طرح صیانت؛ محدودسازی فضای مجازی با الگوبرداری از چین

از سال ۱۳۹۷ که نخستین نسخه محدودسازی اینترنت با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی» مطرح شد تا امروز که این طرح با چهار بار اسم و عنوان عوض کردن اما در واقع با محتوایی یکسان عرضه شده، همواره و پیوسته عموم مردم با آن مخالفت کرده‌اند اما کسی نخواست صدای مردم را بشنود.

به نوشته روزنامه اعتماد، علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران و نایب‌رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت در قامت یکی از حامیان پروپاقرص این ایده در روزهای پایانی دی‌ماه درباره شبکه ملی اطلاعات گفته بود: چینی‌ها در این حوزه ابتکار منحصربه‌فرد و خاصی را طراحی کردند که ما نیز می‌توانیم از تجربه آنها در این بخش استفاده کنیم.

مهمترین نقدهای وارده بر طرح صیانت در سه گروه حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بررسی به شرح زیر هستند:

در بخش حقوقی: نقض اصول متعدد قانون اساسی، ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی، امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب و کارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت.

در بخش اقتصادی: ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب و کار، کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی، ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون، فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال و محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی.

در بخش اجتماعی: کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی، عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارایه خدمات)، زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت و تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم.

هیچ یک از طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه شده تا این حد با واکنش منفی بخشهای گسترده‌ای از مردم روبرو نشده بود.

اهمیت منتفی کردن طرح صیانت برای مردم آنقدر زیاد بود که فقط در یک کارزار اینترنتی بیش از یک میلیون‌وصد هزار نفر نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس امضا کرده و خواستار لغو بررسی طرح شدند که در بخشی از آن تاکید شده «این طرح به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان ازجمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا گذاشته و خدمات بسیاری را در فضای مجازی محدود خواهد کرد»؛ بنابراین افکار عمومی بر نتایج زیان‌بار طرحی که اینترنت را محدود خواهد کرد، واقف است. اما این تلاشها به نتیجه‌ای نرسید.

پس از واکنش منفی عموم مردم نسبت به طرح، طراحان ادعا کردند نسخه‌ای جدید طراحی شده تا از دغدغه های مردم کاسته شود. اما نسخه جدید همان محتوا صرفا در پوششی با کلمات و عبارات متفاوت بود.

طراحان نسخه‌ی جدید سعی کرده‌اند تا با دقت در انتخاب الفاظ و جابه‌جایی عبارات، تندی و صراحت کلام مواد نسخه‌ی پیشین را گرفته و از این طریق خواننده را با خود همراه کنند. از جمله‌ این موارد می‌توان به موضوع «فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی» اشاره کرد که همچنان به موجب تبصره ماده ۵ و ماده ۱۸ به قوت خود باقی است و تنها به جای لفظ «فیلترینگ» از عبارت «اعمال خط مشی ترافیکی» صحبت کرده و با توجه به تعدد مجوزهای پیش‌بینی شده در نسخه‌ی جدید احتمال مسدودسازی این ارائه دهندگان خدمات به مراتب بسیار بالاتر هم رفته‌است.

همچنین بنا به گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرده در صورت تصویب این نسخه به عنوان قانون، از آن پس «همه داده‌ها نیز ضبط و نگهداری خواهند شد» و طبق این طرح، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوطه» یک روال عادی خواهد بود.

همچنین مقرر شده که ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از سوی بخش خصوصی و غیردولتی بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون ممنوع شود و این امر به‌دست نظامیان سپرده خواهد شد.

غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون طرح صیانت در گفت‌وگویی که به‌تازگی داشته است، تأکید کرده: «مسدودسازی و فیلترینگ در این طرح وجود دارد، اما با این عنوان در طرح آورده نشده، ولی نتیجه آن مسدودسازی است. ایرادات و اشکالات اساسی را هنور نتوانسته‌اند برطرف کنند و طرح جایگزینی وجود ندارد؛ به همین دلیل مبنای ما همان طرح اولیه است».

اینکه در طرح صیانت همچنان بحث مسدودسازی به گواهی سخنان نماینده عضو کمیسیون وجود دارد، محلی برای دفاع از طرح در برابر محدودسازی نمی‌گذارد.

همچنین مجتبی توانگر، دیگر نماینده مجلس گفته است: «طرح موجود به ایجاد اعتماد بین مردم و نظام و تقویت اعتمادبه‌نفس جامعه کمکی نمی‌کند و نه‌تنها در راستای منویات رهبری نبوده است، بلکه بیش از آنکه بر توسعه فناوری بومی تأکید داشته باشد، به محدودیت، نفی و مانع‌تراشی برای کاربران و کسب‌وکار‌ها پرداخته است و در مواردی تشدیدکننده تحریم‌ها و محدودیت‌هاست و مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را تهدید کند، حسی توأم با ترس، خشم و انزجار دارند».

بحث احراز هویت کاربران هم همچنان در این طرح مطرح است و احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی، خواهد بود.