جبر و اختیار؛ جداماندگی از جهان تا کی؟
اما تعریف دقیق استراتژی انزواطلبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه‌تنها یک نظام سیاسی انزواطلب نیست که به شدت فعال است و گزاره‌های اصلی استراتژی انزواطلبی، در مورد آن صادق نیست. آنچه باعث این برداشت غلط شده، پایین و محدود بودن سطح مراودات و بسته بودن اقتصاد ایران است. این در حالی است که مطابق تز بنیادین انزواطلبی، آنچه محدود می‌شود، مشارکت و درگیری در منازعات و مشکلات سیاسی خارج از مرزهاست و نه محدودیت تعاملات اقتصادی.
استراتژی انزواطلبی
انزواطلبی، نوعی استراتژی سیاسی است که از جمله مهم‌ترین کشورهای درگیر با آن، می‌توان از ژاپن پیش از میجی و ایالات متحده آمریکا تا پیش از جنگ جهانی اول، یاد کرد. هدف غایی استراتژی انزواطلبی، کاهش مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با سایر واحدهای سیاسی است. انزواطلبی در مفهوم عام خود، به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن یک دولت به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، روابط خود را با پیرامونش به حداقل ممکن رسانده باشد.
شکل کلاسیک دکترین انزواطلبی را می‌توان در سخنرانی کناره‌گیری جرج واشنگتن از مقام ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا در 1776 مشاهده کرد؛ جایی که او معتقد بود از آنجا که ایالات متحده آمریکا یک دولت جدید و ممتاز است، در صورتی که با کشورهای پیرامون خود به ویژه دولت‌های عقب‌افتاده اروپایی مراودات نزدیک برقرار کند، به مناسبات داخلی و ساختار دموکراتیک آن لطمه وارد خواهد شد و در نتیجه، تعاملات این کشور با پیرامون خود باید به روابط بازرگانی و اقتصادی محدود باشد. بنابراین، انزواطلبی را باید در اصل یک تز در حوزه روابط سیاسی و ورود به پیمان‌های سیاسی-نظامی تلقی کرد چراکه مدافعان و توسعه‌دهندگان اولیه این تز، نه‌تنها هرگز به حیطه تجارت آزاد در مبحث استراتژی انزواطلبی ورود نکرده‌اند بلکه با علم بر منافع اقتصادی، مدافع آن نیز بوده‌اند. این پدیده بر این نکته تاکید می‌کند که هدف کسانی مثل جرج واشنگتن از اتخاذ استراتژی انزواطلبی، پرهیز از آسیب رساندن به ساختار سیاست داخلی نوپای آمریکا بوده که هنوز مشابهی برای آن در دنیا وجود نداشته و بیم آن می‌رفته که مراودات سیاسی منجر به استحاله این دستاورد نوپا شود.
مطالعه تاریخی دکترین مونرو (دکترین انزواطلبی آمریکا تا پیش از جنگ جهانی اول) نشان می‌دهد که در آن دوره، تمامی شرایط لازم به منظور تعقیب و پیگیری این استراتژی از جمله جدایی ساختار فلسفی، وجود تمایزات ایدئولوژیک و سیاسی، همچنین امنیت نسبی و خودکفایی اقتصادی آمریکا، در دسترس این کشور بود که در کنار تاکید بر مراودات اقتصادی، انگیزه صیانت از دستاوردهای دموکراتیک آمریکا، آن را توجیه‌پذیر جلوه می‌داد.
دولت‌ها و واحدهای سیاسی که استراتژی انزوا را انتخاب می‌کنند، به طور معمول از نظر اقتصادی-اجتماعی، واحدهای خوداتکا هستند به طوری که در زمانه انزوا، باز هم از یک محیط اقتصادی و اجتماعی پویا برخوردارند که در واقع هدف آنها، صیانت از سبک زندگی، ارزش‌ها و ساختارها و الگوهای فرهنگی خود در مواجهه با محیط خارجی است. ارزش‌ها و الگوهایی که آنها بر این باورند که مراوده با محیط خارجی منجر به استحاله آنان خواهد شد. از این‌رو، آنها ترجیح می‌دهند به جای برخورد رودررو با ارزش‌ها و هنجارهای سایر ملل، سر در پوستین خود فرو برند. به یک معنی می‌توان مدعی شد که این استراتژی می‌تواند مورد حمایت دولت‌هایی قرار گیرد که ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی نوپایی را خلق کرده‌اند اما هنوز نسبت به توسعه و دوام آن در آینده، اطمینان چندانی ندارند. از این منظر، جهت‌گیری انزواطلبانه را می‌توان به وجود تهدید نظامی، اقتصادی یا فرهنگی نسبت داد که دولت‌ها و اجتماعات نوپا از سمت سایر دولت‌ها و ملل، متوجه خود می‌دانند.
اغلب ناظران بر این عقیده هستند که برای یک دولت-ملت نوپا که از طریق انقلاب یا حتی یک رفرم سریع، در جهت‌گیری‌های ارزشی و فرهنگی خود تجدیدنظر کرده است، اتخاذ استراتژی انزواطلبی، می‌تواند منطقی باشد چراکه چنین دولت-ملت‌هایی قادر نیستند به طور همزمان، با مخالفان خود در هر دو جبهه داخلی و خارجی به مبارزه بپردازند که نتیجه آن، درگیر نشدن با مسائل و مشکلاتی است که در بیرون از مرزهای کشور به وقوع می‌پیوندد و نه قطع روابط خارجی. تمیز دادن میان این دو رویکرد، بسیار حائز اهمیت است چراکه دکترین انزواطلبی بر این باور نیست که روابط خارجی را تعطیل کرد یا به حداقل رساند بلکه بر این عقیده است که لازم است یک دولت نوپا، به منظور صیانت از ارزش‌ها و هنجارهای خود، در مشکلات و درگیری‌های خارج از مرزهای خود ورود نکند که باز البته با دفاع از منافع مشروع آن کشور، متفاوت است. نمونه کلاسیک تز انزواطلبی در عصر جدید، کشور سوئیس است که از عضویت در هر پیمان منطقه‌ای و بین‌المللی حذر دارد اما روابط و مراودات اقتصادی بسیار گسترده‌ای با تمامی طرف‌های درگیر در تمامی نقاط دنیا ایجاد کرده است.
اقتصاد و تجارت آزاد
آن سو، از دیدگاه طرفداران تجارت بین‌المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می‌شود که در ادبیات توسعه و تجارت بین‌الملل، این رویکرد را استراتژی برونگرایی یا توسعه صادرات می‌نامند. شاید بارزترین ویژگی اقتصاد کلاسیک را بتوان اهمیت مرکزی این مکتب برای تجارت آزاد دانست. اسمیت سیاست تجاری محدودکننده را نقد کرده و توضیح می‌دهد که تخصصی شدن و تقسیم کار، محصول سرانه را افزایش می‌دهد ولی چون اندازه بازار محدود است، تجارت آزاد، تداوم رشد را تضمین می‌کند. آزادی تجارت، اندازه بازار را افزایش می‌دهد و تقسیم کار بیشتر را امکان‌پذیر می‌کند. از نظر اسمیت، تجارت آزاد مبتنی بر منشأ عرضه است که تولیدکننده با مزیت مطلق، مفر بین‌المللی برای افزایش محصول از دریچه تجارت پیدا می‌کند. با این استدلال، اسمیت علت وجود تجارت آزاد را مزیت مطلق می‌داند.
از نظر ریکاردو اگر منابع به طور کامل در سطح بین‌المللی قابل انتقال نباشد، هنوز ممکن است که تجارت مزایایی برای تمام طرف‌ها به بار آورد، حتی اگر برخی از آنها در استفاده از منابع، با کارایی کامل عمل نکنند. این ایده به عنوان اصل مزیت نسبی ریکاردو معروف است. کشورهای کارا، کالاهایی وارد خواهند کرد که مزیت کمتری در آن دارند و کالاهایی صادر می‌کنند که مزیت بیشتری در آنها دارند.
تز محوری مکتب کلاسیک، جایگزین کردن مفهوم کار به عنوان منشأ ثروت به جای ذخایر فلزات گرانبها در مکتب مرکانتیلیسم بود که مطابق با آموزه محوری این مکتب، هر کشوری باید کوشش کند تا بیشتر صادر کند و کمتر وارد کند تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی دست یابد. اما مازاد تراز بازرگانی یک کشور نمی‌تواند امری دائمی باشد زیرا منجر به افزایش حجم پول، بالا رفتن تقاضا، افزایش تورم و گران شدن کالاها برای خریداران خارجی و در نهایت کاهش صادرات آن کشور می‌شود.
نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل را اقتصاددانانی نظیر اسپینکر، هالفمن، گروسمن و... از اواسط دهه 1970 از تلفیق دو ایده صرفه‌های ناشی از مقیاس یا بازدهی صعودی نسبت به مقیاس و پیامدهای سازمان صنعتی که نتیجه بازی‌ها و رقابت‌های بنگاه‌ها با دیگر بازیگران بود، مطرح کردند. بر این اساس، نظریه‌های یکپارچه‌سازی و جهانی‌شدن در نوشته‌ها و نظریه‌های جدید تجارت بین‌المللی نیز جای خود را باز کرد و به آن توجه شد. رشد تجارت بین‌المللی، پیشرفت‌های فناورانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تبادلات مالی از قبیل سرمایه‌گذاری‌های پورتفوی، وام‌دهی و استقراض، مهاجرت نیروی کار و نهادهای بین‌المللی از جمله عوامل موثر در به وجود آمدن و تسریع روند یکپارچه‌سازی و جهانی‌شدن اقتصاد بوده است.
در تئوری‌های جدید، اقتصاددانان فرضیه بازدهی نزولی را در زمینه تخصص‌گرایی مورد پرسش قرار داده و استدلال می‌کنند که تخصص‌گرایی باعث افزایش بازدهی می‌شود. به بیان دیگر، به موازات افزایش تولید ناشی از تخصص‌گرایی، توانایی کسب صرفه‌های ناشی از مقیاس هم بیشتر شده و در نهایت هزینه‌های یک واحد محصول کاهش می‌یابد. نظریه‌پردازان جدید همچنین استدلال می‌کنند که به دلیل زیاد بودن مقدار هزینه‌های ثابت تولید و در نتیجه بالا بودن صرفه‌های ناشی از مقیاس، تقاضای جهانی تنها می‌تواند از تعداد معدودی شرکت‌ها در صنایع مختلف حمایت کند.
مایکل پورتر (Michel Porter) علت موفقیت یا عدم موفقیت کشورها در رقابت بین‌المللی در حوزه تجارت را به چهار عامل نسبت می‌دهد: برخورداری از منابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید، شرایط تقاضا، وجود صنایع مرتبط و حمایت‌کننده (زنجیره ارزش) و نوع استراتژی، ساختار و توان رقابتی شرکت‌های صنعتی و تجاری کشور. همچنین او عوامل تولید را در دو دسته عوامل اساسی یا پایه‌ای و عوامل پیشرفته طبقه‌بندی می‌کند؛ دسته اول شامل منابع طبیعی، آب و هوا، موقعیت مکانی در نقشه دنیا و مشخصات دموگرافیک یا جمعیت‌شناختی و دسته دوم شامل زیرساخت‌های ارتباطی، نیروی کار ماهر و متخصص، امکانات پژوهشی و دانش فنی (تکنولوژی). از نظر او، مشخصات تقاضای داخلی در شکل دادن به نوع و اجزای کالاهای تولیدشده در داخل و تشویق نوآوری و کیفیت حائز اهمیت است. پورتر معتقد است شرکت‌های صنعتی و تجاری در یک کشور هنگامی مزیت رقابتی به دست می‌آورند که مشتریان داخلی آنها پیچیده‌اند و انتظارات آنها بالاست. همچنین، منافع هزینه‌های سرمایه‌گذاری در عوامل پیشرفته تولید به وسیله شرکت‌ها یا صنایع مرتبط پشتیبانی‌کننده نیز می‌تواند اثرات مثبتی برای یک صنعت داشته باشد و آن را در دستیابی به موقعیت رقابتی ممتاز بین‌المللی یاری رساند. پورتر به دو نکته اصلی اشاره می‌کند. اول؛ کشورها با استراتژی مدیریتی‌ای شناسایی می‌شوند که آنها را در کسب مزیت رقابتی بین‌المللی کمک می‌کند یا نمی‌کند و دوم؛ تسلط مدیرانی با گرایش مالی در تیم مدیریت عالی بسیاری از شرکت‌های موفق.
در کنار دفاع از آثار مثبت تجارت بین‌الملل بر رشد اقتصادی، نظریه‌های مخالفی نیز مطرح شده است. رشد محدود تقاضای جهانی برای صادرات اولیه، بدتر شدن رابطه مبادله در مورد محصولات اولیه کشورهای در حال توسعه، ظهور مجدد حمایت‌گرایی جدید ضدصادرات محصولات صنعتی و کشاورزی کشورهای کمترتوسعه‌یافته، به وجود آمدن دوگانگی اقتصادی ناشی از تجارت، تقویت و تشدید اثر تقلید و اثر تظاهر، از معایب توسعه تجارت بین‌الملل معرفی شده است.
به طور خلاصه، طرح مفاهیم توسعه بازار، تقسیم کار، بهبود مهارت کارگران و ابداع و نوآوری کارگران، به‌خصوص نظریه روزنه‌های برای مازاد و صرفه‌های ناشی از مقیاس در توجیه تجارت از سوی اسمیت، سنگ‌بنای نظریه‌های جدید تجارت و الگوهای رشد شده است که در نتیجه آن، تجارت بین‌الملل که در نهایت، صادرات کالا و خدمات و دستیابی کشورها به ارز خارجی به منظور واردات کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی است که در آن مزیت نسبی ندارند، یکی از محوری‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی هر کشور را تشکیل می‌دهد.
سوءبرداشت!
ترکیب دو مبحث بالا نشان می‌دهد که استراتژی انزواطلبی هرگز به مفهوم محدود کردن تجارت و مراودات اقتصادی با دنیای پیرامون نیست بلکه برعکس، این تز موکداً بر تداوم و گسترش روابط تجاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور بهره‌مندی از عواید آن مصر است، آنچنان که مبانی نظری و تجربه کشورهای مختلف گویای این مهم است. در مقابل، این جنبه درگیر شدن در مناقشات سیاسی و تعهدات غیرتجاری برون‌مرزی است که تز انزواطلبی بر پرهیز از آن تاکید می‌کند. با این توصیف، جمهوری اسلامی را نمی‌توان در دسته دولت‌های انزواطلب طبقه‌بندی کرد. جمهوری اسلامی، حتی در آغازین روزهای برآمدن، جهت‌گیری‌های منطقه‌ای و برون‌مرزی مشخص و قابل ردیابی از خود نشان داد به صورتی که قصد داشته و دارد که خود را به عنوان یک بازیگر اصلی و قابل اعتنا در مناقشات و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به اثبات رساند. خلط مبحث هم درست از غفلت از این سوگیری استراتژیک بروز می‌کند.
تجارت آزاد باعث وابستگی متقابل میان کشورهای مختلف می‌شود که نقش مهمی در بهبود ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و تقلیل منازعات به سطوح تجاری به جای میادین جنگ بازی می‌کند. اما گسترش مبادلات تجاری و ایجاد حلقه‌های محکم وابستگی متقابل، نیازمند ایجاد روابط سیاسی قدرتمند از یک‌سو و پذیرش برخی واقعیات دنیای پیرامون از سوی دیگر است. در اینکه نظم موجود در ساختار بین‌الملل، نظمی عادلانه نیست، کمتر شک و شبهه‌ای وجود دارد اما واقعیتی است که به احتمال زیاد، کشیدن تیغ عریان به روی آن، به انزوای اجباری منتهی خواهد شد. انزوای اجباری، وضعیتی است که برخی کشورها به دلایلی از جمله سیاست‌های بین‌المللی از مراودات جهانی کنار گذاشته یا جایگزین‌هایی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. به یک تعبیر، این بدترین نوع انزواست چراکه ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور منزوی‌شده را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند.
بدین مضمون، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را به هیچ عنوان نمی‌توان ذیل دکترین و استراتژی انزواطلبی طبقه‌بندی کرد بلکه ضمن آنکه یک نظام کاملاً فعال است، با یک پارادوکس دست‌به‌گریبان است. برخلاف تز انزواطلبی که بر مراودات گسترده تجاری در عین عدم مداخله در منازعات سیاسی تاکید دارد، جمهوری اسلامی دقیقاً سوگیری‌ای خلاف جهت این دو گزاره از خود بروز می‌دهد؛ در منازعات منطقه‌ای نقش فعال دارد و خواهان یک نقش برجسته در نظام بین‌الملل است اما سطح و عمق مراودات اقتصادی را به شدت محدود و کنترل می‌کند!
کنترل‌گری و مداخله‌جویی دولت در اقتصاد را نمی‌توان مترادف با انزواطلبی گرفت، همان‌قدر که نمی‌توان نظام‌هایی مانند شوروی سابق را انزواطلب معرفی کرد. آن نظامی بود که در عین فعالیت بسیار زیاد در منازعات و رقابت‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی، از یک ساختار اقتصاد بسته پشتیبانی می‌کرد.
چنین ساختاری را شاید بتوان ساختاری جداافتاده از قافله اقتصاد جهانی معرفی کرد تا یک نظام انزواطلب که البته، عینیت یافتن آن متاثر از چند عامل است. نخست، نوعی برداشت خاص و ایدئولوژیک از کارکردهای اقتصاد است که با تعابیر و تفاسیر چپ‌گرایانه همزاد است. چپ‌گرایی اقتصادی هم در نظر و هم عملاً در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی به شکل بارزی در جهت‌گیری‌های خرد و کلان نظام سیاسی جمهوری اسلامی نمود یافته است. مسلماً نظام سیاسی که شاکله قوانین و ساختار فکری آن چپ‌گرایی اقتصادی را پشتیبانی می‌کند، به نوع خاصی از استراتژی‌های توسعه متمایل می‌شود که سطوح محدود و کنترل‌شده‌ای از روابط تجاری را توصیه می‌کند.
در عین حال، اقتصاد ایران را نمی‌توان به طور کامل ذیل یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز قرار داد همچنان که نمی‌توان آن را یک اقتصاد بازاری عنوان کرد. در اقتصاد ایران، گرچه بازیگران اقتصادی در پی منافع خود هستند اما نوعی الیگارشی بر آن حاکم است که نفع شخصی را از مسیری غیر از رقابت در بازار جست‌وجو می‌کند. این ویژگی را هم ساختار اقتصاد سیاسی بر آن تحمیل کرده است. به دیگر سخن، واکنش نظام سیاسی در مواجهه با نظام بین‌الملل، نوعی بازتاب شیوه برخوردش با فعالان اقتصادی در داخل کشور است. نظام سیاسی، در بازی اقتصاد داخلی، عملکردهای رانتیر را تشویق می‌کند و به همان شیوه، در پی ایجاد تعاملات و مراودات اقتصادی با دنیای خارج نیز هست اما این شیوه گرچه ممکن است در داخل کشور با واکنش چندانی مواجه نشود، در فضای تعاملات بین‌المللی، واکنش تهاجمی بازیگران بین‌المللی را برمی‌انگیزد. این واکنش، در نهایت به جداافتادگی اقتصاد کشور از ساختار اقتصاد بین‌الملل و مراودات فعالانه منجر می‌شود که تصویر خارجی آن، نوعی برداشت انزواطلبانه در ذهن ناظران ایجاد می‌کند.
نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه، چه در نظر و چه در رویکردهای عملی، انزواطلب نیست بلکه سوگیری‌های خاص سیاسی و اقتصادی باعث شده به نوعی در انزوا و دورافتادگی خودخواسته-اجباری قرار گیرد. از آن با ترکیب خودخواسته-اجباری یاد می‌کنیم چراکه به نوعی بازتاب سوگیری‌های کلان نظام است و چنانچه ساختار سیاسی اراده‌ای برای تغییر آن از خود نشان دهد، به نظر نمی‌رسد دنیا بخواهد یا بتواند از پتانسیل‌های ایران چشم‌پوشی کند اما در شرایط فعلی و با نوع تعاملی که جمهوری اسلامی با دنیا در پیش گرفته است، حتی راغب‌ترین کشورها و اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه اروپا را هم دچار تردید می‌کند. آنچه جمهوری اسلامی بیشتر می‌پسندد، داشتن ارتباطات تجاری از کانال نفت است بدون آنکه شرکای نفتی را محق بداند که از خود بپرسند آیا درآمدهای نفتی ایران می‌تواند منافع آنان را در سطح منطقه با مخاطره مواجه کند؟ این پرسشی است که هر طرف معامله‌ای حق دارد بر آن تعمق کند از جمله خود ما در هنگامه برقراری هر رابطه تجاری. نتیجه تبعی چنین رویکردی در تعاملات بین‌المللی، دورافتادگی از سطوح پیشران تکنولوژی است که عامل اصلی رشد سریع و پایدار اقتصاد، افزایش سطح رفاه مردم و به‌تبع آن، افزایش میزان رضایتمندی از نظام سیاسی است. ضمن آنکه، از جمله مهم‌ترین پایه‌های قدرت چانه‌زنی در تعاملات بین‌المللی، یک اقتصاد قدرتمند و پیشران همراه با رشته‌های پیوند گسترده و عمیق با اقتصاد جهانی است که بی‌شک، هر دو اینها متضمن رویکردهایی است که انزوای خودخواسته یا اجباری نمی‌تواند جزئی از آن باشد.
