راهکار جایگزین دلار ۴۲۰۰

مساله دوم آن است که دولت در حالی این هزینه را برای تامین کالاهای اساسی متقبل می‌شود که نتیجه آن، نه‌تنها نیل به اهداف عدالت اجتماعی نیست بلکه از مسیر عدالت اجتماعی نیز منحرف می‌شود. واقعیات جامعه نشان می‌دهد اقشاری که در سبد کالای اساسی آنها، مرغ و گوشت و برنج و... به میزان بسیار کمتری از سایر خانوارها است، در واقع از این یارانه دولتی بهره کمتری برده‌اند! بنابراین محصول سیاست دولت در اختصاص یارانه به کالاهای اساسی، آن است که اقشار کم‌وسع، کمترین بهره را از آن می‌برند و در مقابل، اقشار پردرآمد در دهک‌های بالای درآمدی به دلیل قدرت خرید بالا و نیز مصرف حجم بیشتری از کالاهای اساسی، به مراتب از این منابع یارانه‌ای(۱۰۰ هزار میلیارد تومان) بیشتر استفاده می‌کنند. همین نکته نشانگر آن است که نتیجه رویکرد دولت در اختصاص یارانه به کالاهای اساسی، با ایجاد شکاف در اجرای عدالت اجتماعی، دولت را از هدف برقراری عدالت اجتماعی دور می‌کند.

سومین مشکل اساسی این سیاست، ایجاد اشکالات جدی در حوزه تولید داخلی کالاهای اساسی در میان‌مدت و به ویژه بلندمدت است. به عبارتی دیگر این رویکرد، تولید کالاهای اساسی در کشور را در میان‌مدت به تعطیلی می‌کشاند. دلیل آن، این است که تولیدکنندگان باید کالاهای خود را با توجه به قیمت‌گذاری دولتی عرضه کنند و این در حالی است که تفاوت قابل‌توجهی میان نرخ بازار آزاد و ترجیحی وجود دارد. بر این اساس تولیدکنندگان کالای اساسی داخلی با توجه به اختلاف فاحش این دو نرخ، عملا به مرور از بازار رقابت خارج می‌شوند و امکان تداوم رقابت نخواهند داشت. نتیجه آنکه روزبه‌روز وابستگی کشور به کالاهای اساسی وارداتی تشدید می‌شود حال آنکه این امر خلاف استراتژی امنیت غذایی کشور است و در راستای تامین این وجه از امنیت، باید بر تولید کالای اساسی در داخل کشور تمرکز و توجه ویژه صورت گیرد.

حال سوال این است که منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را که برای تامین کالاهای اساسی درنظر گرفته می‌شود چگونه باید به این محل اختصاص داد؟ سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح است که ضرورت دارد به‌صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد در میان همه سناریوهای مطرح شده، اعطای صددرصدی منابع درنظرگرفته شده به‌صورت یارانه نقدی نمی‌تواند سیاست مناسب و مداومی باشد. اکنون باید رویکردهایی اتخاذ شود که منافع جمع را با رعایت عدالت اجتماعی تامین کند.

در این شرایط حل این مساله نیازمند درنظرگرفتن چند بعد است؛ اول آنکه اگر این منابع به‌صورت یارانه نقدی در اختیار خانوارها قرار گیرد، به رشد نقدینگی در کشور دامن خواهد زد. دوم؛ سیاست اعطای یارانه نقدی به‌صورت ریالی، سیاستی قابل تداوم نیست و دولت‌های بعد قادر به ادامه آن نیستند. حتی در صورت تداوم این سیاست، شاهد کاهش قدرت خرید مردم و نیز کم‌اثر شدن همین یارانه خواهیم بود. تداوم سیاست یارانه نقدی به‌صورت یکسان که به همه خانواده‌ها اعم از پردرآمد و کم‌درآمد اختصاص یابد نظیر آن چیزی است که از سال ۸۹ و در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد هستیم؛ سیاستی که تداوم آن سبب شده ارزش یارانه دریافتی هر فرد، امروز به یک‌دهم زمان آغاز اجرایی شدن این سیاست تنزل یابد.

پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد دولت باید در نخستین اقدام، بخشی از این منابع را به سمت جبران کسری بودجه سوق دهد. با توجه به آنکه چالش اساسی امسال در دولت، شیوه تامین مالی کسری بودجه است و این مشکل خود می‌تواند به بحران تورم در کشور دامن زند، بنابراین هزینه بخشی از منابعی که برای تامین کالای اساسی درنظر گرفته شده، برای جبران کسری بودجه دولت ضروری به نظر می‌رسد. این اقدام و مواردی از این دست می‌توانند در مهار تورم و کاهش شکاف تورمی موثر باشند.

دومین اقدام اختصاص بخش دیگری از منابع درنظرگرفته شده برای تامین کالای اساسی، به‌صورت پرداخت یارانه نقدی است؛ البته تنها به قشری که در دهک‌های کم‌درآمد جامعه قرار دارند. این یکی از سناریوهایی است که امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و دولت می‌تواند با اجرای آن، با تبعات بسیار کمتر و آثار مثبت بیشتری، کالای اساسی مردم را تامین کند.

این امر مستلزم آن است که در درجه اول دولت به اتخاذ این سیاست تن دهد زیرا در سیل تورمی امروز، اقشار آسیب‌پذیر با کاهش چشمگیر قدرت خرید، به‌شدت نیازمند حمایت مستقیم دولت هستند. در مقابل، دولت باید بپذیرد که عرضه برخی کالاهای اساسی که برای واردات آن یارانه نیز پرداخته است، به شکل مطلوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. بنابراین در این برهه، این تصمیم حیاتی و مهم دولت خواهد بود و نیازمند اجماعی در سطح سران سه قوه برای اتخاذ و اجرای آن است.