اقتصاد در تله فناوری اطلاعات

مدیران دولتی مدام در حال تولید سامانه‌های اطلاعاتی جدید هستند و حل مشکلات اقتصادی را منوط به فعال‌سازی این سامانه‌ها می‌کنند. اما هر قدر که آن سازه‌ها منجر به بهبود سیاست‌های اقتصادی در دولت قبل شدند، این سامانه‌ها هم خواهندشد.

در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ مدیریت اقتصادی کشور کاملا در مقابل پارادایم سازندگی منفعل بود. یعنی توسعه اقتصادی صرفا در ساخت‌و‌ساز و توسعه سخت‌افزاری کشور دیده می‌شد. سیاست‌گذاری اقتصادی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از برنامه‌های عمرانی تلقی شده و وظیفه اصلی دولت اجرای پروژه‌های عمرانی تلقی می‌شد. اما در سال‌های اخیر معلوم شد که مثلا مشکل اقتصاد مسکن فقط با ساخت مسکن دولتی حل نمی‌شود، مشکل آب صرفا با ساختن سد حل نمی‌شود، مشکل آموزش و فرهنگ تنها با ساختن مدرسه حل نمی‌شود، بهداشت و درمان هم با تمرکز بر ساخت بیمارستان و درمانگاه متحول نمی‌شود. طبعا واضح است که کسی مخالف ساخت‌و‌ساز و توسعه عمرانی نیست، اما بدون داشتن سیاست اقتصادی روشن که رابطه میان منابع مصرف شده و منافع حاصل شده در این پروژه‌ها را معلوم کند و عمران را در خدمت توسعه اقتصادی قرار دهد، صرف ساخت‌وساز ضرورتا شرایط اقتصادی کشور را بهبود نمی‌دهد.

حالا در دهه ۹۰ همین داستان با سامانه‌های اطلاعاتی و کارت‌های هوشمند و فناوری اطلاعات در حال تکرار است. مدیران کشور می‌خواهند مشکل فقر را با سامانه کوپن الکترونیکی حل کنند، بحران یارانه انرژی را با سامانه سهمیه‌بندی سوخت حل کنند، سیاست‌گذاری ارزی را با سامانه نیما متحول کنند، مشکل قاچاق را با کارت هوشمند برطرف کنند، تحریم را با ارزدیجیتال دور بزنند، بحران بیمه سلامت را با دفترچه بیمه الکترونیکی سامان دهند و... اگر در دهه‌های پیشین، بوروکرات‌های دولتی در مقابل مهندسان عمران و مکانیک و برق و صنایع منفعل بودند حالا دوره سیطره مهندسان رایانه و فناوری اطلاعات است.

واضح است که نمی‌شود تاثیر تحول‌آفرین فناوری اطلاعات را بر سیاست‌گذاری اقتصادی نادیده گرفت. فناوری اطلاعات ابزاری قدرتمند در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و از آن مهم‌تر اجرای تصمیمات اقتصادی است. به‌خصوص جنبه قابلیت‌ساز (Enabler) فناوری اطلاعات باعث شده بسیاری کارها که تا پیش از این ممکن نبود اکنون به سهولت ممکن شود. تاثیر فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی، گمرک، امنیت، بانکداری و بسیاری حوزه‌های دیگر به نحوی بوده که کارآمدی دولت‌ها را بسیار افزایش داده است. حتی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی هم به لطف علوم داده‌، فناوری اطلاعات نقش بسیار مهمی یافته است.

اما مساله این است که سیاست‌های اقتصادی اشتباه با کاربرد فناوری اطلاعات به سیاست‌های صحیح بدل نمی‌شوند. مثلا نظام چندنرخی ارز  قطعا منجر به فساد و نابهینگی تخصیص خواهد شد و سامانه نیما خطاهای اقتصادی آن را برطرف نمی‌کند، کوپن الکترونیکی همه اشکالات اقتصادی کوپن را کماکان دارد، کارت هوشمند سوخت باعث نمی‌شود قیمت‌گذاری واقعی سوخت‌های فسیلی ضرورت نداشته باشد یا مکانیزه کردن صندوق فروشگاهی موجب نمی‌شود کنترل قیمت‌ها به سیاستی مطلوب و ممکن بدل شود. فناوری اطلاعات ابزاری بسیار مهم و قابلیت‌ساز اما کماکان ابزار است و سیاست‌های اشتباه را نمی‌توان با به‌کارگیری ابزاری هر قدر قدرتمند و مفید به سیاست درست بدل کرد. همان‌‌گونه که با ساخت انبوه مسکن مهر موفق به حل مشکل مسکن نشدیم با ساختن سامانه‌های اطلاعاتی متعدد و بزرگ هم نمی‌توانیم رابطه میان رشد نقدینگی و افزایش تورم را منتفی کنیم.

این پنهان شدن مدیران اقتصادی پشت تکنولوژی تا حدی ناشی از بی‌اطلاعی آنها از فناوری‌های نو و مقهور و منفعل بودن آنها در مقابل این پدیده است. بوروکرات‌های دولتی عموما متخصص نیستند و مهندسان به‌راحتی می‌توانند آنها را تحت تاثیر خود قرار دهند. جنبه جدید و متفاوتی از این مقهور تکنولوژی بودن را می‌توان در برخورد مدیران دولتی با کارکرد اطلاع‌رسانی تکنولوژی‌های جدید دید. آنها فکر می‌کنند اگر قیمت ارز یا قیمت خودرو یا قیمت پوشک بچه روی شبکه‌های اجتماعی یا بسترهای چند سویه (نظیر سایت دیوار) نباشد دیگر کسی متوجه رشد قیمت نمی‌شود و قیمت‌ها را می‌توان پایین کشید. واضح است که این سامانه‌ها در تعیین قیمت موثر هستند، اما روش مواجهه با آنها باز هم از مسیر دانش اقتصاد می‌گذرد. به‌عنوان مثال به کارهایی که الوین راث، اقتصاددان آمریکایی در طراحی بازار و مکانیزم‌های جورسازی (Mach making) انجام داده و دیگر تحقیقاتی که اقتصاددانان در همین بحث کشف قیمت در بسترهای چندسویه (Multisided Platform) نظیر سایت‌های دیوار و شیپور انجام داده‌اند بنگرید. اما مدیران فکر می‌کنند اگر ما قیمت‌ها را نبینیم بازار هم قیمت را نمی‌بیند مثل کودکی که فکر می‌کند اگر چشمانش را ببندد دنیا کلا تاریک خواهد شد. این نوع نگاه مکانیکی، سویه دیگر همین مقهور و منفعل بودن در برابر تکنولوژی است.

اما در عین حال بخش دیگری از این مشکل به پارادایم سیاست‌گذاری کشور برمی‌گردد که کوتاه‌مدت و بخشی‌نگر است. مدیران اقتصادی کشور خیلی به کارهای بلندمدت علاقه‌ای ندارند و مدام دنبال ساختن «چیزی» هستند که مردم خوش‌شان بیاید. یک زمانی مردم سد و پل دوست داشتند، زمانی نیروگاه و پالایشگاه و حالا نرم‌افزار و کارت هوشمند. این توافق نانوشته بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌هاست که سیاست‌گذاری را به پروژه تقلیل دهند. یک زمانی تکنوکرات‌های سازه‌گرا، پروژه‌های عمرانی را به جای سیاست‌گذاری اقتصادی جا می‌زدند، حالا هم تکنوکرات‌های سامانه‌گرا، پروژه‌های فناوری اطلاعات را جایگزین سیاست‌گذاری اقتصادی کرده‌اند. تا وقتی سیاست‌گذاری اقتصادی در دست بوروکرات‌هایی است که چیزی از دانش متعارف اقتصاد نمی‌دانند تکنوکرات‌ها به سهولت می‌توانند ایده‌های مهندسی را به جای سیاست‌های اقتصادی به خورد سیاستمداران بدهند.