدی پست های مذکور و به روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور این لایحه در دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد​.