ریشه‌های رانت دلاری
نرخ دلار پس از چهار سال، در حالی به قیمت سال 1391 رسید که بررسی سیاست‌های اجرایی دولت و بانک مرکزی در چهار سال گذشته نشان می‌دهد که این اتفاق باید رخ می‌داد؛ چرا که بررسی شاخص‌های دو اقتصاد ایران و ایالات متحده نشان می‌دهد، نرخ واقعی ارز آن کشور به مراتب بیش از رقم فعلی آن است. تفاوت میان نرخ تورم، نرخ بهره، رشد اقتصادی، بیکاری و... تفاوت خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد و به همین دلیل انتظار اینکه قیمت دلار کاهش یابد، انتظاری بی‌جا و رویایی است.
حال باید بررسی کرد چرا این عارضه، یعنی افزایش ناگهانی ارز در اقتصادی مانند ایران رخ می‌دهد. نرخ ارز از سال 1357 که قیمت دلار هفت تومان بود و از آن زمان تا کنون چندین‌بار افزایش صد در صدی را تجربه کرد و در نتیجه می‌توان ادعا کرد اگر عوامل پدیدآورنده آن برطرف نشود، باز هم ممکن است این اتفاق بیفتد. برای آن که نرخ دلار کم شود، باید از نرخ تورم کاسته شود و بر نرخ رشد اقتصادی افزوده شود، تولید رونق بگیرد و اشتغال ایجاد شود و در یک کلام اقتصاد پویاتر از امروز باشد. این راز کاهش نرخ ارز است. نرخ ارز یک کشور زمانی کاهش پیدا می‌کند که آن اقتصاد در قیاس با اقتصاد دیگر وضع بهتری داشته باشد. حال ممکن است پرسیده شود، چرا با آنکه نرخ تورم در ایران کاهش پیدا کرده، کماکان نرخ دلار افزایش می‌یابد. دلیل این امر روشن است؛ چون نرخ تورم در شرایط رونق اقتصادی کاسته نشده، بلکه در وضعیتی کاهش یافته که اقتصاد راکد است و عملا فعالیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود.
تاکنون بانک مرکزی با سیاست‌های دستوری و خلاف آنچه در اقتصاد مرسوم است عمل کرده و در نتیجه نرخ دلار ناگهان رشد می‌کند. فنر قیمتی با دست نگه داشته می‌شود و هر گاه تعللی صورت گیرد یا بحران سیاسی رخ دهد، مانند آنچه در سال 1389 رخ داد، ناگهان قیمت ارز به شکل شتابنده و فزاینده رشد پیدا می‌کند. برخورد دستوری تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که همه چیز در روال خود قرار دارد ولی هیچ کشور و هیچ اقتصادی بدون چالش نخواهد بود و درنتیجه این راهکار جواب نمی‌دهد. یکی از راهکارهای مطلوب برای واقعی شدن نرخ ارز، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که بر اساس آن مصوبه، دولت‌ها باید تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را محاسبه کنند و به نرخ ارز بیفزایند. متاسفانه این سیاست هیچ گاه در عمل اجرا نشد. باید مد نظر داشت مادامی‌که قیمت‌ها واقعی نباشند و تعیین آنها به شکل شفاف صورت نگیرد،ممکن است چندین و چند بار دیگر هم با چنین تلاطم‌هایی مواجه شویم.
از آغاز به کار دولت تدبیر و امید - مسوولان اقتصادی مدام وعده تک نرخی شدن ارز را داده‌اند - و آخرین بار در زمستان 95 که البته آن وعده ها هیچ یک محقق نشد و اخیرا هم از نرخ جدیدی برای ارز رونمایی شده است - و آن هم نرخ صرافی‌های بانکی است - که حدود 100 تومانی با بازار آزاد فاصله داشت. دلیل اینکه ارز چرا تک نرخی نشد قبلا بیان شد- واقعی نبودن نرخ ارز و عدم اراده و جسارت لازم برای گذر از این گردنه – اما دیگر چرا این نرخ جدید رخ نمود؟ نرخی که با یک حساب سرانگشتی سالانه حدود پنج هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند که مستقیم از جیب بیت‌المال راهی جیب تعداد کمی از مردم می‌شود - بدون اینکه حاصلی جز تخریب برای اقتصاد کشور داشته باشد. البته خوب است مطبوعات و خبرنگاران شجاع درباره این موضوع از مسوولان محترم بانک مرکزی و به خصوص کانون صرافان به‌طور جدی و پیگیرانه سوال کنند. ولی آنچه راجع به دلیل رونمایی از این نرخ جدید رانتی به ذهن می‌رسد این است که:
چون مقررات اخیر شورای محترم پول و اعتبار راجع به تاسیس و ادامه فعالیت صرافی‌ها به علت نداشتن توجیه اقتصادی از یک طرف و عدم توانایی برخی صرافان به تامین سرمایه و هزینه‌های مربوطه از طرف دیگر باعث شده بود که استقبال چندانی برای تطبیق از سوی صرافان قدیمی صورت نگیرد - به نظر می‌رسد برخی از مسوولان برای ترغیب صرافان دارای امکانات تصمیم گرفته‌اند با دادن طعمه‌ای لذیذ - که همانا رانت دلاری 100 تومان (در حال حاضر) باشد - تمایل آنان را به تمکین از مقررات جدید و تطبیق با شرایط آن جلب کنند و همزمان صرافانی را هم که توانایی مالی برای تطبیق دادن خود با آن مقررات غیر کارشناسی را ندارند، از گردونه رقابت حذف کنند - تا بار دیگر معلوم شود که در نظام طبیعت غنی قوی تر و ضعیف پایمال تر است؛ یعنی صرافی که با اندک سرمایه‌ای سال‌های سال توانسته با جلب رضایت مشتریان خود به بهترین وجه به آنها خدمات بدهد، به علت کم پول بودن با داشتن اعتبار و تجربه فراوان باید حذف شود و به جای او مثلا صراف از راه رسیده‌ای که فقط پول زیادی دارد از رانت باد آورده برخوردار می‌شود.
رئیس پیشین کانون صرافان
