4 مشوق کاهش «ریسک پلاسکویی»

نسخه دو منظوره کاهش ریسک در ساخت‌وسازهای پایتخت با تکیه بر چهار ابزار تشویقی و ایجابی، برای دو گروه از ساختمان‌ها تشریح شد. محسن غفوری‌آشتیانی، ‌پژوهشگر و استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌‌شناسی و مهندسی زلزله در پژوهشی، در این نسخه دو منظوره، دستورالعمل چهار وجهی برای رفع خطر از دو گروه ساختمان‌های شهر تهران را ارائه کرد.

این دستورالعمل که بر مبنای چهار راهکار اصلی و دو راهکار مکمل اقتصادی و بیمه‌ای برای ساخت‌‌وسازها تدوین شده است، الزامی شدن «بیمه تضمین کیفیت» در تمام سازه‌ها و ساختمان‌ها اعم از سازه‌های جدید و بناهای قدیمی را مهم‌ترین شرط مقابله با بحران‌های ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه در پایتخت و سایر شهرها اعلام می‌کند.

«نسخه بهینه مقابله با مخاطرات ساختمانی ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه همچون زلزله و آتش‌سوزی»، دو گروه عمده ساختمان‌ها را با دو فرمول متفاوت، برای اعمال «مدیریت ریسک» هدف قرار می‌دهد.

اولین گروه ساختمان‌های هدف برای اعمال مدیریت ریسک ساختمانی به واسطه الزامی کردن بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌ها، «سازه‌های جدید ساختمانی» را در بر می‌گیرد و گروه دوم «ساختمان‌هایی است که از عمر آنها چند سال یا چند دهه می‌گذرد». در این پژوهش برای هر دو گروه از این ساختمان‌ها، دو دسته ابزارهای ایجابی و تشویقی برای افزایش مقاومت ساختمان‌های جدید در برابر حوادث غیرمترقبه و همچنین به حداقل رساندن ریسک آتش‌سوزی، زلزله و... در ساختمان‌های قدیمی و پرخطر، ارائه شده است.

الزام به پوشش بیمه حوادث برای ساختمان‌های کهنه‌ساز و پرخطر از طریق افزایش ضریب ایمنی این سازه‌ها به واسطه تجهیز آنها به پوشش ضد حریق، سیستم‌های خودکار آتش‌نشانی و... مهم‌ترین ابزار ایجابی برای کاهش ضریب خطرپذیری در این ساختمان‌ها محسوب می‌شود.

«رتبه‌بندی داوطلبانه ساختمان‌ها به لحاظ ایمنی و مقاومت در برابر حوادث غیرمترقبه»، ابزار مشوق توصیه شده برای افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌هایی است که چند سال یا چند دهه از عمر آنها می‌گذرد. طوری که با ایجاد ارزش افزوده برای ساختمان‌های برخوردار از رتبه ایمنی بالاتر، نسبت به ساختمان‌های ناایمن یا با ضریب ایمنی کمتر، انگیزه مالکان و بهره‌برداران برای تجهیز ساختمان‌های پرخطر به تجهیزات کاهش ریسک در زمان وقوع حوادث احتمالی افزایش یابد.

الزامی شدن بیمه حوادث در ساختمان‌های با عمر چند سال یا چند دهه یکی از مهم‌ترین ابزارهای «توزیع» و «انتقال» ریسک بروز خطر در این ساختمان‌ها به نفع مالکان‌‌و بهره‌برداران ساختمانی است. در این روش، با افزایش هزینه‌های بیمه برای ساختمان‌های کهنه‌ساز و در معرض مخاطرات پنهان و حوادث غیرمترقبه، مالکان و بهره‌برداران توجه بیشتری برای مقاوم‌سازی و افزایش ضریب ایمنی در ساختمان‌ها خواهند کرد؛ هر چند در صورت بروز حوادث، ریسک ناشی از آن تنها متوجه بهره‌برداران و مالکان نخواهد شد، بلکه میان آنها و شرکت‌های بیمه‌گذار توزیع می‌شود.

همین موضوع سبب می‌شود از یک طرف شرکت‌های بیمه برای به حداقل رساندن ریسک ناشی از پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه هزینه پوشش بیمه‌ای برای ساختمان‌های پرخطر را به نفع مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی این ساختمان‌ها افزایش دهند و از سوی دیگر، در صورت وقوع حوادث، هزینه‌های ناشی از خسارت بین سه ضلع مثلث بهره‌بردار، مالک و شرکت بیمه، توزیع شود.

در واقع «انتقال و توزیع ریسک» در کنار «به حداقل رساندن احتمال بروز حوادث غیرمترقبه در ساختمان‌های پرخطر(نظیر ساختمان پلاسکو) با استفاده از ابزار بیمه حوادث ساختمان‌ها»، مهم‌ترین زوایای نسخه دو منظوره پیشنهاد شده در این پژوهش است. این در حالی است که از سوی دیگر الزام به استفاده از ابزارهای بیمه‌ای برای «به حداکثر رساندن عمر مفید» و مهم‌تر از آن «افزایش تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر حوادث پنهان و غیرمترقبه»، در ‌ساختمان‌های جدید موجب می‌شود شرکت‌های بیمه، قبل از اعمال هر نوع پوشش بیمه‌ای برای این ساختمان‌ها، ضوابط سفت و سختی را به منظور به حداقل رساندن ریسک بروز خسارت در این سازه‌ها اعمال کنند.

این موضوع می‌تواند از طریق «افزایش هزینه بیمه برای ساخت‌وسازهای مستعد خطرپذیری و نامقاوم» تلاش سازندگان و مالکان را برای به حداکثر رساندن ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید نسبت به شرایط فعلی، چند برابر کند. با این حال، توصیه می‌شود برای افزایش حداکثری ضریب ایمنی و مقاومت در ساخت‌وسازهای جدید از دو گروه ابزار مشوق نیز استفاده شود؛ یکی از این ابزارها درنظر گرفتن سقف بیشتر تسهیلات ساخت مسکن با نرخ سود پایین‌تر و دوره بازپرداخت بیشتر برای سازندگانی است که حداکثر استانداردهای ایمنی را در ساخت‌وسازهای خود اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر، شهرداری به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بحران در شهر، می‌تواند با اعمال مشوق‌هایی همچون تخفیف در عوارض ساختمانی و... از ساخت‌وسازهای صورت گرفته با حداکثر ضریب ایمنی حمایت کند.