نرخ بلیط هواپیما در ایران تغییر نمیکند
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارشهای اقتصادی را به گونهای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارشهای اقتصادی همان روز سالهای 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سالهای اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان میشود.
سوم اردیبهشت 1352؛ نرخ بلیط هواپیما در ایران تغییر نمیکند
کنفرانس اخیر پولی انجمن حملونقل هوایی بینالمللی «یاتا» به مقابله بحران ناشی از تنزل ارزش دلار و نیز شناور بودن استرلینگ برخاست و با صدور یک دستورالعمل قطعی و تثبیت نرخ بلیط هواپیما به پول محلی به مشکلاتی که در این مورد بروز کرده بود، خاتمه داد.
به دنبال کاهش ارزش دلار آمریکایی و مواج شدن لیره انگلیسی، دفاتر فروش شرکتهای هواپیمایی در جهان با مشکلات متعددی در زمینه نرخ بلیط مواجه شده بودند.
یاتا در کنفرانس اخیر پولی خود تصمیم گرفت که برای مقابله با مشکلاتی که در این زمینه روی داده بود، نرخ فروش بلیط هواپیما را برحسب ارزش پولی محلی ثابت نگه دارد.
خوشبختانه، استحکام ارزش ریال ایران سبب شده که هیچگونه تغییری در نرخ فروش بلیطهای مسافرت هوایی روی ندهد و صدور بلیط کماکان برحسب ارزش ریال و به نرخ پیشین صورت گیرد.
سوم اردیبهشت 1392؛ خداحافظی با دلار 1226 تومانی؟
بانک مرکزی حذف اختصاص ارز مرجع به دارو و کالاهای اساسی را به بانکها ابلاغ کرد. این کالاها در اولویت اول کالاهای وارداتی به کشور قرار دارد و پیش از این برای جلوگیری از جهش قیمتی به واسطه واردات گرانتر با نرخ 1226 تومان، دلار دریافت میکرد.
براساس بخشنامه بانک مرکزی و با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت «واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده، دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1392 به نرخ مبادلهای بوده» و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای این نرخ «بلامانع» عنوان شده است.
پیش از این و پس از اتمام مذاکرات ایران و غرب (موسوم به آلماتی2) در کنار مباحث مربوط به مسائل سیاست خارجی، احتمال حذف ارز مرجع در سالجاری نیز موضوعی بود که بازار ارز را درگیر صحت و سقم آن کرد و قیمتها را به نوسان انداخت.
در هفته پیش خبر حذف ارز مرجع را معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی منتشر کرده و استناد وی برای اعلام این خبر، یکی از مواد برنامه پنجم و لایحه بودجه سالجاری بود، او گفته بود «در قانون برنامه پنجم نرخ ارز بر مبنای نظام شناور مدیریتشده تعریف شده است که این نرخ نیز تابع عرضه و تقاضا است و بر این اساس باید تعیین شود.»
به گفته وی «آنچه از ارز در لایحه بودجه وجود دارد در حوزه دولت کلا یک نرخ برای ارز تصور میشود و آن هم شناور مدیریتشده و این نرخ برای همه کالاها و خدمات استفاده میشود؛ بنابراین کالا و خدماتی که قبلا ارز مرجع میگرفتند نیز از این پس ارز شناور مدیریتشده دریافت میکنند و مابهالتفاوت آن در کالاهای اساسی مانند دارو بهعنوان یارانه پرداخت میشود.»
با این حال یک مقام مسوول در بانک مرکزی، با مطرح کردن «احتمال بازنگری در این تصمیم» میگوید: «با توجه به تبعات تورمی این تصمیم و برای جلوگیری از فشار روانی حاصل از افزایش قیمتها، احتمال بازنگری در این تصمیم وجود دارد.»
به گفته وی «هماکنون رئیسکل بانک مرکزی در خارج از کشور به سر میبرد و از این رو موضوع حذف اختصاص ارز با نرخ مرجع به کالاهای وارداتی اولویت اول وارداتی، ممکن است پس از بازگشت بهمنی مورد بررسی قرار گیرد.»