مساله بنزین
برای تحقق اهداف گفته شده می‌توان از روش‌های دیگری استفاده کرد که مقصود را با عوارض و هزینه‌های بسیار کمتری محقق کند.نهاده‌های تولید از جهت ایجاد پیامدهای خارجی یا خنثی هستند یا منفی یا مثبت. دولت‌ها برای حذف اثرات منفی پیامدهای خارجی، بر نهاده‌های تولید دارای پیامد خارجی منفی مالیات می‌بندند و برای بهره‌مندی از اثرات مثبت پیامدهای خارجی، به نهاده‌های تولید دارای پیامد خارجی مثبت یارانه می‌دهند. بنزین یک نهاده تولیدی در خدمت بخش حمل‌و‌نقل است که به وضوح پیامد خارجی منفی ایجاد می‌کند. بنابراین بنزین در بسیاری از کشورها مشمول مالیات‌های سنگین می‌شود تا آثار منفی مربوط به پیامدهای خارجی کاهش یابد. اما در کشور ما با بنزین مشابه با نهاده‌های تولیدی دارای پیامد خارجی مثبت برخورد شده و به آنیارانه پرداخت می‌شود آن هم نه از محل مالیات‌ها بلکه با منابع حاصل از فروش نفت خام یا عرضه ارزان نفت خام به تولیدکنندگان بنزین. این نوع سیاست‌گذاری درباره بنزین سبب شده نه تنها اهداف اعلام شده برای این منظور محقق نشود و حتی در مواردی شاهد نتایجی معکوس باشیم (طرح بحث هدفمندی یارانه‌ها که قدمتی چند ده ساله دارد شاهدی بر این مدعا است) بلکه موجب شده انحرافی بزرگ در ساختار تخصیص منابع جامعه پیش آید و عمق پیدا کند. به‌عبارت دیگر در نتیجه پایداری این سیاست برای چند دهه، تناسب میان «قیمت بنزین نسبت به قیمت سایر کالاها و خدمات» و «ساختار ترجیحات جامعه (تمایل مردم به مصرف بنزین نسبت به مصرف سایر کالاها و خدمات)»، به هم خورده است. شهری به عظمت تهران در یک اقتصاد ۵۰۰ میلیارد دلاری، جابه‌جایی روزانه صدها هزار نفر از شرق تهران به غرب تهران و بالعکس، وضعیت آشفته ساختار عبور و مرور شهری، عدم توسعه مطلوب شبکه حمل‌و‌نقل عمومی، وضعیت نامطلوب خودروسازی از جهت ایمنی و شدت انرژی مصرفی و به‌خصوص بالا بودن نامتعارف قیمت خودرو در عین ناچیز بودن نسبی هزینه استفاده از خودرو، آلودگی شدید هوا و ده‌ها مشکل دیگر؛ محصول تداوم این نحوه تخصیص منابع طی چند دهه است.
این همه در حالی است که روش‌هایی وجود دارد که هم می‌تواند هدف سیاست‌گذار از نحوه تخصیص فعلی منابع در ارتباط با بنزین را تامین کند و هم اینکه تخصیص منابع را از آنچه باید باشد، منحرف نمی‌کند. یکی از این راه‌ها آن است که رانت نهفته در عرضه بنزین به روش موجود، به‌صورت مستقیم و مساوی میان مردم توزیع شود و با بنزین مانند یک نهاده تولیدی دارای پیامد خارجی منفی برخورد شود. در وضعیت فعلی، این رانت از طریق ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری بنزین توزیع می‌شود که هم غیرشفاف و غیرهدفمند است و هم عملکرد صحیح تخصیص منابع را به هم می‌زند؛ درحالی‌که توزیع نقدی و مساوی آن بین مردم، حداقل هیچ تاثیر منفی بر کارآیی تخصیص منابع ندارد و عدالت را هم به نحو بسیار مناسب‌تری تامین می‌کند و شفافیت زیادی هم در پی دارد و به‌راحتی هم قابل‌اجراست. این روش حتی می‌تواند تخصیص منابع جامعه را به‌طور خودکار و ساختارمند به سمت خواسته دهک‌های میانه و پایین سوق دهد؛ چون که به احتمال زیاد سبب گرایش تخصیص منابع به سمت کالاهای نسبتا اساسی‌تر و ضروری‌تر و دورتر شدن آن از کالاهای لوکس خواهد شد. در صورت استفاده از این روش، حتی ممکن است افکار عمومی از این پس به جای تثبیت قیمت بنزین مداوما خواستار افزایش قیمت بنزین شود. توزیع مساوی رانت مذکور میان مردم در موفقیت این روش بسیار تعیین‌کننده است. با این حال اگر هم اصرار بر توزیع نامساوی آن باشد (هر چند این کار بر کارآیی اقتصادی اثر منفی خواهد داشت) بهتر است این امر پس از توزیع اولیه و با بازیافت رانت توزیع‌شده از دهک‌های مورد هدف از طریق اخذ مالیات صورت بگیرد. یعنی به جای اینکه در مرحله توزیع رانت، دهک‌های مشمول و غیرمشمول شناسایی شود بهتر است پس از توزیع رانت میان همه افراد، در مرحله دوم تمام یا بخشی از مبالغ پرداختی به افراد مورد هدف به‌صورت مالیات بازیافت شود.
استفاده از روش توزیع مساوی رانت میان مردم، حتی در ارتباط با سایر کالاهای اساسی نیز قابل استفاده بوده و اثربخش‌تر، کم‌عوارض‌تر، شفاف‌تر و راحت‌تر است؛ ضمن آنکه کارآیی اقتصادی را هم مخدوش و از مسیر درست خود منحرف نمی‌کند و رضایت مردم را هم به نحو بهتری جلب خواهد کرد. ضمنا استفاده از روش کوپنی برای این منظور روش مناسبی نیست و عوارض زیادی خواهد داشت. اصولا روش کوپنی مخصوص شرایطی است که عرضه یک کالا ثابت است و امکان ارائه آن متناسب با تقاضای جامعه وجود ندارد. درحالی‌که به نظر می‌رسد در ارتباط با کالاهای اساسی مشکل در حال حاضر عرضه ثابت و کمبود این نوع از کالاها نیست، بلکه نگرانی دولت از بابت عدم عرضه آنها به قیمت مد نظر دولت (قیمت متناسب با نرخ ارز تخصیصی دولت به این کالاها) است که سبب شده موضوع کوپنی شدن عرضه برخی از کالاهای اساسی مطرح شود.
