وظیفه فراموش شده مصرف کنندگان
بنابراین با ژستی خیرخواهانه آنها را نیازمند به حمایتی می‌داند که تنها با جایگزینی قیمت با مضربی از «هزینه تمام شده» از طرف تولید‌کننده و نهادهای حمایتی-نظارتی ممکن می‌شود. باور به اینکه منفعل کردن بازار در تعیین قیمت و سپردن نقش تعیین بهای کالا به یک دوجین نهاد همچون تولید‌کنندگان، اتحادیه‌ها و صنوف، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تعزیرات و... در اتاق‌های دربسته و بدون دادن نقشی به خود مصرف‌کنندگان همه برای مصلحت مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد، از ابتدا بسیار سخت بوده و تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد در واقع سرابی بیش نبوده است.
همان‌گونه که در یک نظام دموکراتیک، هر یک از شهروندان وظیفه دارند از نامزدهای اداره شهر، کشور یا قانون‌گذاران خود شناخت کافی به دست بیاورند و در نهایت از میان آنها بهترین را انتخاب کنند، در اقتصاد نیز این وظیفه مصرف‌کنندگان است که از کم و کیف کالاها با خبر باشند و از میان آنها بهترین را انتخاب کنند. همان‌گونه که در یک نظام دموکراتیک، حضور فعال مردم، آزادی بیان و پرسشگری مانع از به بیراهه رفتن کارگزاران و مسوولان کشور و تضییع منابع ملی می‌شود، در اقتصاد نیز این حضور مصرف‌کنندگان فعال و آگاه است که موجب بهبود تخصیص منابع، افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالا می‌شود.
همان‌گونه که در یک نظام دموکراتیک شهروندان، مسوولان و احزاب ناکارآ را با رای ندادن تنبیه می‌کنند، در اقتصاد نیز مصرف‌کنندگان، فروشندگان گران‌فروش و کالای نامرغوب را با نخریدن جریمه می‌کنند. کنار گذاشتن مصرف‌کنندگان از نقش‌آفرینی در بازار تفاوتی با نادیده گرفتن حق شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود ندارد. ادعای بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان نه دستاویز خوبی برای به عهده گرفتن نقش آنها است و نه دلسوزی، چه اگر واقعا از بابت کم‌اطلاعی مصرف‌کنندگان نگرانی وجود می‌داشت، باید برای افزایش اطلاعات و گردش آن بین مصرف‌کنندگان تلاش می‌شد، نه اینکه مصرف‌کنندگان را کلا از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشت.
تفاوت بسیاری بین آنچه در اقتصاد قیمت نامیده می‌شود و آنچه در توافق بین تولید‌کننده و نهادهای حمایتی - نظارتی به‌عنوان بهای کالا تعیین می‌شود، وجود دارد. قیمت در اقتصاد حاصل فرآیندی دموکراتیک است که از تقابل خواسته‌های تولید‌کنندگان و فروشندگان و درخواست‌های مصرف‌کنندگان حاصل می‌شود، اما آنچه از سوی مراجع «ذی‌صلاح» به‌عنوان بهای «عادلانه» یا «واقعی» اعلام می‌شود و آن را نتیجه «هزینه تولید + سود عادلانه» می‌دانند تنها تصمیمی است که برمبنای چالش و چانه‌زنی حاصل می‌شود.
هر دو جزء این رابطه برای مراجع «ذی‌صلاح» ناپیدا و مجهول است و در انتها ناگزیر به مصالحه بر مبنای قضاوت‌ها و منافع شخصی هستند. به یاد داریم وقتی که رئیس دولت نهم و دهم پرسید «اصلا پراید کیلویی چند؟» شورای رقابت به صرافت افتاد که هزینه تولید خودرو را محاسبه کند و پس از صرف هزینه، توان کارشناسی و مجادلات بسیار هنوز کسی نمی‌داند که پراید کیلویی چند است. نه اینکه شورای رقابت ناتوان بود؛ بلکه پرسیدن این سوال ناصواب بود و هست. حتی اگر خودروسازان نیز خود می‌دانستند که برای تولید هر کیلو پراید چند ریال هزینه می‌کنند، نباید انتظار داشته باشیم که این اطلاعات درونی را افشا کنند.
محاسبه «سود عادلانه» نیز مصیبت دیگری است. واژه‌ای است زیبا اما نامفهوم، تعریف مشخصی ندارد و فرآیند تعیین آن نیز معلوم نیست. اما اجازه دهید برای لحظه‌ای فرض کنیم که مراجع «ذی‌صلاح» از چنان توان و صلاحیتی برخوردار هستند که می‌توانند مجموع هزینه تولید و سود عادلانه را به دقت محاسبه و به‌عنوان قیمت اعلام کنند. می‌دانیم که کالا ترکیبی است از ویژگی‌های متفاوت که اگر این ویژگی‌ها را در واژه «کیفیت» خلاصه کنیم، آنگاه هر کالایی را می‌توانیم با دوگانه (قیمت، کیفیت) تعریف کنیم، دو متغیری که در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند.
آیا این مراجع «ذی‌صلاح» توان محاسبه قیمت برای طیف وسیعی از کیفیت هر کالا را نیز دارند؟ توجه کرده‌اید که اگر خودروسازان نتوانند خودرو را به قیمت مورد نظر خود بفروشند، سیستم صوتی آن را بر می‌دارند و به جای آن عکسش را قرار می‌دهند! یا هر روز از طول و کیفیت نان بربری نانوایی محله‌تان کم می‌شود و هزاران مثال دیگر که همه به‌نوعی بیانگر واکنش طبیعی تولید‌کنندگان و فروشندگان به انفعال مصرف‌کنندگان در بازار و به حاشیه رفتن نقش آنهاست.
حداکثر نقشی که در این بازار به مصرف‌کننده داده می‌شود نق‌زدن‌های ممتد و حسرت مصرف‌کنندگان دیگر کشورها را خوردن و همچون معتادی که چشم به دست ساقی دارد، همواره در انتظار گوشه چشمی از سوی مراجع «ذی‌صلاح» ماندن است.
اگر حضور مردم در صحنه‌های سیاسی را ضامن بقای دموکراسی می‌دانیم، حضور مصرف‌کنندگان در بازار کالا و خدمات نیز ضامن افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالاها است. این حضور نباید به هیچ دلیلی محدود شود. ما مصرف‌کنندگان ایرانی باید یاد بگیریم به جای اینکه با تولید‌کنندگان و فروشندگان بر سر قیمت و کیفیت مجادله کنیم به راحتی کالا یا محل خرید خود را عوض کنیم.
مراجع «ذی‌صلاح» نیز باید به جای منفعل کردن مصرف‌کنندگان، تمامی هم و تلاش خود را بر نظارت بر بازار بگذارند تا مانع از تبانی‌های آشکار و پنهان بین تولید‌کنندگان و فروشندگان شوند، مانع از شکل‌گیری انحصارهای افقی و عمودی در بخش عرضه بگردند، از شکل‌گیری نهادهای تجاری و غیرتجاری تولید و انتشار اطلاعات در بازار حمایت کنند، از نوآوری در کانال‌های فروش پشتیبانی کنند و در راستای رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار فعالیت کنند.
تثبیت قیمت در غالب اقتصادهای پیشرفته نه‌تنها جرم است بلکه مجازات جزائی نیز دارد و سدی آشنا در مقابل نوآوری و رقابت در بازار کالاها و خدمات است و برخلاف تصور موجود رفاه مصرف‌کنندگان را نیز کاهش می‌دهد.
