«دوقطبی سازی» تندروها برای کسب رای در انتخابات ۹۸ جواب خواهد داد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، عزم شان را برای بازگشت به بهارستان جزم کرده اند، دوری چهارساله از صندلی های قدرت پارلمانی و پاستور آنقدر برایشان سخت آمده است که حالا فکر تصاحب مرحله به مرحله کرسی های مجلس و بعد هم دولت برایشان اولویت اول و آخر باشد. اینبار هم بزرگان اصولگرا را کنار زده و زیر خیمه شورای ائتلاف گرد هم آمده اند و قرار است با دست فرمان اقتصادی به رقابت با اصلاح طلبان و حتی میانه روهای اصولگرا برخیزند. اصولگرایانی که تا دیروز خود را با عباراتی چون اصولگراتر بودن از قدیمی ترهای این جریان جدا می کردند و این روزها نام جریان انقلابی را بر خود نهاده اند.

موج سواری بر نارضایتی‌های معیشتی

موج سواری بر «نارضایتی های اقتصادی و معیشتی» از سوی منتقدان سرسخت و دلواپس دولت از مدت ها پیش کلید زده شد، فشارهای اقتصادی ناشی از اوج گرفتن تحریم های آمریکا علیه ایران و پایین آمدن درآمدهای ایران از محل فروش نفت اگر برای مردم سختی معیشتی به همراه داشت، برای مخالفان و منتقدان دولت فرصتی فراهم ساخت تا با تکیه بر آن هم حملات به دولتمردان و مجلسی ها را افزایش دهند و برای آتش نارضایتی ها هیزم بیشتری فراهم آورند، هم استراتژی خود برای ورود به انتخابات ۹۸ را بر همان مبنا طراحی کنند. آنچنان که حتی این روزها از نام گفتمان شان هم رونمایی کردند؛ «نجات اقتصاد ایران»

سناریویی که طیف‌های نزدیک به سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، حداد عادل، محسن رضایی، پایداری‌ها و ...درپیش گرفته شده است، البته مربوط به امروز نیست و از ماه‌ها قبل کلیدواژه های مورد استفاده آن‌ها در سخنرانی ها و مصاحبه ها نشان از آن داشت که قرار است این‌بار با تکیه بر نارضایتی‌های معیشتی مردم، آراء را به سبدهای کاندیداهای موردنظرشان در انتخابات مجلس روانه کنند.

آنچنان که در تازه ترین مورد، غلامعلی حدادعادل از جایگاه ریاست شورای ائتلاف بازهم دولت و مجلس را مخاطب حملات تند و تیز خود قرار داده و گفته است«در حال حاضر مشکل اصلی کشور بحث اقتصاد و معیشت است. در موضوع اقتصادی، مهم ترین مشکل مردم، تورم، بیکاری، تبعیض و تهیه مسکن است.نظرسنجی‌های انجام شده از سوی مراکز معتبر داخلی حکایت از نارضایتی مردم از دولت و مجلس دارد. انتقاد ما در درجه اول متوجه جریانی است که این دولت و مجلس را با پشتیبانی خود سرکار آورده و حالا نیز پاسخگوی عملکردش نیست.»

اما این تنها حدادعادل نیست که در اظهارات خود نگاه سلبی این شورا در انتخابات پیش رو را به نمایش می گذارد، انتقادات پی در پی دیگر چهره های نزدیک به این شورا چون قالیباف، جلیلی، محسن رضایی و ...حکایت از آن دارد که اصولگرایانی که ذیل شورای ائتلاف حرکت می کنند بی آنکه اشاره ای به برنامه های خود برای حل و فصل مشکلات معیشتی فعلی داشته باشند، با همان نگاه سلبی در تلاشند تا سبد خود را از آراء ناراضیان وضع موجود پر کنند.

عیدانه‌ای که به عزا بدل شد

در این میان پرداختن به دغدغه‌ های معیشتی این قسم از اصولگرایان بدون اشاره به عملکرد آنها خاصه آن زمانی که در قدرت حضور داشتند، خالی از لطف نیست. چه آنکه تنها در یک نمونه در مجلس هفتم که اکثریت آن در اختیار این طیف از اصولگرایان بود برخی از همین افراد دغدغه‌مند با طرح دولت اصلاحات برای افزایش پلکانی قیمت بنزین و به حداقل رساندن فشار بر مردم مخالفت کردند و با مسکوت گذاشتن طرح دولت وقت، قانونی را تحت عنوان «طرح تثبیت قیمت‌ها» مصوب کردند تا به قول خودشان مانع از فشار اقتصادی بر مردم شوند و آن را «عیدانه‌ای» به ملت ایران دانستند. طرحی که اگر اجرای آن متوقف نمی شد شاید دولت روحانی مجبور نمی شد که یکباره به افزایش قیمت بنزین روی آورد و شاید اتفاقات تلخ آبان ماه رقم نمی خورد.

دست خالی تندروها برای اصلاحات اقتصادی

این طیف از اصولگرایان گرچه با موج سواری بر نارضایتی ها در تلاش برای رأی آوری هستند اما پرسشی که اکنون مطرح می‌شود آن است که در دوره تحریم‌های نفتی علیه ایران و کسری بودجه ای که بدون شک دولت با آن روبرو خواهد شد، منابع لازم برای نجات اقتصاد ایران قرار است از چه محلی تامین شود؟ چه برنامه ای برای نجات اقتصاد ایران وجود دارد که از هیچ کدام آن رونمایی نمی کنند؟

جدا از درآمدهای نفتی که کاهش آن این شعار را می تواند با چالش روبرو کند، یکی از شیوه‌های بازگرداندن رونق به کسب‌وکارها و کاهش میزان بیکاری که در اقتصاد امروز اصلی پذیرفته شده است، ورود سرمایه‌های خارجی به کشورها است. منبعی عظیم از ثروت که می تواند در کنار صنایع داخلی و با ایجاد فضای رقابتی، رونق تولید و ثبات آن را کشور تضمین کند و نرخ بیکاری را به طور محسوس کاهش دهد. چنانچه در برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز مقرر شد تا در جهت نیل به رشد اقتصادی هشت درصدی، ۲۰ تا ۲۲ درصد از سرمایه‌گذاری‌های لازم از منابع خارجی تامین شود که بنابر گزارش روزنامه ایران این مبلغ سالانه ۴۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. رویکردی که می تواند بخش عمده ای از نیاز کشور به منابع درآمدهای نفتی را برای رونق تولید و کاهش تورم و بیکاری تامین کند.

با این حال نیروهای نواصولگرا این نگاه به جذب سرمایه گذاری خارجی را، «تجلی فرهنگ غرب‌گرا» و «گرایش به اقتصاد غربی» می دانند، اما بازهم مشخص نمی‌کند با چه مبانی نظری می‌خواهند تجارت بین‌الملل که کارکرد آن در کاهش نرخ بیکاری و فقر کشورها به اثبات رسیده را کنار بگذارند و بدون آنکه مروادات تجاری با غرب داشته باشد و در هنگامی که خبری از پول نفت هم نیست، اقتصاد را سامان دهد.

گروگانگیری اقتصاد ایران با منافع جناحی

حتی اگر منظور این تفکر سیاسی چرخش به شرق باشد باید به آن‌ها یادآور شد که همین رویکرد هم در این شرایط که لوایح مرتبط با FATF مدت‌ها است در مجمع تشخیص و به دلیل برخی سنگ‌اندازی‌های هم‌مسلکان این طیف از اصولگرایان مسکوت مانده است و به تصویب نمی رسد، سدی مهم برای مروادات تجاری ایران حتی با هند و چین است. آنچنان که غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در گفت‌و گویی با اعتماد هشدار داده است:« کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور از این ضرب‌الاجل نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی با ما انجام دهند اعم از اینکه بانکی در تحریم باشد یا نباشد.»

لوایحی که اولین‌بار در دولت محمود احمدی‌نژاد به تصویب رسید و سعید جلیلی، بر ضرورت اجرا و منافع آن برای کشور تاکید ورزید. با اینحال گویی این جناح سیاسی نمی‌خواهد تصویب این لایحه در دولت روحانی انجام شود و قصد دارد تا زمانی که خود به قدرت می‌رسد آن را تصویب کند و از شیرینی آن بهرمند شود.

«دوقطبی سازی» برای کسب رای

به‌نظر می‌رسد نواصولگرایان قرار است با سوار شدن بر موج نارضایتی‌های مردم از یک سو و ایجاد دوقطبی های کاذبی چون «جریان انقلابی و غیرانقلابی»، «جریان اسلام گرا و غیراسلام‌گرا» و ...بدون ارائه یک برنامه مشخص برای نجات اقتصاد ایران توسط مجلس یازدهم بازی انتخابات را به سود خود به پایان ببرند.