بانک‌های ناتراز و نرخ سود بانکی
این مقاله مدعی است که در نبود قوانین و رویه‌های حسابداری مناسب و نظارت مناسب بر اعمال آن قوانین و رویه‌ها، هر دو دیدگاه «کاهش دستوری» و «رهاسازی» ناقص‌اند. سیاست صحیح به جای کاهش دستوری یا رهاسازی نرخ سود بانکی، خارج کردن هر چه سریع‌تر بازیگران متمرد و ورشکسته از نظام مالی کشور و ممنوع کردن بانک‌ها از پرداخت هر گونه سود به سپرده‌گذاران، بیش از درآمد واقعی محقق‌شده است.
حداقل دو اتفاق نامبارک طی ۱۰ سال گذشته در نظام اعتباری کشور - شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری - سیاست پولی را بی‌اثر کرده است. اتفاق اول، سکوت مقام ناظر بانکی در قبال شناسایی درآمدهای موهوم ازسوی بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده، توزیع سود بر اساس آنها و انباشت دارایی‌های موهوم بر ترازنامه آنها است و اتفاق نامبارک دوم، ورود و رشد سریع بازیگران بد به نظام اعتباری کشور بوده است.
مقصود از بازیگران بد علاوه‌بر موسسات اعتباری «غیرمجاز»، بانک‌هایی هستند که خود را ورای اختیارات نظارتی بانک‌مرکزی می‌بینند. درآمدهای موهوم در نظام اعتباری کشور را می‌توان به دو نوع کاملا متفاوت تقسیم‌بندی کرد. نوع اول حاصل ابداعات غلط حسابداری در نظام مالی ایران است. واضح‌ترین مثال از این نوع، شناسایی جریمه دیرکرد و سود معوق به‌عنوان درآمد است.
مثال دیگر از درآمدهای موهومی، تجدید وام معوق و سود معوقش در قالب وام جدید و سپس شناسایی درآمد به نفع بانک است. نوع دوم از درآمدهای موهومی که دقیق‌تر است ذیل عنوان کلاهبرداری طبقه‌بندی شوند، معاملات ضربدری یا همان خرید و فروش متقابل مستغلات و شرکت‌ها از یکدیگر به قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است.
مادامی که نهادهای مالی قابلیت شناسایی درآمدهای موهوم را دارند، نظام مالی کشور درگیر یک بازی پانزی است. در این بازی پانزی، عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها موجب هر چه بزرگ‌تر شدن و فراگیرتر شدن انباشت دارایی‌های موهوم در نظام بانکی کشور می‌شود، اما کاهش نرخ سود هم موجب برملا شدن هویت موهومی دارایی‌های نظام بانکی می‌شود.
تا زمانی که بازوی نظارتی نظام بانکی وظیفه خود را در جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم انجام ندهد، سیاست‌گذار پولی تنها دو گزینه بسیار بد دارد: قبول بحران و به‌هم‌ریختگی در بازارها به ازای کاهش دستوری نرخ سود، یا تعویق کوتاه‌مدت بحران به هزینه بزرگ‌تر شدن تصاعدی ابعاد بحران پانزی در ازای بالا نگه داشتن نرخ سود. در مقابل، در صورت حذف بازیگران بد از نظام مالی و جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی در نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد و برابر با ارزش افزوده سرمایه در تولید اقتصادی می‌شود. این سیاست همچنین رشد نقدینگی را به‌طور پایدار کاهش می‌دهد.
در اینجا ذکر سه نکته ضروری است. اول آنکه معیار اصلی در تشخیص بازیگران بد در نظام مالی نسبت انباشت دارایی‌های موهوم به کل دارایی‌های آن نهاد مالی است. حتی با اطلاعات موجود، ناظر بانکی اشراف کافی بر نسبت دارایی‌های موهوم به کل دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری و توان تشخیص بازیگران بد را دارد. دوم آنکه حذف بازیگران بد، الزاما به معنای حذف حقوقی آن نهاد بانکی نیست، بلکه در اینجا منظور حذف سهامداران عمده و کوتاه کردن دست مدیریت ارشد آن مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان از استفاده از منابع آن موسسه است.
راهکار پیشنهادی این است که در یک فرآیند انتقالی، ابتدا سهامداران عمده حذف و مدیریت نهاد بد به‌طور کامل به یک نهاد واسط واگذار شود. سپس در یک فرآیند دو تا شش‌ماهه تسهیلات کلان نهاد بد یک به یک ارزیابی شده و در نهایت در یک فرآیند تسویه و احیا، آن نهاد بانکی به یک مجموعه ذی‌صلاح واگذار شود. سوم اینکه حتی در بستر قانونی موجود، تخلفات در نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها و وثایق برخی موسسات اعتباری و بانک‌ها، دلیل کافی برای حذف این بازیگران را به ناظر بانکی می‌دهد. تاخیر در حذف بازیگران بد به بهانه خلأ قانونی موجه نمی‌نماید.
وقتی که بازی پانزی سیستمی شود، برای سیاست‌گذار پولی نه راه پس می‌ماند و نه راه پیش. کاهش دستوری نرخ سود به خروج سپرده‌ها از بانک‌های سالم‌تر و انتقال آن به بانک‌های ناسالم، یا یه بازار ارز منجر می‌شود. رهاسازی نرخ سود به انباشت سریع‌تر دارایی‌های موهوم در کل نظام بانکی منجر می‌شود. از این واقعیت گریزی نیست که بانک‌ها و موسسات اعتباری بد را باید از نظام بانکی و اعتباری کشور حذف کنیم و از این به بعد، شناسایی دارایی موهوم را منع کنیم.
بدون چنین اقداماتی، عملا ابزار نرخ سود در کنترل سیاست‌گذار پولی و در خدمت ثبات‌بخشی به قیمت‌های اسمی نخواهد بود. مخلص کلام آنکه آغاز پایدارسازی بازارهای مالی حذف بازیگران بد از نظام بانکی-اعتباری و جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم است. در غیر این صورت، سیاست‌گذار پولی ناتوان در اعمال هر گونه سیاست پولی است، چه برسد به سیاست پولی بهینه. این یادداشت، بخش دوم از سه یادداشت متوالی است. در بخش سوم، درصدد ارائه راه‌حل، به واکاوی ضعف حکمرانی اقتصادی کشور خواهیم پرداخت.
* نویسندگان:
امیر کرمانی: دکترای اقتصاد از دانشگاه MIT
پویا ناظران: دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو
فرهاد نیلی: دکترای اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان
