تقسیم کیک عادلانه است؟
به گزارش اقتصادنیوز، روز جمعه بیش از یک میلیون تظاهرات‌‌کننده در قلب پایتخت شیلی جمع شدند. درحالی‌که جهان از بحرانی شدن وضعیت شیلی سردرگم شده، تظاهراتکنندگان آشکارا اعلام کرده‌اند، افزایش قیمت بلیت مترو صرفا بهانه‌ای برای آغاز تظاهرات پس از سال‌ها نارضایتی از سیاست‌های دولت بوده است. یکی از تظاهراتکنندگان می‌گوید: «آنچه ما می‌خواهیم برخورد یکسان با همه است. کیک باید منصفانه بین همه تقسیم شود. ما دنبال خدمات رایگان نیستیم، اما می‌خواهیم قیمت منصفانه پرداخت کنیم.» در بین تظاهراتکنندگان، جوانان، افراد سالخورده، فقرا و اعضای طبقه متوسط دیده می‌شوند. آنها می‌گویند آنچه ما را متحد کرده و به خیابان‌ها آورده ناامیدی و به ستوه آمدن از مدل نئولیبرال توسعه اقتصادی دولت است که زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده است اما در سیستم بهداشت و درمان و آموزش تبعیض گسترده مشاهده می‌شود یعنی یک اقلیت کوچک بیشترین سود را از این سیستم می‌برند و بقیه مردم در تنگنا هستند. مردم برای ملاقات با یک پزشک متخصص باید یک سال در انتظار باشند و بازپرداخت وام‌های دانشجویی گاه تا ۴۰ سالگی یا ۵۰ سالگی فرد ادامه پیدا می‌کند.
در واقع نابرابری خطر بزرگی بوده که در سال‌های اخیر افزایش یافته و اکنون ثبات سیاسی شیلی را در معرض خطر قرار داده است. مردم عادی در شیلی هر ماه میزان بالایی پول برای دوران بازنشستگی پرداخت می‌کنند، اما سود این پول طی سال‌های طولانی به جیب شرکت‌های بیمه می‌رود و در دوران بازنشستگی فرد، مستمری بسیار پایین به او پرداخت می‌شود که تنها ۳۰ درصد مخارج وی را تامین می‌کند. در بخش‌های دیگر از جمله آموزش، حمل‌و‌نقل عمومی، بهداشت و درمان و... وضعیت برای مردم خوب نیست. تظاهراتکنندگان می‌گویند برکنار شدن اعضای دولت از سوی رئیس‌جمهوری نمی‌تواند سبب بازگشت به خانه‌ها شود. همه آنها می‌گویند تا زمانی که تغییرات بنیادی رخ ندهد، تظاهرات ادامه پیدا خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین تغییرات، تغییر قانون اساسی است که در سال ۱۹۸۰ و در دوران حکومت پینوشه نوشته شده است. شالوده سیستم بازارمحور اقتصادی شیلی در این قانون اساسی ایجاد شده است.
طبق این قانون اساسی، امکان خصوصی‌‌سازی تمام بخش‌های اقتصاد وجود دارد. وضعیت کلی اقتصاد شیلی بهتر از دیگر کشورهای آمریکای لاتین است. یعنی در سال‌های اخیر دولت‌هایی که به‌طور دموکراتیک انتخاب شده‌اند، چه چپ‌گرا و چپ راست‌گرا، اصول بازار آزاد را پیاده کرده‌اند، نرخ رشد بالا رفته و فقر کاهش پیدا کرده است. همچنین شیلی بالاترین امتیاز را در بین کشورهای منطقه از لحاظ شاخص توسعه انسانی سازمان ملل دارد. در سال ۲۰۱۰ شیلی به عضویت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درآمد. قبل از شیلی، تنها مکزیک در منطقه آمریکای لاتین توانسته بود به عضویت این سازمان در آید. ماه آینده میلادی رئیس‌جمهوری شیلی میزبان نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک است و پس از آن کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در ماه دسامبر در این کشور برگزار خواهد شد اما در سه دهه اخیر دولت‌ها به موضوع نابرابری توجه کافی نداشته‌اند. شیلی اکنون از لحاظ نابرابری بدترین وضعیت را در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی دارد. شخص رئیس‌جمهوری، یک میلیاردر و از ثروتمندترین افراد در شیلی است. مردم عادی مشاهده می‌کنند هر روز ثروت گروهی کوچک در حال افزایش است درحالی‌که وضعیت مالی آنها بدتر می‌شود. این روند در نهایت به حضور مردم در خیابان‌ها منجر شده و آنها با وعده رئیس‌جمهوری حاضر نیستند خیابان‌ها را ترک کنند.
مایکل وایسن اشتاین/ آسوشیتدپرس
